به نقل از «افکارنيوز»

نقطه قوت مجلس یازدهم: حضور طراحان راهکارهای مقابله با گرانی

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۱۴۱۸

در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکارهای مناسبی برای مقابله با گرانی در بازارهای مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح‌ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا آنها با شروع کار از خردادماه سال آینده پیگیر این طرح‌ها خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این طرح‌ها که هنوز به قانون تبدیل نشده، تعدادی از طرح‌های مهم اقتصادی هم در مجلس فعلی بلاتکلیف مانده است؛ قوانینی مثل قانون تجارت، طرح تحول بانکی و طرح جامع تحول مالیاتی کشور.

اخبار سیاسی - همچنین برخی قوانین مفید هم در مجلس فعلی یا مجالس قبل تصویب شده که متاسفانه با وجود اجماع بر سر فواید این قوانین، شاهد اجرای ناقص آنها هستیم، مثل قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب وکار. همچنین برخی مواد مهم قانون برنامه ششم توسعه مثل ماده ۲۹ که مربوط به انتشار حقوق مدیران و مقامات بود، اجرا نشده است.

افزایش چند برابری قیمت مسکن در دو سال اخیر، فشار شدیدی را به خانوارهای مستاجر وارد کرده است. گرانی مسکن، چند دلیل دارد که عبارتند از: کاهش شدید تولید مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن.

موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است زیرا سهم عمده‌ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد.

برای کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن باید مجلس علاوه بر تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات‌های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت (SDLT) برود.

 با تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی ، مجلس دهم طرحی در این زمینه ارائه کرد که به علت نواقص فراوان، مورد انتقادات کارشناسان قرار گرفته است. مجلس یازدهم وظیفه اصلاح نظام بانکی را بر عهده دارد چرا که نظام بانکی هم‌اکنون یکی از عوامل نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی کشور شده و بانک مرکزی هم بابت سرپا نگه‌داشتن بانک‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود.

از سوی دیگر مانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی در کشور و افزایش اشتغال، فرآیند اخذ مجوزها است. در این زمینه قانون بهبود محیط کسب وکار سال‌ها قبل تصویب شد اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مهم ترین وظیفه مجلس درباره بهبود محیط کسب وکار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب وکار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالانه درباره این موضوع است که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور».

جالب آن که دولت یازدهم با شعار اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» بر سر کار آمد اما آن را اجرا نکرد.

یکی از عوامل بهبود محیط کسب وکار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است که ساختار آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده اما اجرا نشده است.

مقابله با فرار مالیاتی در جهت تأمین درآمدهای دولت و حصول عدالت اجتماعی، مطالبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، کاهش تعداد مناطق آزاد تجاری که تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده، اصلاح ساختار بودجه، و هدفمند و عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها، از جمله محورهای دیگری است که روزنامه جام‌جم به‌عنوان فوریت‌های مجلس یازدهم مطرح کرده است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس قیمت مسکن نظام بانکی مجلس دهم دولت یازدهم مناطق آزاد تجاری مبارزه با قاچاق کالا مجلس یازدهم ورود کالاهای قاچاق به کشور مقابله با گرانی بهبود محیط کسب وکار طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۱۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوانان و نوجوانان اندیشه مطهری را چراغ راه خود قرار دهند

رئیس مجلس گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه مطهری را چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس‌نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنها نشوند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز_سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت_مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. مطهری زنده است چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

وی تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

کد خبر 749258