جلسه شورای صنفی کارکنان دانشگاهها با معاون حقوقی رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۸۷۳۰
به منظور رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارکنان دانشگاههای کشور، جمعی از اعضای شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور با دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی ریاست جمهوری از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ دیدار کردند.
به گزارش «تابناک»، در این جلسه آقایان محمد یوسفی) رئیس شورا (بهروز عبدالمالکی) نایب رئیس شورا (عباس عبدالمحمدی) دبیر شورا (فخرالله مجیدی) مسئول کمیسیون رفاه رحمت الله رحمتی رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف و خانم‌ها و هدیه هجرانی معاون اسبق اداره کل تشکیلات بودجه وزارت عتف و مدیر برنامه ریزی سازمان سمت حاضر بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه مذکور لعیا جنیدی ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه و ابراز خشنودی از حضور در جمع نمایندگان منتخب کارمندان دانشگاهها بیان کردند بنابر ضرورت ارتباط مسئولین با مردم و بنا به در خواست شورای صنفی کارمندان دانشگاهها، هماهنگی لازم برای تشکیل جلسه حضوری انجام شد. ایشان درخواست کردند یکی از افراد حاضر در جلسه به نمایندگی ضمن معرفی حاضرین موارد مورد نظر شورا را بیان کند و در ادامه سایرین هم در مباحث مشارکت نمایند.
از این رو خانم میزبان مسئول کمیسیون اداری شورا افراد حاضر در جلسه را معرفی کرده و توضیح مختصری از هدف شورای صنفی کارمندان دانشگاهها و درخواست تشکیل جلسه را بیان کردند. پس ازآن ریاست شورا خواستند که به نمایندگی از جمع حاضر نقطه نظرات و موارد مورد نظر را تبیین نمایند.
محمد یوسفی رئیس شورا ابتدا به طور مبسوط راجع به تاریخچه، اهداف، وظایف، رویکرد و مأموریت شورای صنفی کارمندان دانشګاه‌های دولتی کشور توضیح دادند و یادآور شدند که اساسنامه و بیانیه منتشر شده مجمع عمومی شورا را قبلاً طی مکاتبه رسمی جهت استحضار و آگاهی معاون محترم رئیس جمهور از هدف کارمندان دانشگاههای وابسته به وزارت عتف برای تشکیل شورا به دفتر ایشان ارسال نموده اند.
وی اشاره کرد علیرغم گذشت ۱۰ ماه از تشکیل مجمع عمومی شورا و تصویب اساسنامه و بیانیه مجمع عمومی و مکاتبات متعدد با وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و ارسال اساسنامه و بیانیه شورا بمنظور فراهم شدن زمینه لازم برای همکاری، همفکری و استفاده از ظرفیت بدنه کارمندی و کارشناسی دانشگاههای وابسته به وزارت عتف و تشکیل جلسه مشترک با مقام عالی وزارت در این خصوص، متأسفانه پاسخ روشنی از دفتر وزارت به نمایندگان منتخب کارمندان دانشگاهها داده نشده است.
در ادامه پنج موضوع مهم که مطالبه اصلی کارمندان دانشگاهها بوده و طی نامه مکتوب برای بررسی و پیگیری به دفتر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده بود توسط خانم میزبان مسئول کمیسیون اداری شورا به شرح زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد چنانچه مستحضرهستید، طبق بند الف. ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده قانون اهد ا. ف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و به تبع آن بخشنامه تفویض اختیار شماره ۶۱ / ۱۷۰۱ / ۴۰۱ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از ابتدای برنامه سوم توسعه تا کنون به منظور انسجام ب. خ. شیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی و تقویت جایگاه امنایی، طبق بند ب. ماده ۲۰ قانون بر نامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاههای وابسته به وزارت علوم از قوانین عمومی و قانون خدمات کشوری و دیوان محاسبات مستثنی بوده و تابع قوانین مصوب امنا می‌باشند. اما متأسفانه علیرغم وجود قوانین و آیین نامه‌های اداری، استخدامی مصوب هیئت امنا، کارکنان غیر هیأت علمی با تصمیمات متناقض مسئولین وزارت علوم و مسئولین سازمان اداری استخدامی مواجه می‌باشند و این تصمیمات متناقض موجب پیگیری حقوق مکتسبه کارمندان از سایر مراجع قانونی شده است که مهمت رین حقوق تضییع شده کارکنان شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم به شرح زیر جهت مساعدت و رفع موانع و ایجاد شور ونشاط و امنیت شغلی آنان خدمت سرکارعالی بیان می‌گردد:
۱- عدم اقدام سازمان اداری و استخدامی به آزاد سازی ۵۲۰۰۰ مجوز استخدامی تخصیصی موضوع ت. صویبنامه شماره ۱۸۲۲۱۲ / ۴۴۴۴ ه. مورخ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۱ هیئت وزیران و ایجاد موانع اجرایی در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در سقف پست‌های مصوب و تفصیلی که از سال ۱۳۹۱ با تأمین ا. عتبار به دانشگاهها ابلاغ شده است طبق شرایط مصوب در ماده ۹ آیین نامه اعضای غیر هیئت علمی ابلاغی وزیران وقت و فعلی علوم تحقیقات و فناوری که هیچگونه بار مالی برای دولت محترم نداشته و از ط. رفی موجب احساس رضایتمندی و ان ګیزه از ایجاد امنیت شغلی کارکنان مشمول ماده ۹ آیین نامه مذکور میګردد.
۲ -ایجاد موانع و تصمیمات مغایر با اسناد بالادستی و متناقض در سطح دانشگاهها توسط هیئت امنای مح ت. رم وزارت با تغییرات ایجاد شده در آیین نامه ابلاغی سال ۱۳۹۷ در پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان ع. لیرغم اینکه در این خصوص اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رأی هیئت عمومی صادر و ممنوعیت تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را ملغی نمودند. اما متأسفانه هیئت امنای وزارت علوم با اقدامات متناقض در ا. ین خصوص موجب صدور مصوبات تبعیض آمیز هیئت امنایی در سطح دانشگاهها شده است.
۳ -ایجاد مانع و مکاتبه توسط آقای دکتر انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی با وزیر علوم و درخوا ست ایشان مبنی بر عدم صدور شناسه کارمندی برای نیروهای قراردادی شاغل در پست‌های بلاتصدی و تشکیلات ابلاغی سال ۱۳۹۱ دانشگاههای وابسته به وزارت علوم که با مصوبات امنایی دانشگاهها و بدون آزمون جذب شده اند و سال‌ها وظایف پست‌های بلاتصدی را به عهده داشته و از بودجه دولتی تأمین ا. ع. تبار شده دانشگاه ها، حقوق خود را دریافت می‌نمایند.
۴ - ایجاد مانع در فعالیت شورای صنفی مرکزی و عدم عنایت وزیر محترم علوم به شورای صنفی کارمند ا. ن. دانشګاه‌های دولتی کشور وابسته به وزارت عتف که به استناد آموزه‌های قرآنی و طبق اصول قانون ا. ساسی و مصوبات حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهور با تشکیل مجمع عمومی و برګزاری ان تخابات از بین نمایندګان و روسای شورا‌های صنفی دانش ګاه‌ها که با مجوز و مصوبه هیئت رئیسه دانشګا ه. خود فعالیت می‌کنند؛ انتخاب شده اند.
۵ -عدم اقدام هیئت امنا و معاونت بودجه و شکیلات وزارت عتف در خصوص مجوز افزایش ۵۰ ٪ حقوق. و مزایای موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۸۶۲ /ت مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵ هیئت وزیران و مصوبه شماره. ۵۴۰۵۷ /ه تاریخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد.
در ادامه حاضرین جلسه نقطه نظرات خود را نسبت به موارد فوق الذکر بیان کردند.
در بخشی از این جلسه عباس عبدالمحمدی، دبیر شورا، نیز ضمن اشاره به اینکه تمام مشکلات موجود در وزارتخانه و به تبع آن در دانشگاهها، عدم اجرای قوانین و آئین نامه‌های مصوب است، اظهار داشت: نکته اصلی این است که ما آئین نامه‌های خوبی در سطح وزارت و دانشگاهها داریم، اما نکته حائز اهمیت و قابل پیگیری که سرمنشاء اغلب مشکلات است به این موضوع برمی گردد که قانون گذار، مجری قانون و ناظر اجرای قانون یکی است، چرا هیچ گاه در وزارت و دانشگاهها به این مسئله مهم توجه نمی‌شود در حالی که در کشور با تفکیک قوا مواجه هستیم و قوانین صادره ضمانت اجرایی پیدا می‌کنند.
ایشان در این خصوص پیشنهاد داد: شورای صنفی دانشگاهها و به تبع آن شورای صنفی کارمندان دان ش. گاه‌های دولتی کشوری می‌تواند نقش نظارتی بر آئین نامه‌ها و مصوبات داشته باشد.
در پایان نیز از خانم جنیدی درخواست شد با توجه به تجارب و سوابق و تبحر ایشان به قوانین مصوب هیئت امنایی و قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به انتقال موارد و مطالبات حقه کارمندان به شخص ریاست محترم جمهور جهت ساماندهی به وضعیت موجود و صدور دستورات مقتضی برای رفع موانع و اقدامات سازمان اداری و استخدامی و مسئولین فعلی وزارت متبوع مساعدت لازم را مبذول نمایند.
در بخش پایانی جلسه نیز دکتر جنیدی ضمن تأیید مباحث مطروحه در خصوص مطالبات کارمندان بیان کردند نامه ارسالی و مستندات ارائه شده توسط شورای مرکزی صنفی کارمندان را با نظر مساعد در جلسات هیئت دولت مطرح و در جهت رفع مشکلات بیان شده پیګیری لازم را بعمل می‌آورند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران توافق صلح نقص ایمنی بدن سیامند رحمان محمد توفیق علاوی روز درختکاری لعیا جنیدی مشکلات صنفی معاون حقوقی رئیس جمهور کروناویروس کرونا در ایران توافق صلح نقص ایمنی بدن سیامند رحمان محمد توفیق علاوی روز درختکاری دانشگاه های وابسته به وزارت کارمندان دانشگاه ها دولتی کشور سازمان اداری مجمع عمومی وزارت علوم آیین نامه وزارت عتف رئیس شورا قانون ا نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۸۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سه‌شنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهای‌پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود