قانون چه مجازاتی برای محتکران ماسک و اقلام بهداشتی پیش بینی کرده؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۵۷۷۱
آن هم در شرایطی که مردم به‌شدت به چنین اقلامی نیاز دارند و ابتلای هر فرد جدید به ویروس کرونا می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیشتر این بیماری شود و دود این آتش به چشم احتکارکنندگان و گران‌فروشان هم می‌رود. به همین خاطر هم سازمان تعزیرات و پلیس و دادستانی به میدان آمدند و با شایعه‌سازان در فضای مجازی و محتکران برخورد قضایی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احتکار و گران‌فروشی جرائمی است که در برهه‌های حساس گوناگون از سوی برخی سودجویان اعمال شده است. حالا هم با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته انبارهای مملو از این کالاها کشف و ضبط شده است. سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۶ میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضدعفونی‌کننده احتکاری کشف و ۷۱ نفر در این رابطه بازداشت شدند.
قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.
بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف. ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است. قانون تعزیرات حکومتی و مجازات محتکران
علاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»
طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، کالاها توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود.
مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.
در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد.
در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
محتکران ماسک و مواد شوینده هم در عمل به نظام و به مردم ضربه می‌زنند. آن هم در شرایطی که مردم در اضطرار قرار دارند. 23302 کد خبر 1360255
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: احتکار ویروس کرونا ماسک قانون تعزیرات گران فروشان مجازات محتکر پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غول جدید ماهواره‌ای به رقابت با ایلان ماسک می‌رود
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از اسپیس، شرکت ماهواره‌ای «اس‌ای‌اس» (SES) برای رقابت بهتر با ماهواره‌های استارلینک شرکت فضایی اسپیس‌ایکس، شرکت ماهواره‌ای اینتل‌ست را سال آینده به قیمت ۳.۱ میلیارد دلار خریداری می‌کند.
این دو شرکت به تازگی اعلام کردند که اس‌ای‌اس مستقر در لوکزامبورگ، شرکت چندملیتی اینتل‌ست مستقر در ویرجینیا را طبق قرارداد منعقده شده خریداری می‌کند و انتظار می‌رود این قرارداد نهایتا سال آینده اجرا شود.
شرکت اس‌ای‌اس خدمات ماهواره‌ای خود را به سازما‌‌‌ن‌های دولتی، کانال‌های تلویزیونی، ایستگاه‌های رادیویی و همچنین به مخاطبان خصوصی در سراسر جهان ارائه می‌دهد.
عادل الصالح، مدیر عامل این شرکت با ارائه توضیحاتی شرح داد: در صنعت ارتباطات ماهواره‌ای رو به توسعه و رقابتی، این معامله شبکه فضایی چند مداری، مجموعه طیف، زیرساخت‌های زمینی در سراسر جهان، قابلیت‌های عرضه به بازار و مشخصات مالی ما را گسترش می دهد.
هر دو شرکت، ماهواره‌های ارتباطی را در مدار زمین ایستا، که در ۲۲۲۳۶ مایل (۳۵۷۸۵ کیلومتر) بالای زمین قرار دارد، مستقر می‌کنند. اس‌ای‌اس یک صورت فلکی ماهواره‌ای را نیز در مدار متوسط زمین در ارتفاع حدود ۸ هزار کیلومتری مستقر کرده، با این حال رقابت شدیدتری برای خدمات ارائه شده توسط ماهواره‌های اینترنتی وجود دارد، به ویژه اینکه استارلینک در مدار پایینی زمین قرار گرفته است.
طبق این توافق، اس‌ای‌اس سهام شرکت اینتل‌ست را خریداری کرده و به این ترتیب به یکی از بزرگترین شرکت‌های ماهواره در جهان تبدیل می‌شود. این توافق نشان از اهمیت رقابت و رشد در صنعت ماهواره‌ای دارد و می‌تواند منجر به بهبود خدمات و پوشش ماهواره‌ای در سراسر دنیا شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد