به نقل از «ساعت24»

چالش‌های سیاسی مجلس یازدهم/پارلمان محافظه‌کار و هزار و یک مطالبه مصلحانه

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۴۸۳۴

ساعت 24-　درست یک هفته پیش بود که بالاخره نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد تا انتخاباتی که روزهای پیش از برگزاری از آن به عنوان «انتخاباتی بی‌رقیب جدی انتخاباتی» یاد شد به پایان برسد. انتخاباتی که شاید بتوان گفت، نمونه‌اش را در ادوار انتخابات کمتر سراغ داشتیم و در نهایت نیز چه به ‌لحاظ میزان و حجم گسترده رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان و چه از منظر کاهش چشم‌گیر مشارکت انتخاباتی که حدود 10 درصد از کمترین میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کمتر بود با تمامی انتخابات پیشین متفاوت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشارکت حدود 42 درصدی در انتخابات مجلس یازدهم که علل و عواملی متعدد و چند وجهی داشت و شاید به‌ نحوی بتوان اهم این دلایل را در عواملی همچون نارضایتی عمومی ‌از محدود کردن گزینه‌ها و حق انتخاب مردم از جانب شورای نگهبان و مواردی از این دست جست‌وجو کرد حالا از جوانب گوناگون مورد توجه ناظران و تحلیلگران قرار گرفته است. در این میان فهرست 30 نفره اصولگرایان در تهران که بالاخره در روز آخر به هر ترفند تکمیل و از اجماع نسبی در جناح راست حکایت داشت در حالی پیروز این میدان شد که حدود 75 درصد شهروندان تهرانی واجد شرایط نه ‌تنها به این فهرست رای ندادند بلکه اساسا به هیچ گزینه دیگری هم روی خوش نشان نداده و از حضور پای صندوق‌های رای خودداری کردند. نکته‌ای حائز اهمیت از این قرار که اگر اصلاح‌طلبان این‌چنین شاهد رد صلاحیت بالغ بر 93 درصد کاندیداهای خود در سراسر کشور نبودند و همچون ادوار گذشته، موفق به ارایه فهرست انتخاباتی واحد و مورد تایید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌شدند چه ‌بسا میزان مشارکت در پایتخت به حدود 25 درصد کاهش نیافته بود و به این ترتیب نتیجه انتخابات نیز دست‌کم در تهران به شکلی دیگر رقم می‌خورد. به ‌ویژه وقتی به یاد بیاوریم در حالی اصلاح‌طلبان درنهایت نتوانستند حتی یک فهرست 30 نفره را به ‌طور رسمی اعلام و از آن حمایت کنند که جناح رقیب در روز آخر به لطایف‌الحیلی که هنوز بر کسی آشکار نشده، موفق شدند لیست اصلی خود را از میان حدود 17 لیست انتخاباتی منتسب به جناح راست در پایتخت مجزا کرده و به پایگاه رای خود معرفی کنند.

حال به هر تفسیر و به ‌رغم تمامی آنچه در حاشیه و متن این انتخابات متفاوت رقم خورد، رقابت به پایان رسیده و فارغ از آنکه اصولگرایان چگونه موفق شدند خود را به عنوان پیروز قاطع و یگانه این انتخابات معرفی کنند حالا این تنها واقعیت موجود و قابل‌ اتکاست و آنچه از خرداد ماه 99 رقم خواهد خورد، اینکه گوی و میدان در اختیار اصولگرایان قرار می‌گیرد و حال آنها هستند که باید در میدان عمل نیز ثابت کنند که اولا از کارآمدی و توانایی کافی برای اداره کشور در شرایط دشوار کنونی برخوردار هستند و در ثانی نشان دهند که می‌توانند اختلافات درون‌جناحی بعضا اساسی خود را به ‌نفع انسجام گفتمانی در اردوگاه اصولگرایی کنار بگذارند. آن هم در شرایطی که تجربه ادوار پیشین مجلس حتی دوره‌هایی که همچون دوره آتی، مجلس به ‌طور نسبی در اختیار اصولگرایان بوده، باز آنها برای تشکیل فراکسیون‌های اکثریت و اقلیت مجلس، انتخاب رییس و اعضای هیات رییسه و البته انتخاب روسا و اعضای هیات رییسه کمیسیون‌های تخصصی پارلمان با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند و آنچه اکنون با نگاهی به فضای حاکم بر اردوگاه اصولگرایان دستگیرمان می‌شود نیز نشان از آن دارد که اگر این رقابت‌ها بیش از گذشته نباشد احتمالا کمتر از ادوار گذشته نیز نخواهد بود. چنانکه از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد خلاف تصور اولیه، ریاست محمدباقر قالیباف که پس از 3 دوره ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری اکنون سودای ریاست مجلس را در سر دارد به هیچ عنوان قطعی نبوده و از هم‌اکنون تنها در میان 30 منتخب اصولگرای تهران، دست‌کم 2 رقیب جدی دارد؛ مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و مصطفی میرسلیم، کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان سنتی و حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش و احتمالا انتخابات هیات رییسه مجلس آتی! بماند که قالیباف به‌جز این 2 رقیب باید از سد رقبایی همچون حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی یا همان اصولگرایان در مجلس فعلی که با سابقه وزارت در دولت احمدی‌نژاد حتی در مجلس میانه‌روی دهم نیز چند نوبت برای ریاست خیز برداشت نیز عبور کند. همان طور که عبدالرضا مصری، دیگر عضو کابینه احمدی‌نژاد در مجلس فعلی و مجلس آتی که هم‌اکنون در قامت نایب‌رییس دوم مجلس دهم، ریاست برخی جلسات علنی را نیز برعهده دارد، می‌تواند به ‌طور بالقوه رقیبی جدی برای قالیباف باشد. به جز این 5 گزینه البته نمی‌توان از کنار گزینه‌هایی همچون علیرضا زاکانی نیز به‌ راحتی عبور کرد. سیاستمدار اصولگرایی که حالا خود را برای نمایندگی از مردم شهر مذهبی قم در مجلس یازدهم آماده می‌کند و نگاهی به فهرست اصولگرایان در پایتخت و البته بسیاری از کلان‌شهرها نشان می‌دهد علاوه بر اینکه راه خود را برای ورود به پارلمان باز کرده، بسیاری از نزدیکان و همفکرانش را نیز با خود به «بهارستان» آورده است. بجز این چالش‌های درون‌پارلمانی اما بحث تعامل این مجلس تماما اصولگرا با دولت اعتدالی مورد حمایت جریان اصلاحات در 2 سال پایانی کار خود نیز موضوعی است، جدی و محل بحث. تعاملی که به‌ ویژه آنگاه چالش‌انگیز خواهد بود که به عمق تفاوت دیدگاه اغلب منتخبان مجلس یازدهم و اعضای کابینه تدبیر و امید توجه کنیم و ببینیم این دو چگونه در بسیاری از مسائل کلان کشور از موضوعات سیاست خارجی همچون برجام، تعامل با جامعه جهانی، FATF و مسائلی از این دست تا معضلات ریز و درشت فرهنگی-اجتماعی و مسائل سیاست داخلی با یکدیگر متفاوتند. تفاوتی که طبیعتا می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌هایی جدی در آینده سیاسی کشور باشد. از دیگر سو وضعیت اصلاح‌طلبان که پس از 12 سال دوری از قدرت در بازه زمانی 84 تا 92 توانست از طریق طراحی گام‌های استراتژیک انتخاباتی در چند مرحله، دولت، مجلس و شوراهای شهر و روستا را دست‌کم به‌ طور نسبی به تصاحب خود دربیاورد حالا دوران افولی دیگر را تجربه می‌کند و تا اینجای کار لااقل تا 4 سال آینده، امیدی به مجلس و قوه مقننه نخواهد داشت، خود موضوعی است که باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد. سیاستمدارانی که به نظر می‌رسد اکنون باید بار دیگر خود را برای سپری کردن دوران دوری از قدرت آماده کند. در این میان اما نکته حائز اهمیت دیگری نیز محل بحث است و آن اینکه 4 سال پیش، وقتی بیش از 60 درصد رای‌دهندگان با دعوت توام با «تکرار» سیدمحمد خاتمی پای صندوق‌های رای آمدند و به تمامی افراد و کاندیداهای «لیست امید» آری گفتند، کشور نه اعتراضات دی ‌ماه 96 را به خود دیده بود و نه تصوری از مطالبات معیشتی و اقتصادی طبقات ضعیف‌تر جامعه در آبان‌ ماه 98 داشت. نه امریکا از برجام خارج شده بود و نه ایران دوباره در فهرست سیاه FATF قرار گرفته بود. نه ماجرای انهدام هواپیمای اوکراینی و کشته شدن تعدادی از شهروندان، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و نه ویروس کرونا که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، بار دیگر زمینه بالا گرفتن انتقاد عمومی از ناکارآمدی‌ها را فراهم کرده بود. زمانی که بخش عمده مطالبات و دغدغه‌ شهروندان دست‌کم در شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان و «لیست امید» مورد حمایت‌شان مورد توجه بود و با این حال چند سال بعد اوضاع چنان تغییر کرد که اصلاح‌طلبان به‌ ویژه وقتی با موج گسترده رد صلاحیت شورای نگهبان نیز مواجه شده و عملا دیدند که قادر به حمایت از کاندیداهایی نیستند که بتوانند از آنها پیگیر تحقق مطالبات پایگاه رای‌شان را داشته باشند، عطای ارایه فهرست انتخاباتی را به لقایش بخشیده و جز حضور پای صندوق‌های رای و مشارکت در حد شهروندان وارد فاز انتخاباتی در مقام کنشگران موثر در سپهر سیاست کشور نشدند. در این حال و اوضاع اما اکنون اصولگرایانی راهی «خانه ملت» شده و ردای نمایندگی شهروندان را به تن خواهند کرد که حتی در کلام و شعار هم با این مطالبات همراه نیستند و بعضا یک ‌سر مخالف شعارهایی همچون «آشتی با دنیا» و آزادی‌های سیاسی- مدنی هستند و در این شرایط، پرسشی دیگر که باید به آن پرداخت همین است که چنین مجلسی چگونه می‌خواهد از پس مطالبات تشدید شده شهروندان برآید. آنچه در ادامه با این مقدمه می‌خوانید، تلاشی است مطبوعاتی در گفت‌وگو با چند تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها. محمدصادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا همچنین علی صوفی ازجمله اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هر کدام از دیدگاه خود به برخی از این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد مجلس یازدهم اصلاح طلبان دست کم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۴۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری روح الامینی درباره اشتباه انتخاباتی شانا در انتخابات ۱۱ اسفند /شهادت می دهم یزدی خواه به لیست ائتلاف تعهد داده بود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالحسین روح‌الامینی معاون استان های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بخشی از مصاحبه خود در برنامه سپهر سیاست خبرگزاری فارس درباره انتخابات در شهر ری گفت: ماجرای ری تلخ بود. در شهر ری اقبال مجمع با آقای یزدی خواه بود که عملکردی مثبتی داشت.

وی ادامه داد: ما یک تصمیم جمعی داشتیم که عده ای موافق بودند و عده ای هم مخالف، اما به هرحال تصمیم جمع بود و آن اشتراک صفر بود. یعنی اگر کسی به این لیست آمد، به لیست های دیگر نرود. این بحثی بود که در انتخابات سال ۱۳۹۸ به صورت جدی پای آن وایستادیم. در انتخابات شوراها هم بحث بده و بستان و لیست مشترک با شورای وحدت بود که دوباره اشتراک صفر شد و لیست انتلاف برنده شد.

روح الامینی تصریح کرد: در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم لیست شورای ائتلاف ۱۶ نفره است و منعی ندارد که افراد وارد لیست های دیگر شوند. اما در دور اول انتخابات که تنوع لیست بود و چند هزار کاندیدا وجود داشت، تصمیم جمع این بود که فرد باید اردوگاهش را مشخص کند.

وی افزود: آقای یزدی خواه به این تصمیم احترام گذاشت. من خودم واسطه بودم و شهادت می دهم که وی با سربرگ و مهر و امضای خود نوشت که من متعلق به لیست ائتلاف هستم و با بقیه کاری ندارم. اما متاسفانه در ائتلاف این پذیرفته نشد که این اشتباه ائتلاف بود و مردم ری به آن واکنش نشان داده و یزدی خواه را انتخاب کردند و نام وی در لیست های دیگر رفت.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900133