به نقل از «افکارنيوز»

مجلس یازدهم خلاء‌های قانونی خصوصی‌سازی‌ها را رفع کند

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۳۴۶۳

جعفر قادری منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم درباره اولویت‌های مجلس آتی اظهار داشت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم باید کمک به تسهیل و رونق تولید در کشور باشد که این نگاه مستلزم رفع اشکالات قانونی و رفع خلاء‌های این حوزه است و به همین جهت نمایندگان مجلس باید به وظایف نظارتی خود در به منظور رفع موانع تولید و کمک به بهبود اشتغال کشور عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار سیاسی - منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم تصریح کرد: درآمدهای نفتی کشورمان با توجه به تحریم‌های ظالمانه کاهش پیدا کرده است و دولت و مجلس در بودجه 99 نشان دادند که به دنبال اداره کشور با مالیات و فشار بر مردم و فعالان حوزه تولید هستند این در حالی است که ما با عدم رونق تولید مواجه هستیم. ضمن اینکه سایر منابع درآمدی دولت هم در حدی نیست که بتوان پاسخگوی هزینه‌های کشور باشد؛ کسری درآمدهای نفتی هم زیاد است.

**مالیات تورمی بدترین شکل تأمین منابع مالی درآمدی دولت

وی گفت: استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اسناد خزانه می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود.

قادری تصریح کرد: مالیات تورمی بدترین شکل تأمین منابع مالی درآمدی دولت محسوب می‌شود و باید شرایط را طوری فراهم کنیم که تولیدکنندگان با سهولت بیشتری تولید کرده و سهم بخش دولتی را در اقتصاد کاهش دهیم ضمن اینکه دارایی‌های مازاد دولت هم باید واگذار شود.

منتخب شیراز برای مجلس یازدهم گفت: باید بکوشیم در مجلس یازدهم زمینه فعالیت بیشتر برای بخش خصوصی و غیردولتی را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه واگذاری‌های صورت گرفته که پیش از این انجام شده ایراداتی داشته است ولی باید اشکالات آن را مرتفع کنیم و واحدهای تولیدی دولتی را به هر کسی واگذار نکنیم افزود: هلدینگ‌های تخصصی که تجارب لازم را دارند بهترین مراجعی هستند که می‌توانند واحدهای تولیدی دولتی را اداره کنند لذا بهتر است این واگذاری‌ها به آنها صورت گیرد چرا که این هلدینگ‌ها مدیریت و تخصص لازم را دارند.

** شرکت‌های سهام عدالت در هلدینگ‌های تخصصی فعال شوند

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم گفت: دولت نباید در واگذاری‌ واحدهای تولیدی صرفا به قیمت بیشتر برای فروش بهتر توجه کنند چرا که طرف خریدار هم باید صلاحیت‌های لازم را داشته باشد تا اطمینان را پیدا کنیم که بعدها این واحد تولیدی تغییر کاربری پیدا نکرده و همچنان در چرخه تولید فعال باشد.

وی افزود:‌ باید به سمت شکل‌گیری هلدینگ‌های تخصصی گام برداریم و شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت هم می‌توانند در این بخش فعال شوند زیرا این مجموعه‌های ریسک‌پذیر و تخصصی، توانایی خوبی برای اداره مجموعه‌های تولیدی دارند.

قادری گفت: مجلس یازدهم باید تلاش کند اقتصاد را از حالت دولتی خارج کند لذا باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصادمان برویم ضمن اینکه افراط و تفریط هم در این بخش مضر است چرا که انحصار بخشی خصوصی زیان‌بارتر از بخش خصوصی است و باید بکوشیم واحدها‌ی توسعه‌ای شرایط رقابت را در کشور حفظ کرده و گرفتار انحصار نشویم.

** مجلس یازدهم رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار ارتقا دهد

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم اظهار داشت:‌ نهادهای عمومی کارآیی لازم را ندارند و باید به سمت و سویی بروند که از اداره واحدهای تولیدی خارج شده و فقط سهام‌داری کنند و بهتر است مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنند تا راندمان کار بالا برود و بتوانیم از مزایای اقتصاد غیردولتی بهره‌مند شویم.

نماینده شیراز در مجلس نهم تصریح کرد:‌ توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور و مناطق متعدد باید در مجلس یازدهم پالایش شده و پتانسیل‌های آن بالفعل شود تا کشور به توسعه و پیشرفت دست پیدا کند همچنین باید موانع اداری از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود و بتوانیم رتبه خود را در فضای کسب و کار ارتقاء دهیم تا زمینه برای حفظ سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اشتغال مجلس یازدهم نقدینگی واحدهای تولیدی سهام عدالت بخش خصوصی نقدینگی مجلس یازدهم بودجه 99 واحدهای تولیدی بخش خصوصی هلدینگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.