تعویق سه ماهه وام های قرض الحسنه
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۸۰۸۹
به گزارش «نماینده» ، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت در جلسه عصر امروز ۹۸.۱۲.۱۳ شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان کسب و کارها خصوصاً فعالیتها و حرف خرد که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار مشکلات مالی شدهاند و مصادیق آن توسط دولت تعیین میشود (نظیر هتلها، رستورانها، بخشی از حملونقل و امثال آنها) اتخاذ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این صورت که اقساط تسهیلات و نیز اقساط تسهیلات قرضالحنسه کلیه اشخاص طی ماههای اسفند ۹۸ و فروردین اردیبهشت و ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه و کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود.
کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤظف هستند براساس مصادیق اعلامی دولت و درخواست مشتری مساعدت لازم را به عمل آورند. بالطبع بانک مرکزی نیز در کنار مدیران محترم بانکها خواهد بود و در صورت نیاز به حمایت مالی، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل خواهد آورد.
به امید خلاصی هرچه زودتر ملت بزرگ ایران از این ویروس و عادی شدن فعالیتهای اقتصادی کشور
منبع: نماینده
کلیدواژه: بانک مرکزی تعویق وام کرونا نمابنده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۸۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهرهمند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیشبینی 3.2 همت تسهیلات قرضالحسنه برای شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بیتردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/