افتتاح شعبه ویژه صنعت و معدن و تجارت شورای حل اختلاف استان زنجان
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۸۷۹۴
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان در این مراسم با بیان اینکه سند تحول قوه قضاییه، پیشزمینه و پشتوانه لازم برای ایجاد شعبههای ویژه شوراهای حل اختلاف است، گفت: یکی از ارکان و اهداف سند تحول، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است، زیرا وجود این حجم پرونده در دستگاه قضایی در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدی افزود: با ایجاد شعبه ویژه، اختلافات و مشکلات موجود در این حوزه در خارج از سیستم اداری و قضایی و با گفتگوهای دوستانه حل میشود.
او هدف دوم سند تحول قوه قضاییه را کاهش تعداد زندانیان بهخصوص زندانیان جرایم مالی خواند و اظهار داشت: بنا نیست تولیدکننده و صنعتگر به دلیل مسائل مالی به زندان برود و باید با استفاده از روشهای مدرن، جلوی ورودی بدهکاران مالی به زندان را بگیریم که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و البته ناخواسته نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
احمدی با بیان اینکه هدف سوم سند تحول قوه قضاییه، کمک به بهبود فضای کسب و کار است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با ایجاد شعبههای ویژه قصد دارد سهمی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: در راستای سیاستهای قوه قضاییه برگرفته از سند تحول بنیادین نه به دنبال حل مشکلات توسط سه نفر اعضای شورای حل اختلاف و نه به دنبال ایجاد سیستم اداری جدید هستیم بلکه هدف، واگذاری کارهای مردم به خودشان است که دستگاه قضایی هم به سهم خود کمک میکند و در این خصوص راهبری میکند.
او اظهار داشت: اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تشکیل هیاتهای صلح و سازش از ظرفیتهای موجود دیگر نیز برای رفع مشکلات استفاده کنند و در هر مرحلهای لازم باشد دستگاه قضایی نیز برای رفع مشکل ورود پیدا میکند..
ناصر فغفوری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز در آیین آغاز به کار دفتر شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: بر اساس توافق و تفاهم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، مقرر شد شعبه ویژه در سراسر کشور راهاندازی شود تا حداقل پروندههای با ارقام پایین به دستگاه قضایی ارجاع نشود.
او خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت، پروندهها به این شعبه ارجاع میشود تا هم در کمترین زمان رسیدگی شود و هم نتیجهبخش باشد.
فغفوری افزود: طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعامل لازم با دادگستری کل استان برقرار شد و اعضای اصلی این شعبه نیز از نفراتی معرفی شدند که بتوانند بیشترین تاثیرگذاری در رسیدگی به پروندهها داشته باشند.
او گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان محل استقرار شعبه در نظر گرفته شد تا خارج از سیستم اداری و در فضای غیراداری باشد و رضایت مراجعهکنندگان جلب شود.
در پایان جلسه معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان، با ابلاغ احکام اعضاء و معرفی آنان، این شورا فعالیت خود را آغاز کرد. انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری شورای حل اختلاف شورا های حل اختلاف معدن و تجارت استان حل اختلاف استان شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت دستگاه قضایی استان زنجان قوه قضاییه سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری صادر شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (۵) سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه خطاب به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (۵) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.
۲- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده میشود مشمول پنجاه درصد (۵۰) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ میشود.
کد خبر 6098075 سمیه رسولی