تشکیل ۱۰ پرونده مهم در زمینه احتکار

در هفته گذشته تعداد ۱۰ فقره پرونده مهم در این رابطه تشکیل و قریب به ۴ میلیون عدد ماسک و نیز مقادیر زیادی از سایر اقلام از قبیل دستکش و تب سنج کشف شد.

به گزارش‌ گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ متأسفانه هم زمان با شیوع بیماری کرونا در کشور و افزایش تقاضای مردم جهت خرید مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و سایر اقلام بهداشتی برای مراقبت‌های شخصی متأسفانه عده‌ای از اشخاص سود جو و فرصت طلب به بهانه کسب سود دست به خرید و انبار کردن انبوه این قبیل کالاها و احتکار آنها زده‌اند و توجهی به رنج و سختی مردم و هموطنان خود نداشته و به دنبال آن بودند که این اقلام را با قیمت گزاف به فروش رسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هفته گذشته تعداد ۱۰ فقره پرونده مهم در این رابطه تشکیل و قریب به ۴ میلیون عدد ماسک و نیز مقادیر زیادی از سایر اقلام از قبیل دستکش و تب سنج کشف شد.

متأسفانه در این میان مشاهده می‌شود که عده‌ای از این قبیل سوداگران به دنبال قاچاق و خارج کردن این اقلام به کشورهای دیگر هستند که تعداد ۲۱ نفر متهم در این رابطه تا کنون دستگیر و در میان آنها تعدادی اتباع کشورهای خارجی نیز هستند.

لازم به ذکر است در مرحله اول در خصوص تعداد ۱۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شده که به زودی جلسه دادگاه آنها برگزار و به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

در این خصوص دادستان عمومی و انقلاب تهران به همه کسانی که قصد سوداگری از شرایط سخت زندگی مردم را دارند، هشدار داد که انجام اعمال مشابه و احتکار مایحتاج عمومی مردم مصداق اخلال در نظام اقتصادی و چه بسا افساد فی الارض باشد. لذا ضمن رعایت و توجه به مسائل انسانی و عاطفی و شرایط زندگی و نیازمندی‌های اجتماعی هموطنان لازم است از این قبیل رفتارها جداً پرهیز کنند تا برای خود و خانواده‌های خود مشکلات قضائی ایجاد نکنند.

همینطور در خصوص افزایش نسبی قیمت ارز در بازار نیز به اطلاع می‌رساند که در روزهای گذشته و با توجه به افزایش نسبی قیمت ارز در بازار ارز ناشی از جو رسانه‌ای شبکه‌های معاند در پی موضوعات FATF و غیره عده‌ای از دلالان و سوداگران ارز که تصور می‌کردند می‌توانند با انجام فعالیت‌های زیر زمینی و پنهان در قهوه خانه‌ها یا از طریق فعالیت در فضای مجازی با انجام معاملات کاغذی و فردایی یا خرید و فروش غیر قانونی ارز، ضمن افزایش کاذب قیمت‌ها و سو استفاده از این فضا، بازار ارز را مشابه سال‌های و دوره‌های گذشته به التهاب بکشانند که با دستورات علی القاصی، دادستان تهران محل فعالیت تعدادی از این قبیل اشخاص شناسایی شدند و با صدور دستورات قضائی با عملیات مشترک و هماهنگ نیروی انتظامی طی ۵ روز گذشته تعداد ۳۷ نفر از این اشخاص دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی ارز، تعدادی دستگاه پوز و پول شمار از آنها کشف شد.

همچنین با رسیدگی تمام وقت و خارج از نوبت در خصوص ۲۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز، کیفر خواست صادر و پرونده جهت سیر مراحل بعدی امروز مورخ ۱۱ اسفندماه سال ۹۸ به دادگاه انقلاب و شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شد که به زودی دادگاه این متهمین برگزار خواهد شد.

علی القاصی به اشخاصی که در حوزه ارز و موضوعاتی از این قبیل فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز دارند هشدار داد که تمام فعالیت‌های آنها تحت رصد و کنترل است و هرگونه اقدام و فعالیت غیر قانونی در این رابطه می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد و مجازات‌های سنگینی را در پی داشته باشد. هر چند که یقیناً با اقدامات کنترلی و دقیقی هم که از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد حوزه دلالی و خرید و فروش غیر قانونی ارز که حوزه پر ریسک از نظر اقتصادی است، می‌تواند خسارت‌های مادی سنگین را نیز متوجه این اشخاص کند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادستان تهران احتکار اخلالگر ارزی اخلال در نظام اقتصادی غیر قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۰۹۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364