اقدامات دستگاه قضا در پیشگیری از شیوع کرونا پیرو بخشنامه معاون اول قوه قضاییه

خبرگزاری میزان- معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای مبنی بر تعویق زمان رسیدگی دادگاه‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خطاب به واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه صادر کرد. تاریخ انتشار: 12:03 - 14 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۲۷۶۷

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  در پی شیوع ویروس کرونا در کشور دستگاه قضایی هم در کنار قوای دیگر و همگام با جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کارخود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان ابتدا آیت الله رییسی با صدور بخشنامه‌ای بر اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تاکید کرد که به گفته سخنگوی دستگاه قضا این بخشنامه تاکنون مشمول بیش از پنجاه و چهار هزار زندانی شده است.

رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: هر ساله در آستانه سال نو به زندانیان مرخصی اعطا می شد اما امسال با توجه به شرایط پیش آمده، زودتر از موعد بخشنامه‎ای صادر کردیم تا زندانیان بیشتری بتوانند از این مرخصی بهره‎مند شوند.

آیت‎الله رئیسی با تقدیر از تلاش شبانه روزی همکاران قضائی در ترخیص جمع زیادی از زندانیان، گفت: خبر داریم که در برخی محاکم، شیفت‎های شبانه روزی برای پذیرش وثیقه و تسریع در فرایند اعطای مرخصی برقرار شده است. لازم است از همه ظرفیت‎های بخشنامه صادره برای اعطای حداکثری مرخصی به زندانیان تا جایی که امنیت جامعه را مخدوش نکند، استفاده شود.

بیشتر بخوانید: آیت الله رییسی: مقابله با ویروس کرونا همکاری ملی و همت همگانی می‌طلبد

اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌های نیز از تشکیل کمیته‌های سلامت به صورت فوق العاده در زندان‌ها برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد و دستور تعلیق تمامی فعالیت‌های اجتماع محور در زندان‌های کشور را صادر نمود.

بیشتر بخوانید: تمامی فعالیت‌های اجتماع محور در زندان‌های کشور به حالت تعلیق درآمد تشکیل کمیته‌های سلامت به صورت فوق العاده در زندان‌ها برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

در همین زمینه سخنگوی دستگاه قضا نیز روز گذشته در گفت‌وگویی خبری به تشریح اقدامات قوه قضاییه در رابطه با شیوع کرونا، پرداخت و اظهار کرد: برای حفظ سلامت همکاران قضایی و اداری، دستورالعمل‌هایی در جهت‌های مراقبت‌های لازم در محیط اداری و قضایی صادر شده است که اجرای آن کمک شایانی به سلامت همکاران خواهد کرد.

وی افزود: همچنین تاکید شد همکاران قضایی تا جایی که برای آن‌ها امکان پذیر است با استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه اطلاع رسانی‌های مناسب به اصحاب پرونده داشته باشند که هیچ دغدغه‌ای برای شهروندان در فرایند رسیدگی به وجود نیاید.

اقدام دیگر دستگاه قضا در این رابطه اهتمام جدی در برخورد صریح و قاطع با محتکران بود، سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: ابلاغ شد که بدون اغماض و در اسرع وقت به پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: دستور رییس قوه قضاییه به دادستان‌ها برای برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی

غلامحسین اسماعیلی همچنین از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی معاون اول قوه قضاییه در رابطه با تعویق زمان رسیدگی‌ها خبر داد و گفت: در بخشنامه مورد اشاره اعلام شد، رسیدگی‌هایی که امکان آن وجود دارد به صورت غیر حضوری انجام شود. اصحاب پرونده به جای حضور در مراجع قضایی مطالب و سخنان خود را در قالب لایحه به دادگاه‌ها بفرستند و دادگاه‌ها در موعد مقرر با دقت در مطالعه محتوای پرونده و مستندات موجود و لوایحی که اصحاب پرونده ارسال می‌کنند امر دادرسی را انجام دهند، در خارج از وقت اداری رسیدگی به پرونده‌های معوق با استفاده از دور کاری انجام شود و علاوه بر آن از هرگونه احضار و جلب غیر ضرور در این ایام اجتناب شود.

بیشتر بخوانید: مشروح اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی خبری

در ادامه به متن بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه مبنی بر تعویق زمان رسیدگی دادگاه‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خطاب به تمام واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه اشاره می‌شود.

متن بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:

به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از سوی ویروس کرونا در واحد‌های قضایی و اداری قوه قضائیه و حفظ سلامت و همکاران و مردم عزیز و ساماندهی امور محوله در شرایط فعلی در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تمامی واحد‌های تابعه در انجام فرآیند خدمات قضایی و اداری تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اقدام نمایند.

۱- واحد‌های قضایی و اداری از تشکیل اجتماعات و برگزاری همایش‌ها، نشست‌های قضایی و آموزشی به صورت حضوری اجتناب نمایند.

۲- از اعزام هیات‌ها و انجام مأموریت‌های غیرضروری خودداری شود.

۳- با استفاده از ظرفیت ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه به اصحاب پرونده‌هایی که اوقات دادرسی آن‌ها تا پایان فروردین ماه ۹۹ می‌باشد، اعلام شود جز در مواردی که بنا به تشخیص قاضی حضور آن‌ها در جلسه رسیدگی ضرورت دارد، به جای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال نمایند.

۴- آن دسته از همکاران محترم به ویژه قضاتی که به لحاظ مشکلات جسمی و بیماری‌های زمینه‌ای امکان حضور مستمر آن‌ها در محل کار وجود ندارد و نیز همکارانی که در اجرای دستورالعمل سابق الصدور برای رسیدگی به پرونده‌های معوق محدوده ساعت اداری در خارج از وقت نیز تلاش و مجاهدت می‌نمایند، می‌توانند با هماهنگی روسای کل و مدیران مربوطه با انجام دورکاری در جهت رسیدگی به امور محوله اقدام کنند.

۵- اوقات رسیدگی به غیر از مواردی که رسیدگی غیر حضوری امکان دارد و موارد ضروری و فوری در صورت اقتضا تجدید وقت رسیدگی مجدد تعیین شود.

۶- برای رسیدگی به شکایات و درخواست‌های جدید که موجب تردد‌های مکرر ارباب رجوع و ازدحام مراجعین می‌شود به جز در موارد ضروری و فوری وقت رسیدگی برای بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷- از هرگونه احضار و جلب افراد در موارد غیرضروری اجتناب شود.

۸- از انتقال زندانیان از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر حد امکان اجتناب شود.

۹- ضمن رعایت دستورالعمل تکریم مراجعان و احترام به شهروندان و اصحاب پرونده به نحو مقتضی از حضور افراد غیرمرتبط و همراهان اصحاب پرونده در واحد‌های اداری و قضایی جلوگیری شود.

۱۰- توصیه‌ها و موارد ابلاغی ستاد ملی و ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و معاونت محترم امور مالی، عمرانی و پشتیبانی و رئیس کمیته پدافند غیر عامل قوه قضاییه در حد امکانات مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون اول قوه قضاییه بیماری کرونا معاون اول قوه قضاییه تا پایان فروردین بیشتر بخوانید قوه قضاییه دستگاه قضا اصحاب پرونده زندان ها بخشنامه ای دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012