به نقل از «پارسینه»

ضرر چند صد میلیاردی هتل‌ها در پی کنسل شدن سفرهای نوروزی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۶۵۵۶

این روزها با گسترش شیوع ویروس کرونا و لغو سفرهای داخلی و خارجی و البته سفرهای نوروزی، بسیاری از افراد در انتظار بازگشت پول‌هایی هستند که برای سفرهایی که هرگز انجام نمی‌شود، پرداخت کرده‌اند. در این میان هتلداران یکی از بخش‌های وابسته به زنجیره‌ی سفر هستند که بخشی از هزینه سفر برای رزرو اتاق‌هایشان به حساب‌هایشان ریخته شده و اکنون از بازپرداخت هزینه مسافرانی خبر می‌دهند که سفرهای خود را لغو کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمشید حمزه‌زاده (رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران ایران) با اشاره به آن‌که ضریب اشغال هتل‌های کل کشور به زیر ۵ درصد رسیده است، گفت: بسیاری از هتل‌ها به صورت خودجوش تعطیل کرده‌اند البته در برخی از استان‌ها مانند اردبیل، بخشی از گیلان، مازندران و قم هتل‌ها بنا بر اجبار و تاکید ستاد ملی کرونا تعطیل کرده‌اند. چه هتل‌ها تعطیل کنند و چه نکنند در حال حاضر مسافر ندارند و ضریب اشغال به زیر ۵ درصد رسیده است. این درحالی‌ست که امسال برای نوروز ۹۹ با تقاضای بسیار زیاد برای سفر روبرو بودیم چراکه نوسان بازار ارز و شرایط موجود سبب شده بود تا با کاهش سفرهای خارجی و افزایش سفرهای داخلی روبرو شویم و می‌توان گفت یک ماه مانده به آغاز سفرهای نوروزی رزرو هتل‌های کشور به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد بود. در این میان استان‌های اصفهان، یزد و منطقه آزاد کیش در صدر رزرو هتل‌ها قرار داشتند و این رزروها به‌طور مستمر ادامه داشت که در نهایت با شیوع ویروس کرونا تماما متوقف گشت.

حمزه‌زاده با اشاره به آنکه در حال حاضر حدود ۲۰۵۰ هتل و هتل آپارتمان در کشور فعال هستند و بیش از ۵۰۰ هتل دیگر نیز در دست ساخت است، گفت: هتلداران نه تنها در حوزه اقامت بلکه در حوزه اجاره سالن‌هایشان برای برگزاری همایش‌ها و مراسم‌ها و عروسی‌ها با ضررهای هنگفت روبه‌رو بوده‌اند چراکه تمام این مراسم‌‌ها لغو شده‌اند و بیش از ۱۰ برابر هزینه کنسلی اقامت‌ها، به هتل‌ها ضرر رسانده‌اند.

او خاطرنشان کرد: در این میان بسیاری از هتل‌ها به منظور همراهی با مردم و مسافران باوجود تمام مشکلاتی که با آن روبه‌رو بوده‌اند هزینه‌های کنسلی‌ را پرداخت کرده‌اند. نباید فراموش کرد که آنچه هتل‌ها از مسافران دریافت کرده بودند برای تجهیز هتل برای نوروز هزینه شده بود اما اکنون بیشتر هتل‌ها  پول‌ها را بازگرداندند.

حمزه‌زاده در خصوص میزان خسارتی که هتل‌ها به منظور کنسلی تورها و سفرهای نوروزی متحمل شده‌اند، گفت: هرچند هنوز برآورد کاملی از خسارت وارده نداریم اما با بیان یک مثال می‌توانم تا حدودی میزان خسارت وارده را عنوان کنم. در نوروز ۹۸ سیل سبب شد تا هتل‌های چند استان با کنسلی تورها و سفرها روبرو شوند که البته آن هم برای چند روز بود؛ در آن دوره هتل‌ها حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه کنسلی به مسافران بازگرداندند. اکنون که این کنسلی‌ها طولانی مدت شده است، قطعاً این رقم چندین برابر و در حدود صدها میلیارد خواهد شد.

به نظر می‌رسد معاونت گردشگری در جریان شیوع ویروس کرونا فاقد هرگونه برنامه است و هیچ تعاملی نیز با بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری ندارد

این هتلدار با اشاره به اینکه در شرایط فعلی عملاً رزرو هتل‌ها برای مسافران خارجی به رقم صفر رسیده است، تصریح کرد: طی چند ماه گذشته به دلایل مختلف درخواست رزرو برای گردشگران خارجی نداشتیم و اکنون نیز کنسلی برای این سفرها نداریم. البته برای ما مسافران و داخلی و خارجی تفاوتی ندارند و هر مسافری که به دلیل شیوع کرونا ناچار به کنسل سفر و اقامت خود شده است، هزینه‌هایی که برای رزرو هتل پرداخت کرده بود، به آنها بازگشته است.

