صدور کارنامه غیرفارسی برای دانشجویان، غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۷۹۹۷
به گزارش ایلنا، در گردش کار این پرونده آمده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ اعلام کرده است:
«احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:
هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در سومین نشست عادی از دوره چهارم (در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹) مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولاً ـ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است.
ثانیاً: خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مصرح در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا می‌باشد.
ثالثاً: با بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ... در تعارض است. زیرا در بند مذکور تصریح شده است: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجـوز از شـورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقـات و فـناوری و بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی و سایـر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند.» در اینجا بحث اداره دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا است و موضوع «صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی) در زمره موضوعات مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلات قرار نمی‌گیرد تا هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد. از این رو ابطال دستور پانزدهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می‌باشد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است که:
«صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹
دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی)
درخواست مجوز صدور کارنامه غیرفارسی
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۰۰۱/۱۷۸۸ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ توضیح داده است که:
«۱ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکواییه خود مقرر داشته است که مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در پاسخ به این بخش از شکواییه باید معروض داشت، استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی در این زمینه اشکال دارد. چرا که اصل ۱۵ خود نیز استفاده از زبانهای غیرفارسی را در مواردی مجاز کرده است. بنابراین استفاده از زبان انگلیسی در متونی که قرار است در جامعه بین‌المللی و به منظور ارائه به مؤسسات علمی بین‌المللی، مورد استناد قرار گیرد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد.
۲ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکواییه به خارج بودن مصوبه مورد بحث از حدود اختیارات هیأت امنا اشاره کرده است، لازم به توضیح است که اولاً: سازمان بازرسی، مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند در حالی که وظایف هیأت امنای دانشگاهها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطا شده است. (بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه) و نظر به اینکه دانشگاهها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند از دیرباز بحث استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و همچنین استقلال اداری و مالی باشد. ثانیاً: آیین‌نامه واگذاری اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ است که در ماده ۵ این آیین‌نامه به مسأله ترجمه مدارک تحصیلی توسط دانشگاهها اشاره شده است. همچنین در بنـد ۲ـ ۳ ماده ۲ این آیین‌نامه یکی از شـرایط لازم بـرای واگذاری اختیار صـدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مؤسسه برای انجام این امور است (به عنوان نمونه، ادارات سوابق تحصیلی و دانشآموختگان در دانشگاه صنعتی شریف). از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات هیأت امنا می‌باشد (بند ب در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا)، می‌توان چنین استنباط نمود که امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات هیأت امنا بوده و لذا با این تفسیر، دستور پانزدهم مصوبات ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی هیأت امنا می‌تواند به عنوان اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانشآموختگان دانشگاه تلقی شود.
۳ـ صدور کارنامه هم یک فرآیند اداری پیچیده محسوب می‌گردد. لذا برخلاف استناد صورت گرفته به بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیأت امنا می‌تواند به‌منظور اصلاح فرایند اداری صدور کارنامه‌ها اقدام به وضع مصوبه نماید. ضمناً صدور کارنامه از مهمترین ابزارهای اداری دانشگاه در ارتباط با سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج کشور است.
۴ـ بر اساس ضوابط و مقررات جاری آموزشی، کلیه مستندات اداری دانشگاه و مستندات صادره در همه زمینه‌ها از جمله کارنامه‌های دانشجویان همگی به زبان فارسی تولید می‌شوند و هیچ گونه مدرک رسمی و کارنامه غیرفارسی برای هیچ مرجع داخل کشور صادر و ارسال نمی‌گردد. دانشگاه صرفاً در مکاتبات و ارتباطات خارجی و بـه دلیل ضرورت از زبان انگلیسی استفاده می‌کند. ضمناً کارنامه غیرفارسی نیز صرفاً به منظور ارائـه بـه دانشگاه‌های خارج از کشور صادر می‌گردد. همچنین بایستی به این نکته توجه نمود که صدور کارنامه انگلیسی در عمده دانشگاه‌های معتبر کشور بنا به درخواست دانشجو و بر اساس یک فرآیند تعریف شده صورت می‌پذیرد و مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست. به عنوان نمونه، روال صدور چنین کارنامه‌ای در سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت در مستندات (که از طریق وب سایت رسمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های فوق‌الذکر قابل دسترس است)، تشریح شده است.
۵ ـ اختصاص نام لاتین به دروس صرفاً در تخصص اساتید و هیأت علمی دانشکده ارایه‌کننده درس و امری بسیار تخصصی است به طوری که حتی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی یک رشته لزوماً صلاحیت ترجمه عنوان دروس مقاطع بالاتر (مانند دروس دوره دکتری) همان رشته را نیز ندارند. در بسیاری از عناوین دروس از کلمات تخصصی مخفف شده، کوتاه نویس‌های تخصصی و حتی کلمات غیررایج ترکیبی که در زبان عامیانه وجود ندارند استفاده شده است که قطعاً برگردان آنها از فارسی به انگلیسی از عهده هیچ مترجمی که در آن رشته تخصصی تحصیل نکرده باشد برنمی‌آید. معمولاً به همان اندازه که نگارش مقالات علمی قابل ارایه در مجامع علمی بین‌المللی، تخصصی است و نمی‌توان مقاله قابل نشر در مجلات معتبر جهانی را ابتدا به فارسی نوشت و سپس آن را از طریق دارالترجمه ترجمه کرد، ترجمه عناوین درست دروس هم یک امر تخصصی است.
۶ ـ بسیار مشاهده شده است که دارالترجمه‌ها نام دروس را لغت به لغت و بر اساس برداشت خود از هر لغت انجام می‌دهند. به طوری که نام یک درس توسط مترجمین مختلف، متفاوت انجام می‌شود در حالی که از نظر تخصصی، عنوان انگلیسی هر درس یک عنوان کاملاً مشخص و منحصر به فرد است و امکان تنوع ترجمه ندارد. سپردن ترجمه یک کارنامه به دارالترجمه‌ها، نتایج ترجمه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند.
۷ـ علاوه بر اشتباهات در ترجمه عناوین دروس، هرگونه اشتباه در وارد کردن سایر اطلاعات موجود در کارنامه‌ها مانند تعداد واحد هر درس، نمره اخذ شده دانشجو در هر درس و معدل و امثال آن که می‌تواند در دارالترجمه اتفاق افتد به این دلیل که کارنامه ترجمه شده به صورت سربسته به عنوان کارنامه دانشگاه به دانشگاه‌های خارجی ارسال می‌شود بر عهده دانشگاه خواهد بود. دانشگاهها و مراکز علمی تنها مرجع صدور کارنامه و تأییدیه تحصیلی دانشجویان می‌باشند.
۸ ـ از دیگر مواردی که می‌توان به آن استناد نمود، نامه مورخ ۱۳۸۸/۷/۶ رییس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خطاب به مدیر کل امور دانشجویان وزارت عتف است، که در آن تصریح شده است هیچ گونه مستند قانونی در رابطه با برابر اصل کردن مدارک تحصیلی دانشگاه که دستگاه قضایی را مکلف به انجام چنین امری نموده باشد، وجود نداشته و لذا دانشگاه خود باید اقدام به برابر اصل نمودن مدارک دانشگاهی نماید. کارنامه نیز یکی از مدارک رسمی دانشگاه است. دانشگاه نمی‌تواند ترجمه آن را به دیگری بسپارد اما بعداً خود آن را تأیید نماید.
۹ـ با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری به توسعه علمی کشور و گسترش تولید علم و ارتقای استنادات علمی جهانی و ارتباطات علمی، بدیهی است که دانشگاهها نیازمند ارتباط تنگاتنگ با محیط‌های علمی جهان هستند. اولین گام در ایجاد یک ارتباط علمی ارسال رزومه و کارنامه محققین داخلی به محیط علمی طرف مقابل است. همان گونه که دانشجوی دکتری یا محقق دانشگاه نمی‌تواند برای طرف خارجی مقاله فارسی ارسال کند یا مقاله فارسی خود را پس از ترجمه توسط افراد غیرمتخصص در همان رشته به مجامع علمی ارسال نماید طبیعتاً کارنامه خود را که در هر ترم می‌تواند متفاوت از ترم قبل باشد را نیز بایستی ارسال نماید. با توجه به عدم امکان ترجمه تخصصی مدارک ارسالی، لازم است تا مراکز علمی راسا نسبت به ترجمه متون و مدارک اقدام نمایند.
۱۰ـ همچنین لازم است به تکلیف مشخص شده برای نظام آموزش عالی کشور در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره نمود. طبق این ماده، سهم دانشجویان خارجی در سال ۱۴۰۰ باید به ۱/۸ درصد برسد. دستیابی به چنین هدفی نمی‌تواند بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم میسر باشد.
۱۱ـ دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر پردیس‌های اصلی دارای پردیس‌های بین‌المللی در جزیره کیش و تهران است و در تمامی پردیس‌های خود طبق ضوابط می‌تواند دانشجوی غیرفارسی زبان پذیرش کند. دانشجویان خارجی هر سال بایستی کارنامه تحصیلی تأییدشده خود را جهت امکان تمدید بورسیه به دانشگاه یا کشور خودشان ارسال کنند. ضروری است در این گونه ارتباطات از زبان بین‌المللی استفاده شود.
۱۲ـ قطعا دانشگاه توان تخصصی بالایی دارد حداقل در این حد که به نوعی کارگزار ترجمه یا نوعی دارالترجمه محسوب شـود. مگر نـه این کـه تمامی متـرجمین رسمـی و کـارشناسان دادگستری نیز خـود محصولات همین دانشگاهها هستند؟
۱۳ـ در پاسخ به بخش ۳ شکواییه سازمان بازرسی، قابل ذکر است، در متن ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند. روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیأت امنای دانشگاه بوده است در واقع دانشگاه می‌تواند به استناد این اختیار خود را بنا بر ضرورت از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف سازد.
۱۴ـ همچنین حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می‌شوند. این ماده به صراحت بیان می‌کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاهها جهت حسن اداره امور خود بوده است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۱/۸۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی ، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره بـرای دانشجویان بـه عنوان سند و متن رسمی محسوب می‌شود و کد پانزدهم مصوب سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف اختیارات هیأت امنا اصل ۱۵ قانون اساسی کلیه مقاطع تحصیلی دیوان عدالت اداری سومین نشست عادی سازمان بازرسی دانشگاه ها صدور کارنامه بین المللی آموزش عالی دستگاه ها آیین نامه ریز نمرات بر اساس اداری ـ ۱۳۹۵ ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۷۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