به نقل از «آنا»

قانون چه مجازاتی را برای محتکران اقلام بهداشتی درنظر گرفته است؟/ سخنگوی تعزیرات: بیش از 7 میلیون ماسک کشف کردیم

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۸۲۷۸

با شیوع ویروس کرونا در کشور، برخی افراد دست به احتکار اقلام بهداشتی نظیر ماسک و دستکش زدند که با توجه به شرایط حساس و فعلی کشور، مجازات این افراد می‌تواند از 10 تا 20 سال حبس و حتی اعدام باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع احتکار کالا و اقلام موردنیاز مردم، یکی از جرائمی است که همواره مشکلات فراوانی را د جامعه به‌وجود آورده است و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که در کشور حاکم است، ضررهای بسیاری را متوجه مردم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه افراد سودجو در زمان‌هایی که مردم به کالایی نیاز فوری دارند، دست به احتکار همان کالا می‌زنند تا به اهداف خود که همان گران‌فروشی است، دست پیدا کنند.

این موضوع اخیراً نیز با شیوع ویروس کرونا در کشور، از سوی برخی افراد رخ داده است و در این زمان حساس که مردم به اقلام بهداشتی نظیر محلول‌های ضدعفونی‌کننده، ماسک و دستکش نیاز دارند، اما این اقلام یا در بازار وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، قیمت‌ آنها به قدری است که افراد از خرید آن منصرف می‌شوند.

موضوع احتکار اقلام بهداشتی از آنجا که سلامت مردم را تهدید می‌کند، می‌تواند مجازات‌های سنگینی برای متخلفان داشته باشد و از طرفی رئیس قوه قضائیه نیز در راستای حمایت از حقوق عامه اعلام کرد که با متخلفان به‌شدت برخورد خواهند کرد و در این خصوص به احدی رحم نخواهند کرد. مچنین سازمان تعزیرات هم که یکی از وظایفش نظارت بر بازار و برخورد با احتکار و گران‌فروشی است، با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور، گشت‌های خود را افزایش داد و نظارت‌های محسوس و نامحسوسی را از مراکز تولیدی اقلام بهداشتی انجام داد، اما اقلامی مانند ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی‌کننده همچنان در بازار کمیاب است.

کشف 85 میلیون دستکش و بیش از 7 میلیون ماسک در یک هفته گذشته

در این خصوص سیدیاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با بیان اینکه گشت‌های نظارتی تعزیرات برای رصد بازار افزایش یافته است، گفت: متأسفانه برخی افراد فقط به فکر کسب درآمد هستند و برای رسیدن به این هدف حتی سلامت مردم را نیز تهدید می‌کنند. بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات خوبی توسط تعزیرات صورت گرفت و فقط در یک هفته گذشته بیش از 7 میلیون ماسک، 85 میلیون دستکش و بیش از 18 تن ژل ضدعفونی‌کننده کشف و برای توزیع به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

وی در پاسخ به این سوال که مجازات متخلفان چه خواهد بود، گفت: مجازات تخلفاتی مانند احتکار، جریمه نقدی و پلمب کارگاه‌ها خواهد بود، اما برای مواردی که سلامت مردم تهدید شود، مجازات می‌تواند سنگین باشد و دادستانی‌ها در این موضوع خاص با فردی تعارف نخواهند داشت. مجازات افرادی که در شرایط فعلی اقدام ه احتکار اقلام بهداشتی می‌کنند، می‌تواند از 10 تا 20 سال حبس و حتی اعدام باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: مأموران ما که با تمام تلاش به‌دنبال شناسایی متخلفان هستند، اما از مردم نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف نظیر احتکار و گران‌فروشی، مراتب را با سامانه 135 در میان بگذارند.

اما لازم است بدانیم که در قانون چه مجازاتی را برای محتکران ماسک و سایر اقلام بهداشتی درنظر گرفته است.

طبق قانون تعزیرات، درصورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالای موردنظر است. در مرتبه دوم کالاها توسط دولت فروخته خواهد شد و فرد خاطی از 20 تا 100 درصد ارزش کالا جریمه می‌شود، اما این فرد اگر برای بار سوم مرتکب جرم شود، علاوه بر فروش کالا توسط دولت، به پرداخت جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر محکوم می‌شود. از طرفی فرد خاطی برای بار چهارم، علاوه بر مجازات مرحله سوم، پروانه واحدش لغو و از طریق رسانه‌های گروهی به‌عنوان محتکر به مردم معرفی خواهد شد.

آن‌طور که از مجازات قانونی برای محتکران دریافت می‌شود، این است که مجازات‌های عنوان شده نمی‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد، چراکه اگر این مجازات بازدارندگی داشت، امروز شاهد احتکار اقلام بهداشتی در این شرایط حساس نبودیم. به‌نظر می‌رسد که نوعی بازنگری باید در انتخاب مجازات برای افرادی که برای رسیدن به اهداف شوم خود، حتی سلامت مردم را نیز تهدید می‌کنند، صورت گیرد.

همان‌طور که رئیس قوه قضائیه دوشنبه(12 اسفند ماه) در جلسه مسئولان عالی قضائی اعلام کردند که سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست و احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت؛ امیدواریم با افراد خاطی به‌شدت برخورد شود تا حداقل در آینده شاهد اقداماتی نظیر احتکار آن هم در شرایط خاص نباشیم.

انتهای پیام/4110/

منبع: آنا

کلیدواژه: کرونا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی احتکار ماسک شیوع ویروس کرونا در کشور احتکار اقلام بهداشتی اقلام بهداشتی سلامت مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۸۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/