به نقل از «جام جم آنلاین»

نهادهای امور خانواده در کشور بدسرپرست هستند / مجلس دهم ناموس ایرانی را به حراج گذاشت

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۳۶۵۷

توران ولی مراد کارشناس مسائل خانواده و زنان در گفتگو با جام جم آنلاین ، مطرح کرد : در ابتدا باید بگویم مشکل اصلی ما در حوزه زنان و خانواده نبود برنامه عمل مناسب است‌.

وی ادامه داد: حدودا ۳۰ سال است که در کشور امور زنان داریم، از سال ۸۴ نیز به پیشنهاد بنده این تشکیلات به امور زنان و خانواده تغییر پیدا کرد چرا که خانواده و زنان کاملا همسو و به هم پیوسته هستند اما متاسفانه هم اکنون این تشکیلات و فراکسیون مربوطه در مجلس کاملا بی اثر هستند چرا که بی برنامه عمل می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر این نهادها بی سرپرست یا بد سرپرست هستند چرا که دولت و مجلس را جریانات سیاسی اداره می کنند و کسانی که در پست های مربوط به این امور قرار گرفته اند به جای دلسوزی برای زنان و خانواده به توان افزایی جریان های سیاسی مورد نظر خود توجه می کنند.

وی تصریح کرد: در کشور دو جریان عمده سیاسی داریم که یکی از آنها اصلا به بحث خانواده توجهی ندارد و در مورد زنان نیز کاملا از برنامه های غیر منطبق وغیر اخلاقی غرب پیروی می کند.

ولی مراد یاد آور شد: از خروجی طراحی های غرب موضوعاتی مانند کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه هزاره و ۲۰۳۰ خارج می شود. ما نیز در چشم انداز برنامه ششم توسعه طرح عدالت جنسیتی را در دستور کار داریم اما دولت اصلاحات شاخص های عدالت جنسیتی را بر اساس منابع توسعه هزاره می نویسد که مبنای آن برابری جنسیتی است.

این کارشناس در ادامه بیان کرد: این نوع برابری بین زن و مرد در واقع فریب دادن و سوءاستفاده از زنان است. چطور می شود زنی که باروری دارد و درگیر حل مسائل خانواده و تربیت فرزند است در تامین مخارج خانواده هم سطح با مردان باشد.

وی تصریح کرد: از منظر اسلام زن و مرد جوهره مشترک دارند و زن مهد پرورش فرزند و بنیان خانواده است. برنامه هزاره بر اساس برابری جنسیتی بنا شده است و می خواهد زنان با وجود وظایف سنگینی که در خانه و خانواده بر عهده دارند مانند مردان کار کنند.

ولی مراد در ادامه گفت: در مقابل جریان سیاسی دیگر مباحث زنان را اصلا نمی بینند و مطرح نمی کنند. در اصل نظریه پردازی در این زمینه ندارد. اینگونه فضا برای متحجران و غرب گرایان باز شده است.

وی تاکید کرد: ما برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده نداریم و میلی هم برای نوشتن آن نیست. دولت که مدعی است و دائم مطالبه گری می کند نیز می خواهد برنامه های غرب را پیاده کند. حتی برای فعالیت در حوزه زنان میلیارد تومانی به انجمنی پول می دهد که سکولار است و جز آرایش اجتماعی برای جریان سیاسی مطبوع خود اثر مثبتی ندارد.

این کارشناس مسائل خانواده و زنان گفت: به دلیل بی سرپرستی حوزه زنان و خانواده ما تکثیر مشکلات را داریم. مثلا مسائل پیچیده مهریه با تمام اثرات نامطلوب آن به راحتی با طرح قانونی که سهم زن از دارایی های مشترک نسبت به آورده اقتصادی وی در ابتدا و در طول زندگی مشترک تعیین می کند حل می شود. اینگونه هم امنیت مالی دختر هم امنیت روانی پسر تامین می شود.

ولی مراد در ادامه گفت: در نمونه دیگر مجلس دهم لایحه ای تصویب کرده که ناموس ایرانی را به حراج گذاشته است. به این صورت که به اسم دادن شناسنامه و تابعیت به فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی به افراد خارجی که مرتکب سه خلاف ورود و اقامت غیر قانونی در کشور و ازدواج غیر قانونی شده اند، با بچه دار شدن از یک دختر ایرانی تابعیت هدیه داده می شود. این قانون خود باعث مسائل وحشتناک تری مانند کودک همسری خواهد شد. افرادی ممکن است برای دریافت تابعیت دختران را از خانواده هایشان بخرند. این قانون مایه ننگ است.

وی یاد آور شد: ستاد ملی زن و خانواده هم با وجود اینکه می تواند قانون و طرح ملی تصویب کند از سال ۹۲ با روی کار آمدن آقای روحانی تعطیل شده است و فقط یکبار در سال ۹۶ تشکیل جلسه داده است که به دلیل نبودن اعضای اصلی و حضور کم اعضا اصلا رسمیت نداشته است

ولی مراد در خاتمه صحبت هایش گفت : امیدوارم روزی وزارت زنان و خانواده داشته باشیم و از مجلس آینده تقاضای طراحی برنامه عملی بر اساس اسناد بالادستی کشورمان و فرمایشات مقام معظم رهبری و الزام دولت به اجرای آن دارم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: امور زنان جام جم آنلاین زنان و خانواده حوزه زنان ولی مراد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۳۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

کد خبر 6090782 محمدحسین سیف اللهی مقدم