به نقل از «مهر»

روایت هادی طحان نظیف از جلسه ۹ بهمن شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۱۸۶۶

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود تاکید کرد: گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

متن این مطلب به شرح زیر است:

گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو طرح دوفوریتی یعنی «طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و همچنین ادامه رسیدگی به «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» در دستور کار بود.

در طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس به دنبال تسری مزایای بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون به شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند، بود که شورا این مصوبه را تفسیر ندانست بلکه این موضوع را یک قانون‌گذاری جدید می‌دانست.

طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نیازهای انتخابات در کشور ما بود که باید از مجلس محترم بابت تصویب آن تشکر نمود ولو اینکه تصویب آن کمی دیرهنگام باشد و حتی اجرای بخشی از آن به این دوره انتخابات هم نرسد. ما بارها در شورای نگهبان گفته بودیم که از هر طرح و لایحه‌ای که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند و به ساماندهی و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان بپردازد، استقبال می‌کنیم چون معتقدیم این مساله از بایسته‌های یک رقابت سالم و از مصادیق حق‌الناس است.

این طرح ۱۲ ماده داشت که به صورت مفصل در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

شناسایی و تفکیک منابع مجاز از منابع غیرمجاز، محدود کردن دریافت‌ها به دریافت‌های صرفاً الکترونیکی با مشخصات پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به صورت دقیق، عدم دریافت کمک از بیگانگان، تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی، تعیین حساب واحد برای دریافت و پرداخت، تعیین نماینده مالی، تعیین سازوکار مربوط به ثبت و ضبط هزینه‌ها، ایجاد سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور و تعیین ضمانت اجراهایی در خصوص عدم اجرای هر یک از موارد مذکور از نقاط قوت این طرح دوفوریتی و به عبارت بهتر این قانون محسوب می‌شود. حال اینکه چقدر از این مصوبه در این دوره اجرا شده است، خود جای سوال دارد.

کد خبر 4869329 جواد بخشی الموتی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس دفاع مقدس خبر گزاری مهر جمهوری اسلامی ایران انتخابات 98 مجلس شورای اسلامی ویروس کرونا ستاد انتخابات کشور شورای نگهبان ایران هیئت دولت وزارت کشور لایحه بودجه 99 علی لاریجانی عباسعلی کدخدایی حسن روحانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی زمینی ارتش مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۱۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048