به نقل از «همشهری آنلاین»

وساطت بانک مرکزی برای تسویه بدهکاران قدیمی با بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۹۰۲۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، معاون نظارت بانک مرکزی  با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک‌ها قرار داد.

 به گفته فرهاد حنیفی، بر اساس این قانون تسهیلات‌گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش‌بینی شده استفاده کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولان قانون تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: بانک ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان  فراهم کنند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید سامانه‌هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم کنند.

به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ‌های بازپرداخت آنها محاسبه می شود، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس  بند( ۲)  قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک‌ترین قرارداد به تاریخ ۱۳۹۳.۱.۱ است، ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.

وی عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود دو میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.

معاون نظارت بانک مرکزی در پایان به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد که با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک‌ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره‌مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می‌انجامد و هم می‌تواند در کاهش مشکلات و چالش‌های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین شده را حتی پس از پایان مهلت مقرر در قانون، در ماه‌های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.

کد خبر 489542 برچسب‌ها بانک

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک معاون نظارت بانک مرکزی شبکه بانکی کشور بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بزرگ استقلال با مالک جدید پرسپولیس

بالاخره بعد از سال‌ها دو باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شدند. پرسپولیس به کنسرسیومی از ۶ بانک داده شد و استقلال به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار گردید. نکته جالب در خصوص این واگذاری‌ها بدهی سنگین باشگاه استقلال به مالک جدید پرسپولیس است. بانک شهر که بیشترین سهام پرسپولیس را در اختیار دارد و حتی قرار است بیشترین عضو را در هیئت مدیره داشته باشد، طی دو سه سال اخیر وام‌های سنگینی به پرسپولیس و استقلال داده و به نوعی اسپانسر دو باشگاه هم بود. مدیران استقلال طی چند سال گذشته چندین بار از این بانک وام گرفتند و در حال حاضر هم بدهی سنگینی به بانک شهر دارند.

آبی‌ها چیزی در حدود ۱۸۶ میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارند و برای گرفتن وام هم سند ورزشگاه مرغوبکار را گرو گذاشتند. شاید ماجرای مالکیت این بانک بر باشگاه پرسپولیس به زودی به ضرر استقلالی‌ها تمام شود و این باشگاه را با مالک جدید قرمز‌ها وارد چالش بزرگی کند. حال باید دید حالا که بانک شهر مالکیت پرسپولیس را برعهده گرفته، چطور می‌خواهد با رقیب سنتی کنار بیاید و آیا این موضوع برای باشگاه استقلال مشکل ساز خواهد شد یا خیر.

بعد از گرفتن وام، باشگاه استقلال به صورت ماهیانه اقساط سنگینی را پرداخت می‌کرده و هنوز هم باید این اقساط را پرداخت کند. البته مشخص نیست در این زمینه باشگاه استقلال اقساط خود را به موقع پرداخت کرده و یا اینکه در پرداخت اقساط وام‌های گرفته شده تاخیر داشته است.

منبع: خبرورزشی