به نقل از «فارس»

اخذ مالیات بر عایدی املاک منجر به ایجاد رکود نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۶۶۰۲

با قاطعیت می‌توان گفت این ادعا که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، نه تنها از طریق داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود، بلکه رد می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارشناسان و مطالعات علمی بار‌ها بر لزوم اخذ مالیات بر عایدی املاک به منظور ساماندهی بازار اساسی مسکن تأکید کردند؛ اما این مالیات تاکنون توسط مسئولین تصویب و به اجرا در نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از افراد دلیل عدم اخذ مالیات بر عایدی املاک را «ایجاد و یا تعمیق رکود در بازار ملک» عنوان می‌کنند و معتقدند در صورت اخذ این مالیات احتمال کاهش خرید ملک توسط سوداگران و در نتیجه کاهش تقاضای ملک وجود دارد و از سویی احتمال قفل شدگی بازار و عدم عرضه مسکن به‌ منظور بهره‌گیری از معافیت‌های بیشتر مالیاتی وجود خواهد داشت.

*افزایش معاملات آنهم سوداگرانه به معنای رونق مسکن نیست

در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، به مسئله رکود در بازار مسکن در صورت اخذ مالیات بر عایدی املاک پاسخ داده و گفته است تعبیری، ناشی از تعریف نادرست مفهوم رکود است؛ در واقع به عقیده افرادی که چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنند، افزایش تعداد معاملات ولو با گران شدن ملک، به معنای رونق بازار است. این درحالیست که رونق اصلی بازار املاک تنها در صورت افزایش ساخت و تامین نیاز مصرفی معنا پیدا می‌کند.

در واقع افزایش تعداد معاملات در شرایطی که عمده آن را معاملات و تقاضای سوداگرانه و سرمایه‎ای تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند به معنای رونق این بازار باشد. چرا که تقاضای مصرفی همواره به دلیل التهاب بازار توسط سوداگران نمی‌توانند مسکن خود را تهیه کنند، بنابراین این گروه تقاضای همیشگی و بالقوه‌ای هستند که در صورت توانمند شدن می‌توانند رونق بازار را ایجاد کنند.

*افزایش قیمت مسکن نشانه رونق بازار است؟ 

از سوی دیگر در ایران برخی از تحلیل­گران به اشتباه افزایش قیمت ملک را پدیده­ای مثبت می­دانند، زیرا اعتقاد دارند افزایش قیمت نشانه رونق در بازار است. اگر افزایش قیمت ملک تعیین ­کننده رونق و کاهش قیمت نشانگر شرایط رکودی باشد، نتیجه عملیاتی پیروی از این نظریه آن است که رونق بخش املاک مستلزم رشد قیمت ملک خواهد بود و سیاستگذاران باید افزایش قیمت املاک را تشویق نمایند، حال آن که واقعیت خلاف آن است و تجربه سال 97 نیز به خوبی این موضوع را اثبات کرد.

*رشد سرمایه‌گذاری مولد با افزایش نرخ مالیات بر عایدی

در ادامه کتاب آمده که اقتصاددانان داخلی و خارجی نیز ادعای رکود در صورت پیاده سازی مالیات بر عایدی املاک را رد کرده‌اند. طی پژوهشی توسط رحمانی و فلاحی (1393) آمده است: «شواهد تجربی حاکی از این است که هیچ‌یک از انواع مالیات‌های بخش مسکن اثر منفی معنی‌داری بر روی نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان ندارد. یعنی اعمال مالیات بر بخش مسکن، مشوق و یا مانعی برای فعالیت‌های حقیقی بخش مسکن نیست».

بومپا (2012) اقتصاددان نیز بر اساس یک تحلیل علمی-تجربی نشان می­دهد هیچ‌گونه رابطه مستقیم و معناداری بین نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. این تحلیل بر اساس داده‌های آماری، نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور آمریکا انجام شده است. طبق این بررسی که برای سال‌های 1954 تا سال 2011 انجام گرفته است، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است.

با بررسی جزئی‌تر می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر موجب رشد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود. این اتفاق در سال 1987 با بالاترین نرخ مالیات و بالاترین رشد سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است. هنگامی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۸۷ از ۲۰ به ۲۸ درصد افزایش یافت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۱.۴ به ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است، به نحوی که رکود اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ از بین رفت.

همچنین از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰، در ۸ سال از ۹ سال رشد اقتصادی آمریکا بالاتر از میانگین کلی قرار داشت که یک رویداد بی‌سابقه بود. اما با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به ۲۱.۱۹ درصد در سال‌های منتهی به ۲۰۱۱، مشاهده می‌شود که این کاهش نرخ مالیات موجب افزایش سرمایه‌گذاری نشده است.

*رد شدن ادعای رکود با اخذ مالیات بر عایدی املاک 

بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود؛ هرچند رابطه قطعی بین داده‌ها وجود ندارد اما با قاطعیت می‌توان گفت این ادعا که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، نه تنها از طریق داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود، بلکه رد می‌شود.

*عدم قفل شدگی با طراحی هوشمندانه قانون مالیات بر عایدی املاک

کتاب مذکور در زمینه نگرانی دوم یعنی «قفل شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های موجود در بازار ملک»، گفته که صاحبان سرمایه برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر در اثر نگهداری دارایی و یا به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات، فروش سرمایه (ملک) خود را به تأخیر می‌اندازند و بدین ترتیب برخی از دارایی‌ها در دست صاحبان سرمایه، حبس و یا اصطلاحا قفل می‌شود.

در پاسخ باید گفت که قفل شدن دارایی‌ها، ناشی از تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت است. اگر نرخ مالیات بر عایدی املاک در کوتاه‌مدت بیش از بلندمدت باشد، انگیزه‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد. در واقع لحاظ کردن «دوره نگهداری دارایی» برای اعمال تخفیفات و معافیت‌ها، زمینه قفل شدن دارایی‌ها را فراهم می‌کند؛ به این معنا که مالکان دارایی با هدف بهره­مند شدن از کاهش نرخ مالیات در اثر نگهداری بیشتر دارایی، فروش آن را تا دوره‌های بعد به تعویق می‌اندازند.

بنابراین رفع ابهام در مورد قفل شدن دارایی‌ها، با طراحی هوشمندانه قانون مالیات بر عایدی املاک رخ می‌دهد. اگر نحوه قانون‌گذاری صحیح باشد، بدین صورت که نرخ مالیات برای نگهداری ملک در طول زمان تفاوت نداشته باشد یا حداقل نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید به‌صرفه نباشد، جای هیچ‌گونه نگرانی برای حفظ انگیزه حبس دارایی‌ها باقی نخواهد ماند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات رکود مسکن بازار نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات بر عایدی املاک رشد سرمایه گذاری افزایش قیمت داده ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۶۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ نقدینگی از بازار طلا و ارز به بازار سرمایه/ بورس جذاب شد

کارشناس بازارهای مالی گفت: در معاملات چند روز پیش شاهد بودیم که حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نشان می دهد هیجانات سیاسی فروکش کرده و اکنون بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است. - اخبار اقتصادی -

علی حیدری کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازارهای مالی در روزهای اخیر گفت: نوسان نرخ ارزی که در هفته های گذشته شاهد آن بودیم ناشی از تشدید هیجانات سیاسی و امنیتی بود و تغییری در بنیادهای اقتصاد ایران روی نداده است.

بازارساز ترمز رشد ارز را کشید/ خبری از افزایش قیمت دلار نیست

وی گفت: بنیاد اقتصاد ایران نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است، به عنوان نمونه میزان صادرات نفت ایران به قبل از تحریم ها برگشته است و هم‌زمان قیمت این طلای سیاه نیز روند صعودی را طی کرده است، این عوامل نشان می دهد که با گذشت زمان درآمدهای ارزی کشور افزایش یافته و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: همچنین رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در وضعیت مطلوبی قرار دارد، این عوامل موجب شده تا امیدها به ادامه بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر شود، در نتیجه همه این عوامل نشان می دهد که افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد.

وی اضافه کرد: حال که بحران های سیاسی امنیتی و نظامی کاهش یافته است، شاهد روند کاهشی نرخ ارز هستیم.

این تحلیل گر اقتصادی تصریح کرد: در معاملات چند روز پیش شاهد بودیم که حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نشان می دهد هیجانات سیاسی فروکش کرده است و اکنون بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است.

حیدری در پایان تاکید کرد: در این شرایط بازار ارز و طلا روند نزولی را طی خواهند کرد و بازار سرمایه که دچار عقب ماندگی زیادی بوده و اکنون بسیار جذاب شده، نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند.

انتهای پیام/