۱۱ پرونده احتکار کالاهای سلامت به دادگاه ارجاع شده است/ مجازات‌های طویل المدت و اعدام در انتظار محتکران
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۷۵۰۲
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده احتکار کالاهای مرتبط با سلامت به دادگاه ارسال شده، گفت: نظارت بر امر توزیع کالاها برعهده دولت است و اشکالات شبکه معیوب توریع باید برطرف شود.
قدس آنلاین: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه امروز برای رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری،از بیماری کرونا بدون حضور خبرنگاران و از طریق برنامه زنده تلویزیونی و اینترنتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین اسماعیلی در این برنامه خبری زنده با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و تقدیر از زحمات جامعه پرستاری و پزشکی کشور که در خط مقدم مبارزه با این بیماری تلاش و ایثار می‌کنند، گفت:امروز به پاس این خدمات، عزت جامعه پزشکی بیشتر و اعتماد مردم تقویت و قطعا لطف و عنایت خداوند متعال نیز شامل حال آنها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در کنار قوای دیگر و همراه با مسئولان و ستاد ویژه(مقابله با کرونا) در ایام اخیر اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه مرخصی به زندانیان از سوی ریاست قوه قضاییه و اهتمام بسیار جدی برای اجرای آن، صدور بخشنامه کنترل زندانیان جدیدالورود و اهتمام قضات و دادگاه‌ها به اینکه از صدور قرارهای جایگزین حبس استفاده شود و اجرای احکام قطعی جاری به سال ۹۹ موکول شود از جمله این اقدامات بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: در قوه قضائیه به جهت حفظ سلامت کارکنان اداری و قضایی بخشنامه هایی صادر شده است و همچنین بخشنامه متناسب سازی فرایند رسیدگی با توجه به شرایط حاکم و دستورالعمل‌هایی در محیط اداری صادر شده است و به دنبال این هستیم که کار قضایی تعطیل نشود ولی عوارضی هم نداشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه صدور بخشنامه متناسب سازی فرایند رسیدگی‌ها با شرایط امروز جامعه از سوی معاون اول قوه انجام شده تا رسیدگی ها ادامه یابد، افزود: در خارج از وقت اداری نیز رسیدگی به پرونده‌های معوق با دورکاری انجام شود.
اسماعیلی اظهارداشت: اقدام دیگر اهتمام جدی، برخورد سریع و قاطع و برخورد بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقلام مورد نیاز را احتکار کردند؛ در این پرونده ها بدون اغماض و در اسرع وقت به این پرونده ها رسیدگی شود.
دادگاه پرونده های احتکار تجهیزات پزشکی علنی برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با محتکران تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند و دست به سودجویی‌های سیاه و کثیف می‌شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می کنند اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آنها خواهد ماند و سخت ترین مجازات برای آنها در پیش خواهد بود.
اسماعیلی ادامه داد: تا امروز در ارتباط با پرونده های قاچاق تجهیزات پزشکی، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش پرونده های متعددی تشکیل شده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده‌اند.
وی با بیان اینکه ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شده و پرونده‌ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است، گفت: این پرونده‌ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می‌شود و مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته می شود.
اتهام فساد فی‌الارض و مجازات اعدام در انتظار محتکران
وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی‌الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.
اسماعیلی افزود: در این پرونده ها بیش از پنج میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله این تجهیزات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: شب گذشته هم با مجوز صادره از سوی دادستان شهرستان ری انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله ۳۲ میلیون دستکش طبی کشف شد و این پرونده هم به سرعت رسیدگی می‌شود.
نظارت و اصلاح نظام توزیه وظیفه دولت است
وی ادامه داد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است و تنها نباید تولید را در نظر بگیریم؛ شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید اشکالات این شبکه برطرف و نظارت بر توزیع انجام شود.
اسماعیلی افزود: شبکه واردات معیوب است؛ ادعا شده است که کالاهای وارداتی از مبدا تا مقصد رصد می شود سامانه های انبارها فعال و اطلاعات موجود است؛ اگر این سامانه ها و نظام واردات و گرمک فعال بود می دانست که این کالاها چه تاریخی وارد، کجا نگهدای و به چه صورت توزیع می شود بنابراین تاکید داریم بخش های نظارتی وظایف خود را انجام دهند و هر جا نیاز به کمک دستگاه قضایی داشتند مطمئن باشند همکاری می کنیم.
کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراجع قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تقاضای وکلا مبنی بر حضور کمتر در محاکم گفت: در بخشنامه ریاست قوه قضاییه تصریح شده است ضمن انجام امر دادرسی بخش عمده مراجعه اصحاب پرونده، غیر حضوری
برگزار شود و در نتیجه ما شاهد کاهش مراجعه حضوری به مراجع قضایی خواهیم بود و طبق گزارش ها در هفته قبل تا امروز، ورودی و مراجعه به مراجع قضایی ۳۰ درصد کاهش یافته است.
اسماعیلی اضافه کرد: دستورات قضایی موکد برای افرادی که با انحای متخلف احساسات مردم را جر یحه دار می کنند، برخی با شایعه سازی، برزگ نمایی، ساختن اخبار کذب و جعل و همچنین برخی با اقداماتی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود، صادر شده است.
وی ادامه داد : در مورد کلیپ هایی که در فضای مجازی از برخی افراد منتشر شده که به نوعی اقدامات نامتعارف در مسیر زیارت اهل بیت انجام میدادند که در زیارت تعریف نشده است، این اقدامات در فضای مجازی موجب جریحه دار شدن افکار عمومی بوده که خوشبتخانه یک مورد در مشهد و یک مورد در قم شناسایی شده اند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که حتما متناسب با اعمال آنها رفتار خواهد شد.
۵۴ هزار نفر از زندانی به مرخصی رفتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سلامت زندانیها بویژه زندانی های امنیتی گفت: بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانی ها به مرخصی رفته اند و اقدامات بسیار خوبی با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است.
نازنین زاغری بیمار نیست
اسماعیلی در مورد وضعیت نازنین زاغری نیز گفت: وی در سلامت کامل است و دیروز هم با خانواده‌اش تماس داشت اما خبرهایی منتشر و فضایی ایجاد می شود اما وقتی خبر سلامتی داده می شود، کسی توجه نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضایی گفت: در مورد سایر زندانی هایی که در موردشان صحبت شده است برخی از زندانیها اصلا در زندان نیستند و یک نفر دیگر هم مقدمات اعطای مرخصی برای او فراهم شده است و ظرف امروز یا فردا به مرخصی می‌رود.
وی اضافه کرد: برای ما زندانی امنیتی و غیرامنیتی تفاوتی ندارد و سلامت همه برای ما مهم است و می‌توانم ادعا کنم شرایط نگهداری و وضعیت زندانیان امنیتی به مراتب نسبت به سایر زندانها بهتر است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه امیر اسماعیلی پرونده احتکار اقلام بهداشتی مجازات اعدام اتهام فساد فی الارض نازنین زاغری ویروس کرونا احتکار ماسک احتکار دستکش سخنگوی قوه قضایی پرونده ها قوه قضاییه قوه قضائیه زندانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۷۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت توماج صالحی چه می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیرو‌های انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»