به گفته رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، هتلداران استان‌های بزرگ مانند اصفهان، خراسان رضوی، شیراز، تبریز و حتی تهران به دلیل کنسل شدن سفرهای نوروزی خسارت‌های بسیار زیادی را متحمل شده‌اند چنانکه برخی از هتل‌های تبریز در نوروز سال گذشته (۹۸) با ضریب اشغال ۸۵ درصد در نوروز فعال بودند اما امسال تمام رزروها را کنسل کرده‌اند. 

او با اشاره به آنکه هتلداران همیشه در ایجاد آرامش بین گردشگران و آنهایی که سفرهای خود را به دلیل شرایط فورس ماژور لغو می‌کنند، پیشگام بوده‌اند از بی‌مهری برخی رسانه‌ها گله کرد و گفت: هرچند برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که در شرایطی که شیوع ویروس کرونا موجب شده تا همه سفرهای داخلی و خارجی تعطیل شود و وزارتخانه‌های راه و گردشگری درصدد هستند تا از شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر مسافرتی و هتل‌ها بخواهند تا جریمه لغو سفر از گردشگران گرفته نشود، تنها گروهی که رسماً اعلام کرده از این اقدام سرباز می‌زند، هتلداران هستند؛ اما این گفته کاملا نادرست است و هتلداران نه تنها در نوروز سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل بسیاری از سفرهای نوروزی کنسل شدند در بازپرداخت هزینه رزرو اتاق‌هایشان به مسافران پیش قدم بودند بلکه اکنون نیز در شرایط شیوع ویروس کرونا، اقدام به بازپرداخت رزروهای اقامت‌های نوروزی و کنسلی‌ها کرده‌اند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد معاونت گردشگری در جریان شیوع ویروس کرونا فاقد هرگونه برنامه است و هیچ تعاملی نیز با بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری ندارد. معاونت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا نه تنها جلسه‌ای با فعالان و روسای تشکل‌های گردشگری برگزار نکرد بلکه هیچ تماسی نیز برای دریافت نظر و پیشنهادهای آنها نگرفت. در واقع می‌توان گفت ابلاغیه‌ای که در خصوص لغو سفرها و بازپرداخت رزروها انجام شد کاملاً یک‌طرفه از سوی معاونت گردشگری بود این درحالی‌ست که می‌توانستند با برقراری تعامل بیشتر با بخش خصوصی این روند را به بهترین وجه ممکن پیش ببرند. بهتر بود در این خصوص با نمایندگان بخش خصوصی رایزنی می‌شد. اعتراض هتلداران به پرداخت کنسلی‌ها نبود بلکه به بخشنامه‌ای بود که از سوی معاونت گردشگری ابلاغ شد چراکه به لحاظ کارشناسی مشکل داشت. درعین حال اینکه چه کسی شرایط فورس ماژور اعلام می‌کند، مهم است چراکه باید قدرت آن‌را داشته باشد تا تمام جوانب را درنظر بگیرد و به قولی پای کار بیاورد.

حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: بسیاری از هتل‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و اکنون که هیچ درآمدی ندارند، بیم عدم بازپرداخت این وام‌ها می‌رود. در عین حال بسیاری از هتل‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا ناچار شده‌اند به پرسنل خود بگویند از حضور در هتل امتناع کنند این درحالی‌ست که با وجود عدم حضور پرسنل در هتل، حقوق و بیمه آنها پرداخت می‌شود. در این میان نیاز است تا مسئولان به فکر تهیه بسته حمایتی از هتلداران باشند. گرچه تاکنون چنین بسته‌ای اعلام نشده اما ممکن است با ادامه این شرایط هتل‌ها ناچار به تعدیل نیرو در سال ۹۹ شوند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند تمهیداتی برای عدم دریافت بیمه کارکنان هتل‌ها  از هتلداران درنظر بگیرد. حتی می‌تواند در حوزه مالیات معافیت‌هایی را برای حدود ۳ ماه در نظر داشته باشد یا آنکه برای بازپرداخت وام‌ها چند ماه استراحت اعلام کند. تمام این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شوند که هیچیک از این بسته‌های حمایتی حتی در نوروز ۹۸ که هتلداران به دلیل وقوع سیل ناچار به کنسل کردن اقامت‌های رزرو شده بود شدند، به این حوزه تعلق نگرفت. حال آنکه هتلدار نیاز دارد در چنین شرایطی دولت برای او بسته حمایتی در نظر بگیرد.

در نهایت ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه در جریان جزئیات مشکلات تاسیسات گردشگری قرار دارد و مطالبات آنها را در مجلس و دولت پیگیری می‌کند، گفته است: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشکلات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی را در ستاد ملی کرونا و کمیته‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند، خوشبختانه این دو بخش جزو اولین گروهی ثبت شده‌اند که قرار است بسته حمایتی دریافت کنند. تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیگیری‌ها به نتیجه رسیده و منتظریم در روزهای آینده نهایی شود. بخش خصوصی مطمئن باشد اگر در این مورد به آنها سختگیری شده در جای دیگری خیلی جدی دنبال حمایت از آنها هستیم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: پارسی خبر کرونا هتل داران شیوع ویروس کرونا ستاد ملی کرونا شیوع ویروس کرونا معاونت گردشگری سفرهای نوروزی بخش خصوصی حمزه زاده هتل ها رزرو هتل هتل ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۶۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام