عربستان یکی از معترضان سال 2011 را به اعدام محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۱۷۲۳۴
ساعت24-دادگاه عالی ریاض حکم نهایی اعدام یک جوان اهل قطیف را پس از گذشت بیش از شش سال در زندان، تأیید کرد.
پس از گذشت بیش هشت سال از اعتراضات مردم قطیف در سال ۲۰۱۱، دولت سعودی همچنان در پی محاکمه و تعقیب تمام افرادی است که در این اعتراضات شرکت کردند.
به نوشته وبگاه مرآة الجزیره، در تازهترین حکم دادگاههای سعودی، دادگاه عالی ریاض حکم نهایی اعدام «مصطفی الخیاط» از معترضان اهل قطیف و منطقه «جزیره تاروت» را پس از چندین جلسه دادگاه از ژوئن ۲۰۱۷، تأیید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته این وبگاه عربستانی، منابع حقوقی میگویند که اعترافات «مصطفی الخیاط» تحت شکنجه صورت پذیرفته و ارزش قانونی ندارد.
پیش از این دادگاه ویژه کیفری ریاض، هفت تن از فعالان سیاسی عربستانی را جمعا به ۵۸ سال زندان محکوم کرده بود. این دادگاه مدعی شد که این افراد در یک تیم جاسوسی برای ایران عضو بودند.
از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۳۰ تن از اهالی استان قطیف به دست دولت سعودی کشته یا اعدام شدهاند و همچنین بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز به زندان افتادهاند.
منبع: فارسمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۷۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض شد
سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
وی افزود: با توجه به همکاریهایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.