به نقل از «ایرنا»

کشف ۵ میلیون ماسک و ۵ کانتینر دستکش

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۹۸۸۲

محمد علی اسفنانی روز سه شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: «کل مکشوفات ما در بحث ماسک نزدیک به پنج میلیون بوده و پنج کانتینر نیز دستکش کشف کردیم که حدود هزار و ٧٠٠ کارتن می شود.»
سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با محتکران تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست به اعمال مجرمانه می زنند و دست به سودجویی های سیاه و کثیف می شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می کنند اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آنها خواهد ماند و سخت ترین مجازات برای آنها در پیش خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی ادامه داد: تا امروز در ارتباط با پرونده های قاچاق تجهیزات پزشکی، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش پزرونده های متعددی تشکیل شده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده اند.
وی افزود: ۱۱ پرونده  ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شدو پرونده ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می شود و مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض طبق صدر ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.
اسماعیلی افزود: در این پرونده ها بیش از پنج میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله این تجهیزات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: شب گذشته هم با مجوز صادره از سوی دادستان شهرستان ری انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله ۳۲ میلیون دستکش طبی کشف شد و این پرونده هم به سرعت رسیدگی می شود.
ویروس کرونا از اوایل دی ماه در «ووهان» واقع در استان «هوبی» چین پدیدار شد و تاکنون به حدود ۵۰ کشور از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، کانادا، سوئد، اسپانیا و امارات گسترش یافته و تا کنون جان بیش از سه هزار نفر را گرفته است.
مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه از ابتلا و درگذشت دو شهروند قمی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
با اعلام همه گیری ویروس کرونا در کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در حکمی به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستور داد ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود.       
همچنین رییس جمهوری در صدور حکم و ابلاغ جدیدی به وزیر بهداشت ماموریت داد تا ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد، از تمام توان مجموعه‌های ذی‌ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه‌کنی هر چه سریع‌تر این بیماری بهره گرفته و به طور مستمر به وی گزارش دهد.
روحانی در این حکم دستگاه‌های کشور را مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کرد.
از زمان تشکیل این ستاد با همراهی و هماهنگی همه دستگاه های دولتی اقدات مناسبی برای شیوع ویروس کرونا از جمله تعطیلی مراکز دانشگاهی و مدارس و کاهش ساعات اداری صورت گرفته است.
علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت امروز گفت: تاکنون مجموع ابتلای قطعی به ویروس کرونا به ۲ هزار و ۳۳۶ نفر و فوتی قطعی در اثر کرونا به ۷۷ نفر رسیده است و ۴۳۵ نفر در مجموع بهبود یافته‌اند.
با این حال پزشکان توصیه می کنند با خود مراقبتی،  قرنطینه خانگی، پرهیز از سفر و رعایت بهداشت فردی می توان مانع از ابتلا و سرایت به ویروس کرونا شد.

برچسب‌ها ویروس کرونا سازمان تعزیرات حکومتی پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا سازمان تعزیرات حکومتی آمریکا فرانسه مالزی کره جنوبی ژاپن کانادا امارات ویروس کرونا سازمان تعزیرات حکومتی ویروس کرونا پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.