لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، در دولت
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۰۹۹۵
معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور دو شأن مهم و عالی قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد، دوم، شأن دارابودن عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری که در این شأن، به طور مطلق عهده دار مسئولیت اجرای قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور علاوه بر تکالیف قانونی فوق، مطابق سوگندی که براساس اصل (۱۲۱) در مجلس شورای اسلامی ادا می نماید افزون بر تعهد به پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، خود را متعهد به حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، می نماید.
همچنین، رئیس جمهور با هدف نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی، بر تعهد و وفاداری به اجرای آن ها و خودداری از نقض آن اصول به خصوص اصول مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم تأکید دارد.
لذا به دلیل اهمیت این موضوع «قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۶۵ از سوی مجلس شورای اسلامی، تصویب و به وسیله شورای نگهبان تأیید شد.
اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رئیس جمهور، پیش نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی نمودن آن ها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شده است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: قانون اساسی قانون هیات دولت دولت قانون تعیین حدود قانون اساسی رئیس جمهور حدود وظایف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان