اصلاح ساختار بودجه، راه مقابله با تحریمها
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۸۲۱۵
پیرو دستور مقام معظم رهبری، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در دستور کار قرار گرفت. «نماینده» سراغ «معصومه آقاپورعلیشاهی» نمایندۀ شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته تا با او دراینباره به گفتوگو بنشیند.
آقاپورعلیشاهی درخصوص لوازم اصلاح ساختار بودجه، گفت: «زیرساختهای لازم برای بودجۀ بدون نفت فراهم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: «البته نباید حتماً بگوییم که بودجه کاملاً بدون نفت و فقط مبتنی بر مالیات باشد؛ زیرا ما کشوری هستیم که تا امروز 80 تا 85 درصد بودجۀ کشورمان به درآمد نفتی وابسته بوده است و قطع یکبارۀ وابستگی به نفت باعث کسری شدید بودجه شده و این کسری باعث بهوجود آمدن تورم میشود.»
آقا پور تصریح کرد: «ما باید این اصلاح را در چند سال انجام دهیم؛ در فاز اول وابستگی را بهتدریج کنیم و گامبهگام پیش برویم، در غیر این صورت این اصلاح بهیکباره امکانپذیر نیست؛ زیرا باعث فروپاشی نظام مالی در کشور میشود.»
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به رکود و تحریمی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است، گفت: «دولت باید تلاش کند منابع موردنیاز برای هزینههای جاری را تأمین کند. افزایش مالیات راه عملیاتی و معقولی برای قطع این وابستگی نیست و در حال حاضر با نظام اقتصادی کاملاً منافات دارد. دولت باید مالیاتها را کاهش داده تا باعث رونق تولید شود؛ نه اینکه برای درآمدزایی مالیاتها را افزایش دهد.»
وی با انتقاد از فرارهای مالیاتی که در کشور صورت میگیرد، گفت: «باید سیستمهایی فراهم شود تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم و با اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده میتوانیم گام مهمی در پیشرفت کشور برداریم.»
این نماینده مجلس گفت: «دولت باید تملک داراییهای سرمایهای بانکها و هزینهها را کاهش دهد و از طرفی باید روابط دیپلماتیک را با کشورهای همسایه توسعه دهد تا بتواند از این طریق سرمایهگذاری خارجی را جذب کند و صادرات را افزایش دهد. با این اقدامات میتوانیم از وابستگی بودجه به نفت فاصله بگیریم و کشوری کاملاً مستقل از نفت داشته باشیم.»
نمایندۀ شبستر با اشاره به راههای درآمدزایی دولت، اذعان کرد: «حفظ سرمایههای داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، مشارکت زنان در توسعۀ اقتصادی، برگزاری نمایشگاهها و فروش کالا، ارزشافزوده، سرمایهگذاری در بخش فولاد، معدن و در بخش شیلات و صادرات محصولات کشاورزی؛ این موارد میتواند بسیار در این فرآیند تأثیرگذار باشد.»
آقاپور با اشاره به اینکه تصویب دوسالانۀ بودجه امکانپذیر نیست، اظهار کرد: «بههیچ عنوان نمیتواند این اتفاق بیفتد؛ زیرا با قانون اساسی مغایر است.»
وی گفت: «دولت باید صادرات و فروش غیرنفتی را افزایش بدهد، تملک داراییها و فروش اموال دولتی که بلااستفاده هستند، میتواند سرمایۀ خوبی را برای جبران هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد و هزینههای اجتنابناپذیر تأمین کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی با توجه به اینکه این اصلاح میتواند راهی برای مقابله با تحریمهای ظالمانۀ اقتصادی علیه ایران باشد، گفت: «این امر مرحله به مرحله امکانپذیر است؛ زیرا بودجۀ بدون نفت امکانپذیر نیست و باید سهمی را برای نفت در نظر گرفت.»
نمایندۀ مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای مبادلات بانکی با محدودیتهایی مواجه هستیم، اذعان کرد: «همۀ مسئولان کشور در تلاش هستند که از این فرصت استفاده کنند؛ اما فشارهای آمریکا هم کم نیست و توانسته بر روی اقتصاد ما سایه بیندازد؛ اما مطمئناً از این فرصت به نحو احسن استفاده میکنیم. به نظر من باید با کشورهایی که روابط دیپلماتیک و بانکی داریم وارد معامله شویم تا بتوانیم از این بحران کشور هم سربلند بیرون بیایم.»
آقا پور گفت: «یکی از اصلاحاتی که باید بسیار به آن توجه کنیم، صندوقهای بازنشستگی و تأمین منابع مالی آنهاست.»
وی اضافه کرد: «از اصلاحات دیگری که مجلس و دولت باید آن را مورد توجه قرار دهد، وضعیت معیشتی مردم و پرداخت یارانهها است. باید ساختار پرداخت یارانه به اقشار مختلف را ارزیابی و اصلاح کرد.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده امکان پذیر هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۸۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریمها در ۴ ماه گذشته خبر داد
رئیسجمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.
به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باجخواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریمهای جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شدهاند.
رئیسجمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیشبینی کرد این کشور با اتکا به «تلاشهای خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان میدهد.
رئیسجمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین میکند» و «به تحریمها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریمهای لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال میکند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانهداری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بینالمللی به فروش برساند، از روز پنجشنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکتهایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریمها قرار میگیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیاتهای خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکتهایی که میخواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانهداری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیسجمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریمها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریمهای جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.