تداوم کاهش قيمت محصولات فولادي
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۷۷۷۳
خبرگزاری آریا- معاون امور معادن وزارت صمت: امیدواریم که با زمینه سازیهای انجام شده، قیمتها در حوزه فولاد، سال آینده پایینتر خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری آریا، داریوش اسماعیلی گفت: با پیگیریهای وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامههایی را برای تنظیم بازار محصولات فولادی داشتیم که حذف واسطهها و افزایش عرضه شمش فولادی در بورس کالا کاهش قیمتها را در این حوزه به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برنامه کلی در حوزه معاونت معدن و صنایع معدنی وزارتخانه اجرای دقیق و پیوسته نقشه راه معدن و صنایع معدنی است که در شهریورماه 1397 مصوب و ابلاغ شد اضافه کرد: در چند وقت اخیر، عمده وقت ما صرف تنظیم بازار مجموعه زنجیره محصولات فولادی شد، زیرا به دلایل مختلفی افزایش قیمت در عموم اقلام کالایی اتفاق افتاده بود که این افزایش قیمت شامل محصولات زنجیره فولاد نیز شد که با پیگیریهای پیوسته، وزیر صمت برنامههای تنظیم بازاری را در این حوزه دنبال کردیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در این باره نشستهای مشترکی با تولیدکنندگان محصولات فولادی از جمله تولیدکنندگان شمش، تولیدکنندگان ورق و لوله و پروفیل، تولیدکنندگان آهن اسفنجی، تولیدکنندگان کنسانتره و گندله و سنگ آهن و همچنین با انجمنهای مربوطه برگزار کردیم که با تعامل این فعالان، تنظیم بازار محصولات فولادی انجام شد.
اسماعیلی درباره علت افزایش قیمت اخیر محصولات فولادی گفت: بر اساس توافق اولیه قرار بود 30 درصد از شمش فولادی تولیدی در بورس کالا عرضه شود، اما شمش فولادی به میزان 20 درصد در بورس کالا عرضه شده بود که با توافقات انجام شده قرار شد کسری این عرضه در اسفند انجام شود که به خوبی انجام شد و تولیدکنندگان به خوبی همراهی کردند و همین موضوع باعث شد قیمت شمش فولاد از 5 هزار و 700 تومان در بورس به حداقل 4 هزار و 500 تومان کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین قیمت میلگرد نیز در 10 روز گذشته با کاهش حدود حدود 1350 تومانی به حدود 5 هزار و 150 تومان رسید. ضمن اینکه قیمت ورق کاهشی 1200 تومانی داشت.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: حذف واسطهها و دلالها از بورس نیز عامل دیگری برای کاهش قیمت محصولات فولادی بود و در این باره به همه تولیدکنندگان اعلام کردیم که فقط مجاز به عرضه کالای خود به تولیدکننده بعدی بدون دخالت هر گونه واسطهای هستند که این تصمیم باعث شد تا بخشی از واسطهها از بورس خارج شوند.
اسماعیلی، اقدام به اصلاح سیستم بهین یاب را از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت دانست و گفت: در جلسه با روسای سازمانهای صمت استانی تاکید کردیم که هرآنچه در بهین یاب ثبت میشود باید همانی باشد که دریافت کننده در واحد تولیدی خود به مصرف میرساند که این تصمیم حذف واسطه گری برای فروش و در پی آن کاهش قیمتها را به دنبال داشت.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اضافه کرد: در بخش ورقهای فولادی موضوع مچینگ را در کنار بورس در ستاد تنظیم بازار مصوب کرده ایم و در این راستا مقرر شد ورق گرم 60 درصد به صورت مچینگ و 40 درصد در بورس عرضه شود و عرضه ورق سرد نیز 80 درصد به صورت مچینگ باشد.
اسماعیلی افزود: برای لوله و پروفیل و مجموعه محصولات نهایی نیز مقرر شد که حداکثر سود 12 درصد در مقایسه با شمش دریافتی باشد و از این طریق هم ورق لازم را به واحدهای تولیدی میرسانیم و هم در بازار آرامش ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه توزیع سود در زنجیره فولاد عادلانه نیست، گفت: برای رفع این مشکل پیشنهادهای مختلفی داریم که امیدواریم تا پایان سال این پیشنهادها با همفکری تولیدکنندگان نهایی شود و در سال آینده این موضوع با قیمتهای مشخص تعیین شده توسط تولیدکنندگان که با قیمتهای جهانی نیز مرتبط خواهد بود، مدیریت شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره صادرات مجموعه کالاهای صنایع معدنی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مجموعه کالاهای صنایع معدنی باید با نظر و مجوز معاونت معدنی باشد و اگر عرضه تولید کنندهای در داخل کشور متناسب با تعهداتش نباشد، حتماً جلوی صادرات آن محصول را خواهیم گرفت.
اسماعیلی درباره خام فروشی مواد معدنی نیز گفت: زمانی که در مجلس بودیم علم خام فروشی را بر دوش گرفتیم و سعی کردیم که قوانین زاید را در این حوزه حذف کنیم و امروز نیز به صراحت میگویم که خام فروشی سنگ آهن را در سال 1399 یا به صفر کاهش میدهیم و یا عوارض سنگین برای صادرات آن وضع خواهیم کرد. البته موضوع کاهش خام فروشی در بقیه حوزهها بستگی به نیاز داخل دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه سنگ آهن، مورد نیاز صنایع پایین دستی در حوزه معدن است افزود: برای رسیدن به 55 میلیون تن تولید فولاد تا افق 1404 به 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم بنابراین صادرات آن را سال آینده ممنوع میکنیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: نظر شخصی من این است که عوارض صادرات بر روی زنجیره برداشته شود. به عنوان نمونه اگر میزان کنسانتره تولیدی به اندازه خوراک واحد بعدی (گندله) باشد دلیلی ندارد که مازاد آن را حتی به میزان یک کیلوگرم در داخل نگه داریم بنابراین باید مازاد آن را صادرات کنیم.
اسماعیلی اضافه کرد: معتقدم فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بخش معدن میتواند جایگزین درآمدهای نفتی بشود کاملاً کارشناسی و فنی و راهگشا است از این رو تلاش میکنیم تا بخشی از نقدینگی موجود در جامعه جذب بخش معدن و صنایع معدنی شود تا شاهد رشد این حوزه باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تداوم کاهش محصولات فولادی محصولات فولادی تنظیم بازار خام فروشی شمش فولاد انجام شد سنگ آهن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۷۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامهای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزایندهی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند میافتد و موضوع صادرات توسط "کارتهای اجارهای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.
به گزارش ایسنا، در نامهی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:
"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسیهای کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخهایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیتها و یارانهها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بودهاند.
اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری میکنند و تمامی هزینههای مرتبط و نهادههای تولید خود را بعضا با نرخهایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین میکنند؛ این درحالیست که اینها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نهتنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آنها خواهد شد.
از همین رو موکداً در ماههای پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نهتنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر میشود قاعدتا توسط کارتهای اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.
مزید استحضار است، شرکتهای تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماههای بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کردهاند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیشبینی میکردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بودهایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.
شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر میکنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل میشود؛ فلذا پیشبینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.
البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.
همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارتهای یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارتهای اجارهای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهمتر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیتهای ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟
تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم میشود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و توقف صادرات!
متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نهتنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیتهای صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنالهایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزهها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکردهاند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارتهای اجارهای، بدون بازگشت ارز بوده است.
از همین رو آثار زیانبار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.
در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کانلمیکن و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".
انتهای پیام