خاندوزی: مبارزه با فساد منوط به اصلاح لغزندگی‌های مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۳۵۶۱
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با فساد منوط به این است که لغزندگی‌های مجلس را اصلاح کنیم و اگر امروز شاهدیم که یک سوم از نمایندگان مجلس در یک دوره به دلیل مسائل اقتصادی و مالی از صلاحیت نمایندگی می‌افتند متاثر از همین سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نشست کارشناسی بررسی رویکرد‌های مبارزه با فساد که به همت مرکز گام در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: در اقتصاد با دو گانه خصوصی و عمومی روبرو هستیم با این وجود امر خصوصی با امر عمومی یک تفاوت ماهوی دارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر وقتی از فساد حرف زده میشود منظور فساد افرادی است که در موقعیت‌های عمومی نشسته اند، تصریح کرد: کسانی که در موقعیت‌های عمومی قرار دارند طبق قانون یک عایدی برای جبران خدمتی که ارائه می‌کنند می کنند، ولی فساد زمانی اتفاق می‌افتد که این افراد به دنبال منافعی بیش از آن چیزی باشند که در قانون تعریف شده است.
خاندوزی تصریح کرد: فساد شامل مجموعه‌ای از رفتار‌های منفعت طلبانه کسانی است که در موقعیت‌های عمومی به عنوان امانت دار باید حافظ منافع عمومی باشند، ولی به جای حفظ منافع عمومی به تامین منافع شخصی، جناحی و خانوادگی خود می پردازند.
وی افزود: هدف یک اقتصاد پویا رشد اقتصادی است و این پویایی در قالب تحقق تولید، افزایش قدرت خرید مردم، حفظ تراز بودجه دولت و حفظ تراز خارجی کشور در ارتباط با خارج محقق میشود.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فساد زمانی محقق میشود که رویه‌ها و سازوکار‌ها معیوب باشد، چون این روند امکان و فرصت فساد را فراهم کرده و آن را کم هزینه‌تر می‌کند پس در جنین فضایی باید منتظر فساد باشیم.
وی با بیان اینکه اگر بپذیریم فساد جنس رویه‌ای دارد پس فساد می‌تواند در سایر حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی رخ دهد، مثلا سازوکار قانون گمرکی و یا مالیات مستقیم می‌تواند به گونه‌ای باشد که زمینه فساد را فراهم کند، افزود: سوالی که وجود دارد این است که چه سازوکار‌ها و رویه‌هایی امکان فساد را فراهم می‌کنند و هزینه‌های فساد را کاهش می‌دهند و یا از طرفی این سوال ایجاد میشود که کجای سازوکار‌های ما ایراد دارد که موجب ایجاد فساد می‌شوند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: زمانی بنده برای پیگیری موضوع مناطق آزاد تجاری به بوشهر رفتم پس از بازگشت از بوشهر متوجه شدیم که رئیس وقت گمرک به دلی برخی پرونده‌های فساد دستگیر شده به هر روی با بررسی‌هایی که ما کردیم معلوم شد که روسای قبلی گمرک بوشهر نیز به دلیل ارتکا به فساد بازداشت شده اند پس این موضوع نشان دهنده این است که بستر برای فساد در گمرک فراهم بوده است.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی اهداف عدالتخواهانه و استقلال اقتصادی در مقابل بیگانه داشته، اما در مورد چگونگی و تحقق این اهداف کمتر حرف زده ایم، افزود: ما به نحو تاریخی نسبت به چگونگی و سازوکار‌ها کم توجه بوده ایم و نتیجه این کم توجهی وضعی است که امروز شاهد آن هستیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه در سال‌های ابتدایی انقلاب تحولات اقتصادی و اجتماعی را متاثر از مسائل اخلاقی در سطح خیلی بالایی شروع کرده بودیم به گونه‌ای که در این دوران تقوای جمعی مانع این می‌شد تا نارسایی ما در سازوکار‌های اقتصادی و مالی منجر به فساد شود، اظهار کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی به دلیل تغییر رویکردی که در بحث اخلاق اجتماعی و همچنین برخورداری از مواهب مادی شکل گرفت آرام آرام رویکرد‌های فردگرایانه مدرنیستی تقویت شد به گونه‌ای که از دهه ۷۰ به بعد نه اخلاق اجتماعی ما بهبود یافت و نه سازوکار‌های اقتصادی و مالی تغییر کردند با این وجود بنده وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی را معلول این مسئله می‌دانم.
خاندوزی تصریح کرد: اگر کارنامه جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب نسبت به حال حاضر بهتر بوده به دلیل تقوای جمعی و حاکم بودن مسئله اخلاق بوده و اگر امروز این عملکرد قابل دفاع نیست به خاطر این است که در مورد سازوکار‌ها و رویه‌ها جدیت خوبی به خرج نداده ایم.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: البته در دوره اول تحریم‌ها که واردات به کشور کاهش یافته بود، به دلیل ساماندهی اطلاعاتی درآمد‌های گمرکی دولت افزایش یافت، چون این ساماندهی جلوی فرار‌های گمرکی و کم اظهاری را گرفته بود در نتیجه امکان فساد نیز در آن دوره کاهش یافت و این معلول توجه به سازوکار‌ها و فرآیند‌ها بود.
وی بیان کرد: اگر در حال حاضر نیز بازگشتی به مسئله اخلاق و اصلاح رویه ها و سازوکار‌ها داشته باشیم می‌توانیم در شرایط تحریم و در گام دوم انقلاب با توجه به فناوری‌ها نرمی که وجود دارد به آینده خوش بین باشیم.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه باید بین فساد‌های کارگزاران و فساد‌های قاعده گزاران تمایز قائل شویم، تصریح کرد: فساد کارگزاران می‌تواند در تمام دستگاه‌های اجرایی در استانها و شهرستان‌ها وجود داشته باشد این فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارگزاران با توجه به اختیاراتی که دارند از این اختیارات در جهت منفعت طلبی شخصی سوء استفاده کنند.
وی با بیان اینکه معتقدم فساد‌های کارگزاران با تغییر سازوکار‌ها و رویه‌ها و همچنین بالا بردن هزینه فساد قابل حل هستند و حل این مفاسد نیز می‌تواند موجب رضایتمندی مردم شود، افزود: مردم از مفاسد کارگزاران کلافه و ناراحت هستند و از طرفی وقتی میخواهند شکایت خود را به قوه قضائیه و یا دیگر مراجع ببرند می‌بینند که این مراجع نیز خود با فساد دست به گریبان هستند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: دسته دوم فساد، فساد قاعده گزاران است و این فساد آنجایی است که قواعد اقتصادی کشور وضع میشود. در واقع فساد قاعده گزاران زمانی است که جریاناتی با توجه به منفعتی که دارند به دستگاه‌های سیاست گذار ورود پیدا می‌کنند و قاعده‌هایی را به نفع جریان خود تعیین می‌کنند مثلا دست به وضع قوانینی می‌زنند که انحصار برخی‌ها پابرجا بماند و این قاعده فسادزا است.
وی با بیان اینکه برخورد با قاعده گزاران فسادزا سخت‌تر از برخورد با فساد کارگزاران است با این وجود باید مراقب باشیم تا جریان‌های صاحب منفعت به قاعده‌های قانون گذاری ورود پیدا نکنند، افزود: با ورود جریانات صاحب منفعت به قاعده‌های قانون گذار این جریانات متولی و منشا انحرافاتی می‌شوند که زمینه رانت و فساد برای عده‌ای فراهم می‌کنند البته ما در ایران به دلیل اینکه پیوندها و مناسبات سیاسی بین سیاست گذاران و گروه‌های اقتصادی محکم نیست کمتر با فساد قاعده‌های قانون گذار مواجه هستیم.
خاندوزی تصریح کرد: در جریان وال استریت، چون اعضای کنگره و دولت آمریکا توسط ذی نفعان اقتصادی تعیین می‌شدند پس صدا‌هایی که برای اصلاح بلند شد به جایی نرسید.
وی بیان کرد: ما نتوانستیم فساد‌های سیاست گذاران در استانها و شهرستان‌ها را اصلاح کنیم و این موضوع این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که فساد با نظام دست به گریبان است البته این ذهنیت با اصلاح تعارض منافع و ایجاد شفافیت ظرف چند سال و به سرعت قابل حل است.
خاندوزی تصریح کرد: رقبای تمدنی ما سعی می‌کنند تا بخش کارگزاران را به درستی اداره کنند تا دچار فساد نشوند، اما در سطوح قانون گذاری این کشورها جریانات اقتصادی صاحب منفعتی کرسی‌های سیاست گذاری را به دست گرفته اند پس مردم فکر می‌کنند که یک نظام بی عیب و نقص دارند. به هر روی ما در حوزه کارگزارانی با بی مبالاتی عمل کرده ایم.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در کشور ما این گونه نیست که جریانات ذی نفع اقتصادی قاعده‌های قانون گذاری را قبضه کرده باشند. پس باید مراقبت کنیم تا سطوح فوقانی سالم مانده و مفاسد نیز در سطوح پایین‌تر حل شوند.
خاندوزی تصریح کرد: اگر در جا‌هایی در مبارزه با فساد ناکام بوده ایم این ناکامی بیشتر ناشی از ضعف ما در امر جریان سازی بوده به هر روی هیچ کشوری نتوانسته بدون مانع بر فساد غلبه کند، چون فساد را شبکه‌ای از ذی نفعان شکل می‌دهند. مثلا در هند به دلیل مخالفت گروه‌های ذی نفع ۱۵ سال طول کشید تا قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه ما در مجلس با خرده اراده‌ها مواجه هستیم و از طرفی از نیرو‌های حزبی که از طریق آن‌ها بتوان فرصت اجماع بر روی یک موضوع خاص را به وجود آورد برخوردار نیستیم. به همین دلیل مبارزه با فساد در نظام پارلمانی ایران دشوار است.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با فساد ابتدا باید سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس اصلاح شود، چون این سازوکار‌ها موجب ایجاد نقص‌هایی در عملکرد کمیسیون ها، صحن علنی مجلس، نقش آفرینی نمایندگان و ارتباط آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی شده و از طرفی شیوه نظارت مجلس و روش‌های تقنیم خود ریشه خیلی از فساد‌ها است، تصریح کرد: مبارزه با فساد منوط به این است که لغزندگی‌های مجلس را اصلاح کنیم و اگر امروز شاهدیم که یک سوم از نمایندگان مجلس در یک دوره به دلیل مسائل اقتصادی و مالی از صلاحیت نمایندگی می‌افتند متاثر از همین سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس است.
خاندوزی با بیان اینکه در کنار اصلاح سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس باید قانون مدیریت تعارض منافع و شفافیت نیز مصوب شوند، افزود: به هر روی اگر چاقو اصلاح را از دسته خودش شروع کند می‌تواند به سراغ بخش‌های دیگر هم برود و این موضوع نیز در رابطه با مجلس باید اتفاق بیفتد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خاندوزی فساد نشست کارشناسی مجلس شورای اسلامی قاعده های قانون مبارزه با فساد اقتصادی و مالی فساد ها رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.
وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
وی گفت: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.
انتهای پیام/282
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد