سایه سنگین کرونا برتخلفات و جرائم ارزی/راه تکرار بر خطر بسته نشد؟

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: «کرونا ویروس» این مهمان ناخوانده چند روز اخیر که باعث شده خیلی از سودجویان سوار بر موج نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم شوند و به زعم خود از این آب گل آلود، ماهی بگیرند باعث تشکیل بیش از ۴۰۰ پرونده تعزیراتی و ۱۱ پرونده در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.

در کنار تخلفات کالاهای سلامت محور که و احتکارهای چند میلیونی اقلام بهداشتی اما دو حوزه ارز و خودرو هم نوساناتی داشتند که شاید بتوان گفت سایه سنگین کرونا اجازه پرداختن به آنها را خیلی نداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تخلفاتی که برخی از دلالان و سودجویان به محض یک التهاب کوچک سوار بر آن شده و سعی دارند قصه‌های تلخ تابستان بازار ارز را رقم بزنند. متخلفانی که سعی داشتند در یک هفته اخیر و با مطرح شدن نکاتی در رابطه با FATF، با فعالیت‌های پنهان و همچنین فعالیت از طریق فضای مجازی با معاملات صوری و کاغذی، قیمت ارز را افزایش دهند.

عده‌ای از این افراد گمان می‌کردند می‌توانند از جو پیش امده استفاده و همچون سال گذشته التهابی کاذب را در بازار ارز ایجاد کنند. بسیاری ازآنها با اقدامات مشابه مجرمانی که امروز در زندان هستند سعی بر تکرار همان شیوه بر هم زدن بازار ارز داشتند.

اگر چه تا کنون دادگاه‌های زیادی در رابطه با تخلفات ارزی از طریق اخلال در نظام اقتصادی برگزار و متهمان زیادی محکوم شدند که آخرین آنها می‌توان به تیمور عامری اشاره کرد، نیروی سابق بانک مرکزی که با دلالی سعی داشت بازار ارز و سکه را بر هم بزند، اما همچنان شاهد اینگونه تخلفات حتی اندک هستیم.

این موضوع جای سوال است که علاوه بر برخوردهای قضائی و صدور احکام سنگین و حبس‌های طولانی مدت چرا باز شاهد اینگونه فعالیت‌ها در بازار ارز هستیم.

در همین رابطه فقط در بازه زمانی ۷ اسفند تا یازدهم اسفند، ۳۷ اخلالگر بازار ارز که به صورت پنهانی سعی در بر هم زدن بازار ارز و افزایش قیمت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

پرونده متخلفان به دادگاه ویژه ارسال شد

پس از بازداشت این افراد، با رسیدگی خارج از نوبت و ویژه کیفرخواست آنها صادر و پرونده‌هایشان به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شده و تا دو هفته آینده دادگاه آنها برگزار خواهد شد. این افراد که تعداد آنها ۲۱ نفر اعلام شده است به زودی باید در محضر دادگاه پاسخگو باشند.

پرونده‌های قدیمی ارزی همچنان مفتوح است

اگر چه پرونده این دلالان در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در رابطه با این موضوع سال ۹۸ در حالی رو به پایان است که تعدادی از پرونده‌های ارزی از جمله پرونده عراقچی، سیف، برخی از مسئولان بانک مرکزی همچنان مفتوح است.

اگر چه دادگاه سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور در تابستان امسال برگزار شد اما پرونده آنها به دلیل آنچه که نقص اعلام شد به دادسرا برگشت.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این پرونده درخواست دادگاه از دولت بود به طوری که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست‌های خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف و اینکه آیا حکم صادر شده است یا خیر و اینکه گفته می‌شود از سوی دولت اسنادی ارائه شده است گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آنها مستندات را به مرجع قضائی ارسال کنند. اعلام آمادگی هم از ناحیه دولت انجام شده است. پاسخ دولت در این مورد، قطعاً مورد توجه قضات شعبه قرار می‌گیرد و می‌تواند در سرنوشت پرونده مؤثر باشد.

بسیاری از پرونده‌های دلالان ارزی در یک سال اخیر در دادگاه ویژه مطرح و رسیدگی شد اما افکار عمومی منتظر تعیین تکلیف پرونده‌های مدیران و مسئولان متخلف در این زمینه هستند، موضوعی که به نظر نمی‌رسد با اوضاع پیش آمده تکلیف آنها تا پایان سال روشن شود.

کد خبر 4869923 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: ویروس کرونا ارز احمد عراقچی دادگاه ولی الله سیف ویروس کرونا شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش آموزش مکمل شهر تهران تعزیرات حکومتی تعطیلی مدارس دستگیری سارق انتخابات 98 محسن هاشمی علی اعطا آتش نشانی ماسک طبی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384