حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟

ایران اکونومیست-میزان حقوق کارگران در سال آینده احتمالا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

همه ساله با نزدیک شدن به زمان عید نوروز و پایان سال و عیدی کارگران، بسته معیشتی و تعیین میزان حقوق آن‌ها برای سال جدید تبدیل به موضوعی داغ در صدر اخبار می‌شود.

سبد معیشت مجموع هزینه‌های جاری یک خانواده ۴ نفره شامل هزینه خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و غیره را مد نظر قرار می‌دهد و از جمله ملاک‌های تعیین‌کننده برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای سال آینده کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در تاریخ ۵ اسفند برگزار شد و رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کرد .

بر اساس تصمیم گیری‌ها مقرر شد که سبد معیشت به مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان افزایش یابد که این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

اما سال گذشته کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار میزان سبد معیشت کارگران را به میزان ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین و پس از آن شورای عالی کار حقوق کارگران در سال ۹۸ را حداقل روزی ۵۰ هزار تومان و ماهانه یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد.
میزان تفاوت حقوق و بسته معیشتی کارگران در سال 98 چقدر بود؟

تفاوت قیمت سبد معیشتی کارگران و حقوق ماهیانه آن‌ها در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، تفاوت قیمتی که به نظر می‌رسد امسال هم باید به همین میزان منظور شود.

جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد همه ساله با توجه به میزان تورم و افزایش قیمت‌ها، میزان حقوق و بسته معیشتی را تعیین می‌کنند، تورمی که در تمام حیطه‌ها چه قیمت مواد غذایی، آشامیدنی، حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، آموزش و بهداشت وجود دارد و بر اساس آن‌ باید تصمیم گیری های لازم جهت تعیین حقوق اخذ شود.

همان طور که گفته شد میزان حقوق و بسته معیشتی بر اساس تورم حساب می‌شود و طبق محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه بود.

۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری شامل اقلام غیر خوراکی همانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات است که این اقلام هم در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی را پشت سر گذاشتند.

اگر بنا باشد کمیته دستمزد مانند سال گذشته حقوق کارگران در سال ۹۹ را با توجه به بسته معیشتی آن‌ها تعیین کند، حقوق کارگران در سال آینده باید اختلاف قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با میزان بسته معیشتی تعیین شده را داشته باشد.

با توجه به آن که بسته معیشتی امسال به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، حقوق کارگران در سال ۹۹ باید حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
حقوق کارگری سال آینده چقدر خواهد بود؟

البته با وجود آن که هنوز جلسه شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق کارگری سال آینده برگزار نشده نمی‌توان به طور دقیق بیان کرد که حقوق سال آینده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما اگر بر اساس روندی که سال گذشته طی شده حقوق کارگری امسال هم تعیین شود می‌توان شاهد افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی حقوق نسبت به سال گذشته بود.

باید منتظر ماند و دید که نهایتاً شورای عالی کار بر چه مبنایی حقوق سال آینده را تعیین می‌کند و چه میزان به بسته معیشتی و تورم‌هایی که انسان با آن مواجه بوده‌ایم توجه می‌کند و در نهایت حقوق سال آینده چقدر تعیین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق کارگران در سال شورای عالی کار کمیته دستمزد بسته معیشتی هزار تومان میزان حقوق ۲ میلیون سبد معیشت سال آینده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.