۱۳۵ سند ثبتی موقوفات در هرمزگان اخذ شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۱۰۵۵۷
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، جابر زارع اظهار کرد: گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور قطعاً بر روی حوزه کاری ما در امور ثبتی اوقاف نیز تأثیرگذار بوده و موجب شده در پایان سال که فصل برداشت کار ما است با معضل روبه‌رو شویم.
رئیس اداره حقوقی اوقاف هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳۵ سند مالکیت صادره از شهرستان‌های هرمزگان را در سیستم ثبت کردیم که به حدود ۵۰۰ رقبه متصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تاکنون ۵۰ درصد برنامه‌های ثبتی ما در اوقاف هرمزگان محقق شده و امیدواریم بتوانیم در مدت باقیمانده تا پایان سال، مابقی اسناد صادره را تحویل گرفته و در سیستم ثبت کنیم تا به رقباتشان متصل شوند و برنامه سال جاری ما محقق شود.
رئیس اداره حقوقی اوقاف هرمزگان ادامه داد: پراکندگی اسناد اخذشده در تمامی شهرستان‌های استان است، تنها در قشم با مشکلاتی مواجه بودیم؛ با توجه به اینکه سند مالکیت کل جزیره قشم به نام دولت و منطقه آزاد قشم بوده، گرفتن سند مالکیت موقوفات در آنجا بسیار سخت است. بسیاری از پلاک‌های ما از گذشته در این جزیره به نام وقف ثبت‌شده که در حال پیگیری هستیم تا در کمیسیون ماده دو برای اخذ سند مالکیت بررسی شوند.
زارع تصریح کرد: در سال جاری توانستیم چند سند مهم و شاخص را تعیین تکلیف کنیم، ازجمله می‌توان به حدود دو هکتار از اراضی میناب که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی توسط اشخاص در آنها ساخته و تصرف‌شده، اشاره کرد. با اخذ این سند مالکیت، حدود اراضی و افراد متصرف تعیین تکلیف می‌شود و اوقاف می‌تواند حقوق موقوفه را دریافت کند. اشخاص نیز به لحاظ شرعی حقوق موقوفه را پرداخت کنند تا اسکان در آن اراضی بلااشکال باشد.
وی گفت: در شهرستان رودان نیز اکثر رقبات ما داری سند هستند، البته چند مورد برای صدور سند مالکیت در دست پیگیری هستند که در اوایل سال آینده اخذ خواهند شد. یک موقوفه بزرگ نیز درگذشته توسط دو اداره تصرف‌شده بود که هر دو از طریق دادگاه دیوان عالی پیگیری و تعیین تکلیف شدند و آرای‌شان به نفع موقوفه صادر شد، پیگیر هستیم حقوق موقوفه را از این دو دستگاه دریافت کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم؛ مقداری از اراضی نیز در این شهرستان توسط اشخاص تصرف‌شده‌اند که در حال پیگیری آنها نیز هستیم.
کد خبر 488479 برچسب‌ها سازمان اوقاف و امور خیریه كرونا در ايران استان هرمزگانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سازمان اوقاف و امور خیریه كرونا در ايران استان هرمزگان سند مالکیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.
به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.
اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود