تعطیلی تنها کارخانه تولیدکننده مواد ضدعفونی در صورت عدم همکاری بانکها
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۶۷۴۴
کارخانه تولید مواد ضدعفونی در گیلان با کمبود مواد اولیه مواجه شده و علیرغم دستور استاندار گیلان به بانک عامل در خصوص تأمین منابع مالی برای خرید مواد اولیه این کارخانه ولی هنوز این امر محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، کارخانه نیوساد یک کارخانه تولید محصولات بهداشتی آرایشی یکبارمصرف است که با توجه به بحران و شیوع بیماری کرونا در کشور و استان گیلان تمامی خطوط تولید محصولات به سمت تولید محلولهای ضدعفونی دست و مواد آنتی باکتریال تغییر محصول داده و بهصورت شبانهروز در حال تولید محصولات بودند ولی اکنون به علت تمام شدن مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شده که نیازمند کمک مسؤولان استانی برای تأمین مواد اولیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مواد اولیه کارخانه برای تولید محصولات ضدعفونی تمام شده است
در همین خصوص مدیرعامل کارخانه نیوساد در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت، با بیان اینکه این کارخانه کارش تولید محصولات یکبارمصرف بهداشتی است، اظهار کرد: پس از شیوع بیماری کرونا در گیلان اکثر خطوط تولید این کارخانه به سمت تولید محلولهای ضدعفونی رفته تا مردم با دغدغه کمتری به زندگی خود ادامه دهند.
همایون معصومی با اشاره به ظرفیت کاری کارخانه نیوساد گفت: ظرفیت این کارخانه تولید محصولات بهداشتی در یک شیفت کاری بوده، اکنون تولید خود را به سه شیفت رسانده تا نیازهای استان را در راستای پیشگیری از ویروس کرونا برطرف کند.
وی با اذعان به اینکه مواد اولیه کارخانه برای تولید محصولات ضدعفونی تمام شده است، تصریح کرد: استاندار برای تأمین مواد اولیه هم قول پیگیری داده و هم به مدیرعامل بانک عامل نامه زده تا با دادن وام مشکل این کارخانه را برطرف کند ولی بانک استان تاکنون همکاری لازم را نداشته است.
مدیرعامل کارخانه نیوساد با انتقاد از عدم همکاری بانک عامل در استان گیلان در خصوص تأمین منابع مالی برای خرید مواد اولیه افزود: چهار روز نامه استاندار گیلان روی میز مدیرعامل بانک عامل بوده و ایشان میگوید وام را بهصورت یک سند اعتباری که مبلغش سه ماه بعد پرداخت میشود را میدهد درحالیکه شرکت تأمینکننده مواد اولیه فقط پول نقد میخواهد.
معصومی با تأکید بر غیرمتعارف بودن صدور سند اعتباری توسط بانکها بیان کرد: انجام چنین کاری برای سه الی چهار سال پیش بوده و اکنونکه شرکتها بهصورت نقد فقط کار میکنند، صدور سند اعتباری تقریباً غیرمتعارف است.
وی با از تعطیلی کارخانه تولیدکننده مواد بهداشتی در صورت عدم کمک بانک عامل خبر داد و گفت: کشور و استان گیلان در شرایط بسیار حساس و بحرانی است لذا اگر مسؤولان بانک و استاندار کمکهای لازم را به ما نکنند تولید محصولات ضدعفونی در استان گیلان از یکشنبه متوقف میشود ولی در صورت انجام تعهد بانک میتوانیم نیاز شهرستان رشت را برطرف کنیم.
مدیرعامل کارخانه نیوساد با درخواست از استاندار گیلان در خصوص برخورد جدی با بانک بیان کرد: از استاندار که خود را یک گیلانی میداند تقاضا دارم به تأمین مواد اولیه کارخانه ما توجه کرده و با مدیرعامل بانک که چهار روز به نامه استاندار به توجه است برخورد کند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
منبع: فارس
کلیدواژه: مواد آنتی باکتریال کارخانه تولید تولید محصولات استان گیلان مواد اولیه بانک عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۶۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرفکننده ادامه دارد؟
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهمسازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راهاندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریانهای مالی و سرمایهای مرتبط با بازارهای دارایی بهویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سالهای 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاستهای ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروههای اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروههای کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفههای صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند، میتوان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماههای اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردینماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخصهای کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سالهای 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرفکننده در سال 1403
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی میباشد، ادامهدار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازهترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازهترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری میتواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/