کسادی کسب و کارهای خرد و چکهای در انتظار وصول/ همدلی، عنصر مورد نیاز اقتصاد در شرایط بحران
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۹۴۴۳
شیوع ویوروس کرونا در ایران توصیه به رعایت مسائل بهداشتی و عدم حضور مردم در مکان‌های عمومی بسیاری از کسب و کارهای خرد را دچار بحران کرده‌است و به نظر می‌رسد راهکاری جز رعایت انصاف و همدلی بیشتر در این روزهای بحرانی ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ کرونا ویروس علاوه بر تاثیرات منفی و مخرب بر بازارهای کلان جهان، در روزهای اخیر و با ورود به ایران، همزمان با ایام آخر سال که اوج فروش کاسبان و مغازه‌داران است، بسیاری از بازارها را با رکود مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنوف مختلف از کاهش بیش از 50 درصدی فروش خود در این ایام خبر می‌دهند.
«قاسم نوده فراهانی»، رئیس اتاق اصناف تهران، از روند کاهشی فروش در همه بخش‌های اصناف به خصوص مواد غذایی خبر داده است.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه رستوران داران از کاهش 40 درصدی و عضو اتحادیه چلوکباب و چلو خورش از کاهش 60درصدی فروش این صنوف سخن می‌گوید.
فعالیت‌های بازار نشان می‌دهد که وضعیت بازار تلفن همراه نیز چندان مساعد نیست و فروشندگان از کاهش 70 درصدی موبایل در این ایام به خبرنگار برنا، خبر داده‌اند.
حتی تالارهای پذیرایی هم وادار به لغو 60 درصدی قراردادهای مراسم‌ها شده‌اند.
در این مهلکه، آژانس‌های خدمات مسافرتی و هتل‌ها نیز بازار کم رونقی را تجربه می‌کنند و از این رکود چشمگیر بی‌نصیب نمانده‌اند.
نکته تکان‌دهنده در این بین که فعالان اقتصادی بازار نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند، پاس نشدن چکهای شب عید است و می‌خواهند راه حلی برای تمدید مهلت این چک‌ها بیابند.
برای اینکه بدانیم این موضوع که یک مساله میان خریدار و فروشنده و یا دو شخص حقیقی و حقوقی است، تا چه اندازه در حوزه اختیارات مسئولان دولتی و یا بانک‌هاست، به سراغ یک کارشناس بانکی رفتیم.
«محمد احمدی آذر»، کارشناس مسائل بانکی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا خاطرنشان کرد: به طور کلی آمار چکهای برگشتی مشخص است اما علل برگشت خوردن آنها و یا فهمیدن اینکه این چک‌ها مربوط به چه نوع فعالیتی بوده در حوزه اختیارات و توانایی بانک‌ها، نیست.
به گفته احمدی ابتدا باید بررسی کرد آمار این برهه با سال‌های قبل چقدر متفاوت است و در مرحله بعدی مطمئن شویم این موضوع ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده یا منشاء دیگری، داشته‌است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: فقط می‌توانیم استناد کنیم که آمار چکهای برگشتی بالا می‌رود اما ممکن است این چک، اصلا مرتبط با کسب و کارهای شب عید نباشد.
او با تاکید بر اینکه به طور کلی نباید از چک به عنوان اسناد تعهد آور استفاده شود، اظهار کرد: چک تنها یک تعهد پرداخت است و سند مالی نیست.
احمدی با تایید مساله برگشت پاس نشدن چک‌ها گفت: بانک فقط ابزار معامله را فراهم کرده و نمی‌تواند اتفاقی را که بین دو طرف رخ داده، توضیح دهد یا از جزئیات مطلع شود.
به گفته احمدی، بانک هیچ نقشی در عقد قرارداد ندارد و ارائه دسته چک هم صرفا برای تعهد پرداخت است نه تعهد قرارداد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: حتی دولت هم نمی‌تواند در این خصوص مصوبه‌ای صادر کند.
او ادامه داد: اگر مساله مربوط به تسهیلات و وام‌های بانکی بود، امکان امهال اقساط بانکی و تصمیم‌گیری در خصوص آن از سوی دولت یا بانک وجود داشت اما این مورد از حوزه اختیارات بانک، خارج است.
هرچند وزارت صمت طی نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 6 درخواست از جمله بخشودگی مالیات همه صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دل نگرانی‌های این قشر ارائه کرده اما باتوجه به گفته‌های کارشناسان بانکی، می‌توان دریافت که در حال حاضر زمان همدلی فعالان بازار است و تنها چیزی که می‌تواند تا حدودی بر این رکود التیام ببخشد، این است که مهلتی چه بسا کوتاه مدت به کاسبان خرد داده شود تا کسب‌وکارشان به طور کلی، منحل نشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کرونا بازار شب عید کسب و کارهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۹۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکتها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت