تفاوت نوع فساد در ایران و اروپا/ مجلس یازدهم را باید با قاعده‌گذاری از لغزندگی پاک کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۵۲۸۵
به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی در نشست کارشناسی بررسی رویکردهای مبارزه با فساد با اشاره به آنچه در اقتصاد دوگانه عمومی و خصوصی داریم به تعریفی از فساد اشاره کرد و گفت: اگر کسی یا افرادی با سرمایه شخصی وارد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوند که برای بنگاه یا نگاه خودشان تلاش می‌کنند، بازیگران حوزه خصوصی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: فساد در معنای متعارفی که در 2-3 دهه اخیر مطرح شده مسئله‌ای است که برای مقامات حوزه عمومی بیان می‌کنند. مثلاً وزیر، شهردار، کارمند و نظایر آن که به دنبال منافع بیش از آنچه برای‌شان مصوب شده می‌گردند.
منتخب مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر عده‌ای یک بانک خصوصی داشته باشند و مثلاً خواهر، پسرخاله و عمه را مسئول کنند چون سرمایه خودشان را مدیریت می‌کنند دچار فساد نشده‌ایم، گفت: اما اگر همین موضوع در یک موقعیت عمومی باشد تلقی فساد خواهد بود. مجموعه رفتارهای منفعت‌طلبانه کسانی که در موقعیت‌های عمومی برای حفظ منافع مردم نشسته‌اند اما منفعت فردی، حزبی و شخصی را دنبال می‌کنند، فساد است.
وی تأکید کرد: فساد عارضه‌ای از سازوکار، فرایند و رویه‌ها است و هر جا بستر فرصت‌طلبی شخصی فراهم شود باید منتظر فساد باشیم این فساد می‌تواند در فرایند انتخابات، امور گمرک، امور مالیات و جاهای دیگر باشد. در همه حوزه‌ها سؤال اصلی این است که چه عوامل و سازوکاری باعث کاهش هزینه فساد و بالا رفتن انگیزه آن شده است.
* درباره چگونگی تحقق اهداف عدالت‌خواهانه انقلاب کمتر صحبت شده است
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روش‌ها و فرایندها مستعد در فساد و منفعت‌طلبی‌ها هستند، افزود: انقلاب اهداف بزرگی در سطح عدالت‌خواهانه دارد اما کمتر در مورد چگونگی و تحقق آن صحبت شده است.
خاندوزی با اشاره به سال‌های اوایل انقلاب که نقطه بالایی از پایبندی‌ها و تقوای جمعی وجود داشت، تصریح کرد: این رویکرد باعث می‌شد کمتر فساد وجود داشته باشد. با پایان جنگ و تغییر رویکرد و نوع نگرش به دنیا اخلاقیات و مواهب دنیایی آرام آرام جای پایبندی‌ها را گرفت و در حقیقت سازوکارها و فرایندها اصلاح نشد. دهه 70، 80و 90 با فراز و نشیب‌هایی در این عرصه همراه بود که اخلاق اجتماعی بهبود پیدا نکرد و سازوکار اداره اقتصاد نیز به همین منوال شد. اگر کارنامه ما قابل دفاع نیست و در یک جاهایی مایه شرمساری است به دلیل عدم بازنگری در سازوکارها است.
* سامانه‌های شفافیت‌زا در دولت یازدهم تعطیل شد
به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از سامانه‌های شفافیت که پیش‌تر شروع شده بود در دولت یازدهم به حالت تعلیق و تعطیلی درآمد. مثلاً در دوره اول تحریم‌ها واردات کاهش یافته بود اما درآمد گمرک بیشتر می‌شد. به جهت اینکه سامانه‌های اطلاعاتی مانع از فرار گمرکی و کم‌اظهاری کالا شده بود. بنابراین امکان فساد کاهش پیدا کرده بود. اگر به مسئله اخلاقی و مدیرتی و سازوکارها باز گردیم و احیا شویم با توجه به ظرفیت‌ها می‌توان به آینده خوش‌بین بود.
* باید بین فساد کارگزاران و فساد قاعده‌گذاران تفاوت قائل شد
خاندوزی در مورد گلوگاه‌های فساد و نگاه به آینده گفت: باید بین فساد کارگزاران و فساد قاعده‌گذاران تفاوت قائل شد. فساد کارگزار پردامنه است و در سطح استان و شهرستان و پایین‌تر وجود دارد. مثلاً بابت دادن مجوز رشوه می‌‌گیرد یا تسهیلات را به ازای منفعتی پرداخت می‌کند. عمدتاً با سازوکار شفافیت و پاسخگویی می‌توان هزینه ارتکاب فساد را بالا برد و رضایت‌مندی در جامعه بالا می‌رود. نمونه اخیر آن ماده 29 قانون برنامه ششم در رابطه با دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا و کارکنان است.
وی در مورد فساد قاعده‌ای گفت: اگر دستگاه‌های سیاست‌گذاری توسط گروهی صاحب منافع تسخیر شده باشد و قاعده‌گذاری کند و در جهت و منفعت‌طلبی خودش و گروهش عمل کند شرایط متفاوت است. مثلاً مجوزها طوری است که انحصار واردات کالا پابرجا بماند و یا در بخش صنعتی، سیستم بانکی، بهداشت و سایر نیز همین مدل پابرجا باشد. باید مراقب باشیم سه نوع جریان بر مسند سیاست‌گذاری غلبه پیدا نکند. مثلاً در آمریکا صنایع حوزه انرژی از جرج بوش پدر حمایت کردند و پس از آن با یک قاعده‌گذاری میلیاردها دلار منفعت بردند.
* تفاوت نوع فساد در ایران و اروپا
به گفته منتخب مردم در مجلس یازدهم، وقتی می‌بینیم نارضایتی از فساد در ایران بیشتر از یک کشور اروپایی است به این دلیل بوده که نتوانستیم فساد کارگزاران را با شفافیت، پاسخگو کردن و تعارض منافع حل کنیم. کشورهای اروپایی کارگزاران را پاک و تمیز جلوه می‌دهند اما در لایه قاعده‌گذاری جریان‌های منفعت‌طلبی وجود دارد که منحصر به کابینه و مجلس می‌شود. در حقیقت خرده فسادها در این کشورها وجود ندارد و اصطلاحاً پاک است و سخت می‌گیرند چون با مردم در ارتباطند.
خاندوزی در مورد اولویت‌های مجلس یازدهم افزود: سازوکار و فرایندهای مجلس یازدهم خودش باید اولین مباحث مبارزه با فساد باشد و نحوه نقش‌آفرینی، ارتباط نماینده با دستگاه اجرایی و اقتصادی، روش‌های تقنین طرح‌ها و لوایح تغییر کند همه این‌ها منوط به آن است که لغزندگی‌ها را پاک کنیم. وقتی یک سوم نمایندگان مجلس فعلی به دلیل مصادیق فساد می‌افتند این نشان میدهد باید در چنین مباحثی تغییر ایجاد شود. اولویت اولویت‌ها اصلاح آیین‌نامه داخلی و فرایندهای مجلس است. این پیام خوبی به جامعه میدهد که اگر چاقو دسته خود را ببرد حتماً دیگر بخش‌ها را نیز می‌تواند اصلاح کند.
وی افزود: نارضایتی‌ما از این است که چرا در حد 4-5 نفر از نمایندگان مجلس قبل با وجود مفاسد اقتصادی باز هم تأیید شدند.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس یازدهم قاعده گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف و آقاتهرانی برای ریاست مجلس به توافق رسیدند؟ /متفکرآزاد: دعوا بر سر صندلی را دوست ندارم/یوسفی: تصمیمات باید در درون مجلس گرفته شود
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود تا تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مشخص شود.
بنابر روایت باشگاه خبرنگاران جوان، در دور اول انتخابات مجلس در تهران چهره‌هایی که در لیست‌های شورای ائتلاف، شورای وحدت و ائتلاف امنا بودند توانستند به مجلس راه پیدا کنند از این رو رقابت بر سر جلوس بر کرسی ریاست مجلس از همان فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز شده است.
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد، اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است.
سید محمود نبویان نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی ازجمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.
البته با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ منتخب مجلس دوازدهم (تا قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس) از لیست شورای ائتلاف هستد به نظر می‌رسد گزینه اصلی برای ریاست مجلس همان رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف باشد.
با توجه به اینکه ائتلاف امنا برای ریاست مجلس رقابت نزدیکی با شورای ائتلاف دارد این احتمال وجود دارد ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس یکدست نشود و از جریان‌های مختلف در آن حضور داشته باشند.
مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم گفت: الان زود است و نباید برای ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس آینده عجله کرد.
وی اظهار کرد: هر قوه‌ای یکسری مزایا و معایبی دارد و برای اینکه معایبمان را کم کنیم باید ساختار تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها با همراهی نمایندگان مجلس صورت گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تضارب آرا اشکال ندارد و نظرات و جریان‌های مختلف باعث رشد، چالش و پخته‌تر شدن غنای بحث‌ها می‌شود، اما اینکه به تفرقه و چنددستگی برسد نه به نفع نظام و نه به نفع کشور است.
یوسفی ادامه داد: اینکه انتقاد به تخریب و دودستگی برسد و هم در مجلس فعلی و هم در مجلس آینده تصمیم‌هایی که باید بین نمایندگان گرفته شود، از بیرون گرفته شود قطع‌به‌یقین باعث ضرر قوه مقننه می‌شود و اقتدار مجلس کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس بعد نمی‌توان پیشداوری کرد، اما نظرم این است که باید کار مجلس به نمایندگان سپرده شود.
با توجه به اینکه مجلس جایی است که همه دیدگاه‌ها و تفکرات باید در آن باشند جریان‌های سیاسی نباید از تضارب آرا برای اداره مجلس خود را محروم کنند.
روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: معتقدم مجلس جایی است که همه باید باشند و در آن حرف بزنند.
وی اظهار کرد: می‌توان در یک جامعه متکثر با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف بدون دعوا، جنگ، هتاکی، پرده‌دری با سلم و صفا و وحدت زندگی کرد و اهداف را پیش برد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اینکه هرکسی بتواند حرف خود را بزند به رشد و پیشرفت کشور کمک می‌کند لذا امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که هر دیدگاهی امکان بیان نظرش را داشته باشد و جمع‌بندی آن بشود تلخ نکردن ذائقه مردم و نشان دادن اینکه همه تلاش ما برای رفع مشکلات کشور است و دعواهایمان هم این باشد که چگونه می‌توان مشکلات کشور را حل کرد نه اینکه من کدام سمت بنشینم، چون من دعوا بر سر صندلی را خیلی دوست ندارم.
برای تشکیل مجلس دوازدهم باید تا هفت خرداد صبر کرد تا هیئت‌رئیسه سنی مجلس انتخابات هیئت‌رئیسه را برگزار کند البته به‌غیر از رقابت بر سر ریاست مجلس آینده، رقابت برای حضور در ترکیب هیئت‌رئیسه بین نمایندگان هم داغ خواهد بود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان