مارک ویلموتس: به خاطر کی‌روش پیشنهاد ایران را قبول کردم/ ۵ ماه حقوق نگرفتیم

به گزارش مهر، مارک ویلموتس در حالی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده بود که طول عمر فعالیتش در ایران به ۹ ماه هم نرسید و سرانجام با فسخ قراردادش به همکاری به فدراسیون فوتبال خاتمه داد. ویلموتس این روزها پیگیر عملکرد دو پسرش است که رده های باشگاهی اروپا مشغول به فعالیت هستند.

این مربی بلژیکی در تازه ترین مصاحبه خود، صحبت های جالبی از زمان حضورش در تیم ملی ایران و امکانات فوتبالی کشورمان بر زبان آورده است و از حضور طولانی مدت کارلوس کی روش در تیم ملی، به عنوان یکی از دلایل انتخاب ایران یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویلموتس درباره اینکه فعلا بیکار است و اهداف بعدی اش چه چیزی است؟ گفت: من به عنوان بازیکن و مربی به مدت ۳۰ سال در فوتبال اروپا فعال بوده ام. در سال ۲۰۱۷ به تیم ملی ساحل عاج رفتم که برایم در واقع تیم ملی دوم فرانسه است. خاطرات زیبا هستند ولی بعد از عدم موفقیت با این تیم، راه هایمان جدا شد.

وی افزود: سال گذشته پیشنهادی از کشور ایران به دستم رسید. این یک پروژه عالی برای سه سال آینده تا جام جهانی ۲۰۲۲ بود اما در پایان سال (۲۰۱۹) از هم جدا شدیم.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: ما پنج ماه در ایران حقوق نگرفتیم. علاوه بر من، چهار مربی دیگر هم در تیم ملی بودند که این مشکل را داشتند.

ویلموتس گفت: متاسفم. ایران مجموعه بزرگی از بازیکنانی دارد که از نظر فیزیکی قدرتمند هستند و مهارت های فوتبالی پیشرفته ای دارند.

وی در ادامه به تمجید از مرکز ملی فوتبال ایران پرداخت و ادامه داد: مرکز ملی فوتبال آنها یکی از مدرن ترین مراکز است.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه ابتدا علاقه ای به قبول این پیشنهاد نداشته است، گفت: اما بعد از آن به کارلوس کی روش فکر کردم که هشت سال آنجا کار کرد و برای همین تصمیم به قبول پیشنهاد گرفتم. فکر می کردم این به معنای این است که امکان کار بلندمدت و تنظیم و طراحی سیستم وجود دارد.

ویملوتس در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به برنامه هایی که برای ایران داشت، اظهار کرد: تیم ملی ایران دفاعی بازی می کرد ولی من شروع به انجام تاکتیک های هجومی تری کردم. شروع کار خیلی عالی بود. توانستیم ۵ گل به سوریه بزنیم و با کره جنوبی به تساوی یک - یک رسیدیم. تیم ملی کامبوج را هم ۱۴ بر صفر شکست دادیم.

این سرمربی بلژیکی افزود: بعد از اختلافات سیاسی و تحریم های آمریکا، جو در کشور بد و بدتر شد. بدتر از همه این بود که بودجه هم به انتها رسید.

ویلموتس درباره آینده کاری اش خاطرنشان کرد: حالا به اندازه کافی زمان دارم. پیشنهاداتی وجود دارد اما وقت کافی برای تصمیم گیری هست؛ کاملا آرام و بدون عجله.

سرمربی سابق تیم ملی ایران در پایان گفت: می خواهم ذهنیتم را تغییر بدهم و تصمیم درستی بگیرم. تا سه ماه دیگر همه چیز مشخص می شود. برایم کار در تیم ملی و یا باشگاه فرقی ندارد.

منبع: الف

کلیدواژه: ملی فوتبال ایران تیم ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۲۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا