به نقل از «خرداد»

از ریاست دفتر آیت الله خامنه‌ای تا معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری/ عضو درگذشته مجمع چه مسئولیت هایی داشت

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۱۲۱۴۸

خرداد: میرمحمّدی در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای مسئولیت دفتر ایشان را به‌عهده داشت. سمتی که در دولت نخست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز ادامه داشت.

به گزارش خرداد از فارس، سیّد محمّد میرمحمّدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که صبح امروز به‌علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری درگذشت، سوابقی را در کارنامه دارد که به بازخوانی آنها پرداخته‌ایم:

میرمحمّدی در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای مسئولیت دفتر ایشان را به‌عهده داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سمتی که در دولت نخست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز ادامه داشت.

نمایندگی مردم قم در مجالس ششم و هفتم از دیگر سوابق میرمحمّدی است.

میرمحمّدی در سال ۹۶ با حکم رهبر معظّم انقلاب، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

پدر مرحوم میرمحمّدی، آیت‌الله ابوالفضل میرمحمّدی نماینده تهران در مجلس خبرگان بود که آذرماه امسال درگذشت.

 سیّد محمّد میرمحمّدی، مادر خود را که خواهر آیت‌الله سیّد موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید است، هفته گذشته بر اثر کرونا از دست داد.

میرمحمّدی که نوه مرحوم آیت الله العظمی حاج سید احمد زنجانی (ره) است، در سال ۱۳۲۷ در قم به‌دنیا آمد.

او که قبل از پیروزی انقلاب، مدرک فوق لیسانس خود را در رشته اقتصاد بین الملل از دانشگاه تهران گرفته بود، دارای دکتری مدیریت با گرایش سیاستگذاری از دانشگاه تهران است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی از دیگر عناوین عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در سابقه میرمحمّدی، عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نیز به‌چشم می‌خورد.

وی همچنین به‌مدت ۱۴ سال معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری را به‌عهده داشته است.

برخی از تألیفات و پژوهش‌های میرمحمّدی نیز از این قرار است:

- تألیف کتاب مفاهیم کلیدی نظام اداری

-تألیف کتاب الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

- تألیف کتاب نقش بیمه های صادراتی در توسعه صادرات

- ساختار نظارت مطلوب در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران 

- موانع ساختاری وجدان کاری و انضباط اجتماعی

- رویکردهای کنترل و نظارت سازمانی

- بهره وری در بخش عمومی

- آموزش و توسعه پایدار

- مدیریت و رهبری 

- دولت الکترونیک و شهر الکترونیک

-ساختار نظارت جامع در تحقق سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران

- نظام اداری ایران: تحلیلی بر مسائل، مشکلات و چالش ها 

- بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توانمند سازی فرماندهان و مدیران ناجا 

- اثر سنجش تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیر نفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهراً غیرمرتبطSUR  

- تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی: ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی

- نقش رهبری معنوی در سازمان های معاصر

- به کارگیری مدل کارت امتیاز متوازن در ارزیابی اجرای سیاستهای کلی نظام اداری

- تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (نشست تخصصی گروه اقتصاد مقاومتی) 

عضویت در هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام با حکم مقام معظّم رهبری، دستیار ویژه دفتر مقام معظّم رهبری، عضویت در هیئت مدیره بیمه ملت و مدیریت گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه از دیگر سوابق مرحوم سیّد محمّد میرمحمّدی است.

برچسب ها: میر محمدی ، مجمع

منبع: خرداد

کلیدواژه: میر محمدی مجمع جمهوری اسلامی نظام اداری آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/