به نقل از «فرارو»

چرا مجلسی‌ها به برنامه مالی دولت «نه» گفتند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۲۹۲۳

مجلس شورای اسلامی پنجم اسفندماه در غیاب ۹۰ نماینده، با ۱۱۴ رای مخالف، ۶۷ رای موافق و سه رای ممتنع کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد و به این ترتیب نمایندگان مجلس دهم برای دومین بار به برنامه مالی یک‌ساله دولت ایراد گرفتند و با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ در صحن علنی مخالفت کردند. این مجلس یک‌بار هم به کلیات بودجه سال ۱۳۹۷ نه گفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بار هم هر چند کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه ۹۹ را تصویب کرده بود، اما این کلیات در صحن علنی مجلس رای نیاورد.

به کزارش ایرنا، دولت در موعد مقرر و قانونی (میانه آذرماه) لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان مردم که آخرین روز‌های حضور خود را در این دوره از مجلس می‌گذرانند، در آخرین روز‌های سال تصویب برنامه مالی دولت برای سال آینده را به موعدی دیگر موکول کردند.

از ویژگی‌های مهم بودجه سال آینده کاهش وابستگی آن به نفت است به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه میزان وابستگی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده‌است و پیش‌بینی شده که درآمد‌های حاصل از فروش نفت به ۴۸ هزار میلیارد تومان برسد که در مقایسه با بودجه امسال کاهش ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در غیاب پول نفت، سیاست دولت اداره امور کشور با تمرکز بر افزایش درآمد‌های مالیاتی است که برای تحقق آن قرار است اهرم‌های ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیات‌ستانی و مهار فرار‌های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس برای سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده‌است.

از دیگر محور‌های لایحه بودجه ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها، افزایش سقف مولدسازی دارایی‌ها، رشد بودجه بخش عمران، افزایش بودجه عمومی و افزایش سقف انتشار اوراق مالی است. اکثریت نمایندگان مجلس به این تصمیمات دولت ایراد گرفته‌اند و به کلیات لایحه بودجه ۹۹ رای موافق ندادند. در این میان برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی می‌گویند ایرادات مجلسی‌ها فنی نیست و عده‌ای با نیت مخالفت با دولت با لایحه بودجه سال آینده مخالفت کرده‌اند.

مخالفان لایحه بودجه ۹۹ چه می‌گویند؟

تعدادی از ۱۱۴ نماینده‌ای که به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده رای مخالف دادند بر این باورند که مهم‌ترین نقص برنامه مالی دولت برای سال آینده غیرواقع‌بینانه بودن آن است. به این معنا که فروش یک میلیون بشکه نفت در شرایط تحریمی محقق نمی‌شود یا اینکه درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت به اجرا نمی‌رسد. همچنین دولت نمی‌تواند درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی حاصل از مالیات‌ستانی را وصول کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند، بودجه سال آینده با اسناد بالادستی به ویژه برنامه توسعه ششم همخوانی و تطابق ندارد و نمی‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی کارآمدی و کارایی داشته باشد که البته تعدادی از نمایندگان مجلس هم برای تصمیمات خود از این کارشناسان اقتصادی خط می‌گیرند.

نماینده‌ای هم دلیل مخالفت خود با تصویب کلیات لایحه برنامه بودجه را نبود شفافیت‌ها و جای خالی عدالت اجتماعی را عنوان کرده‌است و معتقد است که بحث حقوق و دستمزد در بودجه ناعادلانه تنظیم شده و افزایش ۱۵ درصدی حقوق ظلم به کسانی است که حقوق‌های پایین می‌گیرند.

ایراد نماینده دیگر این است که اصلاح ساختار بودجه که وعده داده شده بود، بسیار حداقلی پیاده‌سازی شده‌است و انتظارات مجلس و کارشناسان صاحب دانش در این زمینه را برآورده نمی‌کند و نمی‌تواند ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده را محقق سازد. انتقاد دیگر هم این است که در این بودجه، استقراض خارجی دیده‌شده که با اجرای آن احکام، کشور مقروض می‌شود.

تعدادی دیگر هم افزایش سقف انتشار اوراق مالی تا ۸۰ هزار میلیارد تومان را به معنای خلق پول و افزایش تورم می‌دانند و نسبت به این اقدام و تصمیم دولت انتقاد دارند. عده‌ای هم می‌گویند ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه ۹۹ دیده شده که ۶ برابر عملکرد عمرانی سال ۹۸ است و دولت با این اقدام آینده کشور را به فروش گذاشته‌است.

مجلسی‌ها با برنامه مالی دولت برخورد سیاسی می‌کنند؟

برخلاف اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، لایحه بودجه سال آینده را غیرواقع‌بینانه می‌دانند، گروهی دیگر همراه با تنظیم‌کنندگان و دست اندرکاران تهیه لایحه می‌گویند این لایحه نسخه‌ای برای گذر از شرایط سخت تحریم‌ها است و با توجه به وابستگی مزمن بودجه به درآمد‌های نفتی، با ۶۸ درصد کاهش وابستگی نسبت به سال گذشته تنظیم‌شده است.

طبق سیاست دولت، بیشترین اتکای بودجه برای اداره امور روی درآمد‌های مالیاتی با پیش‌بینی تحقق ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولتی است. از سوی دیگر در حالی که دولت برنامه افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد‌ها را دارد، میزان مخارج دولت در بودجه فقط ۴ درصد رشد خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به احتمال کاهش واردات درآمد حاصل از حقوق گمرکی تا ۳۸ درصد کاهش یافته‌است که تمام این موضوعات نشان از واقع‌بینی دولت در تنظیم برنامه مالی در شرایط تحریم‌های سخت‌گیرانه را دارد.

از سوی دیگر انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با هدف راه‌اندازی عملیات بازار باز در سیستم بانکی، تهاتر بدهی‌ها به پیمانکاران، مهار نقدینگی و... هدف‌گذاری شده‌است و دولت قصد انتشار اوراق بی‌پشتوانه در بازار را ندارد.

از این رو عده‌ای انتقادات نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده را فنی نمی‌دانند و معتقدند که مجلسی‎‌ها در این روز‌های پس از انتخابات با برنامه مالی دولت برخورد سیاسی دارند. در این بین مهم‌ترین اثر مجلس در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده ارسال سیگنال منفی به بازار و جامعه است که شرایط اقتصادی را بیش از این تحت فشار قرار می‌دهد.

در این میان عده‌ای هم معتقدند که با این رفتار‌ها جریانی قصد هزینه‌تراشی برای دولت را دارد چنانکه دیدیم با ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، بازار ارز تا حدی از کنترل خارج شد و قیمت‌ها در این بازار به سرعت افزایش یافت.

هزینه تاخیر در تصویب و تخصیص بودجه

از دید برخی ناظران، انگیزه تعدادی از مخالفان لایحه بودجه سال آینده از نه گفتن به تصویب برنامه مالی دولت این بوده که کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به مجل یازدهم بکشد و بار تصویب این لایحه بر دوش نمایندگان دوره بعد بیافتد. البته «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی اعلام داشته این لایحه بودجه که در مجلس رد شده است، به کمیسیون تلفیق برمی گردد تا در آنجا اصلاح شود و گزارش اصلاح شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.... اعضای کمیسیون تلفیق با دقت بیشتری لایحه بودجه را بررسی کنند و با توجه به اینکه تا پایان سال وقت زیادی نداریم، اعضای کمیسیون تلفیق باید هر چه سریعتر جلسات خود را تشکیل دهند.

هر چند کلیات بودجه رد شد، اما قرار نیست به دولت برگردد چرا که طبق تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق بودجه را رد و در نهایت صحن علنی مجلس هم به آن رای مخالف دهد لایحه باید به دولت بازگردد، اما در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ را کمیسیون تلفیق تصویب کرده بنابراین لایحه پس از رد در صحن به کمیسیون تلفیق بازبرمی‌گردد و پس از اصلاح آن هم با نظر دولت دوباره به صحن مجلس ارسال خواهد شد.

در این میان موضوع مهم بحث هزینه‌تراشی در مسیر تصویب لایحه است. چرا که تاخیر در تصویب باعث ارایه بودجه چند دوازدهمی می‌شود که خود آن از نظر زمان هزینه بالایی هم برای بدنه کارشناسی دولت و هم برای مجلس به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت را برای انجام امور کشورداری و تخصیص اعتبارات به پروژه، طرح‌ها و ... با مشکل مواجه می‌سازد آن هم در شرایطی که ستاد اقتصادی دولت و کارشناسان حاضر در بدنه این دستگاه‌ها باید در هر ساعت کاری خود به دنبال طراحی راهکار‌های ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دوران تشدید تحریم‌ها باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه 99 مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه لایحه بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان کلیات لایحه بودجه برنامه مالی دولت نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۹۹ کمیسیون تلفیق سوی دیگر پیش بینی عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۲۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا