مجازات طویل‌المدت و اعدام در انتظار احتکارکنندگان
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۶۷۸۳
سخنگوی قوه قضاییه: حسب مورد اتهام احتکار کنندگان مایحتاج مردم، افساد فی الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، افزود: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد و پرونده‌ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده‌ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می‌شود و مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با محتکران تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند و دست به سودجویی‌های سیاه و کثیف می‌شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می‌کنند، اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آنها خواهد ماند و سخت‌ترین مجازات برای آنها در پیش خواهد بود.
اسماعیلی ادامه داد: تا امروز در ارتباط با پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش پزرونده‌های متعددی تشکیل شده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده اند.
وی افزود: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شدو پرونده‌ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده‌ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می‌شود و مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات‌های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.
اسماعیلی افزود: در این پرونده‌ها بیش از پنج میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله این تجهیزات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: شب گذشته هم با مجوز صادره از سوی دادستان شهرستان ری انبار‌های احتکار کالا‌های پزشکی از جمله ۳۲ میلیون دستکش طبی کشف شد و این پرونده هم به سرعت رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: نظارت بر امر توزیع کالا‌ها بر عهده دولت است و تنها نباید تولید را در نظر بگیریم؛ شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید اشکالات این شبکه برطرف و نظارت بر توزیع انجام شود.
اسماعیلی افزود: شبکه واردات معیوب است؛ ادعا شده است که کالا‌های ووارداتی از مبدا تا مقصد رصد می‌شود سامانه‌های انبار‌ها فعال و اطلاعات موجود است؛ اگر این سامانه‌ها و نظام واردات و گرمک فعال بود می‌دانست که این کالا‌ها چه تاریخی وارد، کجا نگهدای و به چه صورت توزیع می‌شود بنابراین تاکید داریم بخش‌های نظارتی وظایف خود را انجام دهند و هر جا نیاز به کمک دستگاه قضایی داشتند مطمئن باشند همکاری می‌کنیم.
ویروس کرونا از اوایل دی ماه در «ووهان» واقع در استان «هوبی» چین پدیدار شد و تاکنون به حدود ۵۰ کشور از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، کانادا، سوئد، اسپانیا و امارات گسترش یافته و تا کنون جان حدود سه هزار نفر را گرفته است.
مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه از ابتلا و درگذشت دو شهروند قمی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
با اعلام همه گیری ویروس کرونا در کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در حکمی به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستور داد ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود.
همچنین رییس جمهوری در صدور حکم و ابلاغ جدیدی به وزیر بهداشت ماموریت داد تا ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد، از تمام توان مجموعه‌های ذی‌ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه‌کنی هر چه سریعتر این بیماری بهره گرفته و به طور مستمر به وی گزارش دهد.
روحانی در این حکم دستگاه‌های کشور را مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کرد.
از زمان تشکیل این ستاد با همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های دولتی اقدات مناسبی برای شیوع ویروس کرونا از جمله تعطیلی مراکز دانشگاهی و مدارس و کاهش ساعات اداری صورت گرفته است.
در آخرین اقدام برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد: ۳۰۰ هزار اکیپ با همکاری بسیج و مراکز درمانی برای غربالگری کرونا و بیماریابی خانه به خانه مردم از دو روز آینده به تک تک خانه‌های مردم مراجعه می‌کنند.
علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته (دوشنبه) گفت: تاکنون هزار و ۵۰۱ نفر به طور قطعی در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶۶ نفر فوت کرده‌اند.
با این حال پزشکان توصیه می‌کنند با خود مراقبتی، قرنطینه خانگی، پرهیز از سفر و رعایت بهداشت فردی می‌توان مانع از ابتلا و سرایت به ویروس کرونا شد.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی قوه قضائیه کرونا زندانیان مرخصی ویروس کرونا پرونده ها ارجاع شد کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است