Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز3 بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد  این جز مستثنی شوند.

همچنین به استناد تبصره 1 ماده 112 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال 1398 و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال 98 که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.

بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در شورای پول و اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از 200 میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از 18 سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بودجه بانک تراکنش های بانکی تراکنشهای بانکی مشتری حقیقی اشخاص حقیقی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۶۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی

بررسی بودجه امسال نشان میدهد بانک مرکزی بیشترین سهم مالیاتی در بین شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، سهم مالیاتی شرکتهای دولتی نشان میدهد در بودجه 1403 بانک مرکزی 17 درصد از کل مالیات شرکتهای دولتی را پرداخت خواهد کرد.

شرکت ملی نفت 13 درصد و شرکت ملی گاز 4 درصد از درامدهای مالیاتی 1403 شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهند داد.

ایمیدرو نیز یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی مالیات دهنده در سال 1403 است که 10 درصد از درامدهای مالیاتی دولت از محل مالیات شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ‏جزییات پرداخت ارز حجاج/ ارز حج مغایرتی با ارز مسافرتی ندارد
  • بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • جریمه دیرکرد بابت وام مددجویان کمیته امداد دریافت نمی شود
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • سقف تراکنش‌های بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد