واکنش سازمان مالیاتی به فرار مالیاتی عباس ایروانی/ مدیران بانکی اطلاعات ندهند شکایت می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۷۰۱۷
معاون سازمان مالیاتی درباره اظهارات قاضی صلواتی در مورد فرار مالیاتی عباس ایروانی مدیر گروه هلدینگ عظام توضیحاتی ارائه کرد و افزود: ضعف اطلاعات پولی و مالی در مالیات‌ستانی وجود دارد به همین دلیل طبق قانون اگر مدیران بانکی اطلاعات ندهند شکایت می‌کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود علیزاده در خصوص مباحث مطرح شده از سوی قاضی صلواتی در رابطه با پرونده مالیاتی عباس ایروانی مدیرگروه هلدینگ عظام که گفته است «بدهی عباس ایروانی 15 هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد»، اظهار داشت: باید بررسی شود آیا رقم 15 هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار بوده یا وام بانکی است؟ یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* قاضی پرونده عظام دسترسی لازم به اطلاعات مالی متهم را برای بررسی مالیاتی فراهم کند
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: باید بررسی شود وام هایی که گرفته شده به سازمان مالیاتی ابراز شده است یا خیر؟ درصورتی که ابراز نشده باید دید منابع آن کجا مصرف شده است؟ و آیا مشمول مالیات هست یاخیر؟ اگر آن فعالیت مشمول مالیات بوده ومالیات آن مطالبه نشده باشد بر مبنای مصرف منابع وفعالیت‌های مکتوم باید مجددا براساس اطلاعاتی که از طریق پرونده قضایی در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار گیرد رسیدگی های مالیاتی لازم به عمل می آید و مالیات متعلقه مطالبه می گردد.
به گفته وی، با این تفاسیر همه محاسبات اعلام شده به صورت کلی است. قاضی محترم دستورات لازم برای دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مبسوط و مستند پرونده را صادر نمایند تا اقدامات لازم جهت بررسی‌های مالیاتی صورت پذیرد.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه جزئیات محاسبه مالیات در فرایند حسابرسی می آید، گفت: امکان دارد در پرونده بدهی وجود داشته باشد. با این اوصاف سازمان از طریق رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نسبت به صورت‌های مالی، دفاتر و اسناد و مدارک چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کند.
* درباره مالیات نباید به کلی‌گویی بسنده شود
وی با بیان اینکه نشر اینگونه مسائل به شکل کلی درست نیست و باید خواسته شود تا گزارش مبسوط بدهیم، بیان داشت: اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده است، می بایست اطلاعات خود را کامل و دقیق نماید. باید مشخص شود که نحوه و چگونگی محاسبه ومطالبه مالیات برای کدام بخش از گروه، و مربوط به چه سالی و کدام عملکرد بوده و آیا منظور مالیات قطعی است یا تشخیصی؟ پس نمی‌توان بصورت کلی مطرح کرد. با این اوصاف ابراز تاسف بصورت غیرکارشناسی صحیح نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اطلاعات شرکت ها را در قالب صورت‌های مالی داریم و بر مبنای آن حسابرسی مالیاتی می شوند. گروه عظام و شرکت های زیرمجموعه آن زیر چتر مالیاتی سازمان قرار دارند.
علیزاده با اشاره به اینکه تردید ایجاد کردن درست نیست، تصریح کرد: خیلی از زیرمجموعه‌های شرکت عظام تولیدی هستند. باید دید آیا ارزش افزوده وجود داشته یا نه؟ اظهارات باید با تحقیق باشد. ممکن است برخی شرکت های زیرمجموعه آن زیان‌ده باشد. برخورد سازمان مالیاتی با زیانی که شناسایی شده به چه شکلی بوده است.
* به اطلاعات بانکی مودیان به صورت آنلاین دسترسی نداریم
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان مالیاتی اطلاعات بانکی را برای رسیدگی به مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارد؟ تصریح کرد: اینکه جزئیات تسهیلات و سپرده ها و صورت آنلاین وصل باشد نه نداریم و درست است و قبول داریم که این گونه نیست. اینکه اصلا اطلاعات نداریم را تکذیب می کنیم. ممکن است اطلاعات وام را به ما نداده باشند. ما براساس دستور رئیس جمهور و قانون جزئیات اطلاعات تسهیلات بانکی را می‌گیریم.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان امور مالیاتی در مرحله گذار از یک نظام سنتی به سیستمی است و هنوز دسترسی به اطلاعات تسهیلات سپرده و تمامی اطلاعات پولی و مالی و نظام بانکی را ندارد و همین عامل باعث فرار مالیاتی یا کتمان درآمدها می شود در حالی که جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم ها مانع از صادرات نفت است و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی سازمان مالیاتی یک ضرورت است، تصریح کرد: اینکه دسترسی به اطلاعات تراکنش های پولی و بانکی فعالان اقتصادی نداریم درست است در این راستا جلساتی در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور مدیران بانکی داشتیم و به دنبال دریافت چنین سرویس‌هایی از بانک مرکزی هستیم.
علیزاده افزود: معاون اول رئیس جمهور نیز در این زمینه دستور داده است. ما به عنوان سازمان مالیاتی خواهان دریافت اطلاعات از ذینفعان به شکلی که می گوییم، هستیم. اینکه هنوز به ما متصل نیستند، درست است و قبول داریم. اما با شاخص‌های دیگر به اطلاعات می‌رسیم.
* پایه داده‌های اطلاعات همه کشورهای پیشرفته در سازمان مالیاتی مستقر است
معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه حق سازمان مالیاتی است که طبق قانون مالیات های مستقیم برای تشخیص دقیق و درست مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به اطلاعات مالی، پولی و سایر اطلاعات داشته باشد، بیان داشت: در دوره گذار سازمان مالیاتی از رویکرد مکانیزه به سمت مالیات هوشمند و سیستمی هستیم تا دخالت افراد به حداقل برسد. نیازمند این هستیم که فرایندها بر مبنای اطلاعات و داده ها باشد که از بانک‌های اطلاعاتی نظیر بانک‌ها و بانک مرکزی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: درباره این که به این اطلاعات رسیده ایم، باید بگوییم تازه شروع کردیم. در رابطه با دریافت اطلاعات حساب ها، نظام بانکی ملاحظاتی دارد و مواردی را مطرح می کند. با توجه به آنکه قانون مالیات های مستقیم قانون موخر بر قوانین دیگر است بانک ها باید نسبت به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تمکین کنند و مکلف هستند که این کار انجام بدهند.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، تمام کشورهای پیشرفته، پایه داده هایشان در نظام مالیاتی مستقر است و حتی اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) تحت نظر خزانه داری آمریکا بر مبنای نظام مالیاتی گزارش می دهد. باید نظام مالیاتی دیتابیس نظام اقتصادی باشد. حق سازمان حاکمیتی است که اطلاعات بانکی را داشته باشد.
* اگر اطلاعات بانکی را دریافت نکنیم از بانک‌ها شکایت می‌کنیم
علیزاده با بیان اینکه برای تحقق این موضوع مکاتبات زیادی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: قانون این اجازه را داده اگر اطلاعات حساب‌های بانکی را ندادند، پیگیری قضایی کنیم. اینگونه نیست که بنشینیم تا حق ما را بدهند.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلسه با حضور مسئولان دستگاه ها و ذینفعان طی روزهای گذشته، بیان داشت: هفته گذشته نیز در شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شد بانک مرکزی مکلف بشود تا اطلاعات حساب ها را بدهد. سازمان باید به حساب‌های شبای تمام فعالان دسترسی داشته باشد تا به وسیله کد ملی یا شناسه اقتصادی تمام اطلاعات را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه برای دریافت اطلاعات کوتاه نمی آییم، یادآور شد: بر اساس قانون مالیات های مستقیم در صورتی که کتمان درآمد یا فرار مالیاتی ناشی از عدم دریافت اطلاعات نظام بانکی ثابت شود مدیران بانک ها متضامن بوده و طبق ماده 274 قانون مالیات ها مواخذه و برخورد قضایی صورت می گیرد.
منبع: فارس
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی قانون مالیات ها سازمان مالیاتی دریافت اطلاعات اطلاعات بانکی میلیارد تومان معاون سازمان فرار مالیاتی عباس ایروانی مدیران بانک بر مبنای بانک ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایروانی: شروع‌کننده جنگ علیه اسرائیل نبودیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می کند.
ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ادعای مطروحه نامه مزبور بی اساس و صرفاً تلاش مذبوحانه رژیم اسرائیل برای منحرف کردن توجه بین المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل کشی است که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می شود.
ایروانی گفت: چنین ادعاهای بی‌اساسی همچنین تلاشی گمراه کننده با هدف سرپوش گذاشتن و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه لبنان و نقض مستمر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت سازمان ملل است.
او تصریح کرد: به همین ترتیب، اتهامات موجود در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴/۳۰۴) کاملاً بی اساس بوده و قاطعانه مردود است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵) ما تأکید شده است، اقدام جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ در راستای اعمال حق ذاتی خود در چارچوب دفاع از مشروع و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ایران برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد.
ایروانی ادامه داد: «مجددا تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم اسرائیل نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود ذیل قوانین بین المللی برای پاسخ به هرگونه استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.»
سفیر ایران در سازمان ملل در پایان خواسته است که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود