هشدار به توقف دست کم ۲ ماهه قطعه‌سازی و بیکاری ۵۵۰ هزار نفر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۵۰۹۰۲
ساعت 24-دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان هشدار داد: با محقق نشدن وعده مسوولان در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان، از هفته آتی توقف طولانی حداقل دو ماهه و بیکاری گسترده تا ۵۵۰ هزار نفر در انتظار این صنعت خواهد بود.
آرش محبی‌نژاد در گفتوگویی با ابراز تاسف شدید از عملی نشدن مصوبه قطعی شورای پول و اعتبار، افزود: با گذشت یک ماه از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی، اما قطعه سازان همچون توپی مرتب بین بانک مرکزی، بانک های عامل و خودروسازان دست به دست می شوند و خبری از پرداخت ها و تزریق نقدینگی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند، اعطای نقدی این مبلغ یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در کل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.
در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشارکت مالی منتشر کنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
به گفته محبی نژاد، پیشتر نیز هشدار داده بودیم که اگر پرداختی های قطعه سازان عملی نشود، به دلیل مواجهه با انبارهای خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط تولید مواجه می شویم و با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، این صنعت از هفته آینده توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت.
وی بیان کرد: این صنعت از حدود دو سال قبل با غول تحریم و به تازگی با غول کرونا دست و پنجه نرم می کند، حال تزریق نشدن نقدینگی وعده داده شده به مشکلی دیگر بر تن رنجور این صنعت تبدیل شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: اکنون انبارهای قطعه سازان خالی است، کالای در راه وجود ندارد و نیمه تعطیل شدن بانک ها و سخت شدن سفارش گذاری کالا و مواد اولیه از چین و دیگر کشورها، هر روز عرصه را بر فعالان این صنعت تنگ تر کرده است.
وی یادآور شد: در حالی که قطعه سازان در ماه های گذشته دعوت وزیر صنعت و خودروسازان در افزایش تولید، توسعه داخلی سازی و تجاری سازی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی باقی مانده در کف کارخانجات را لبیک گفتند، اما اکنون و با فرا رسیدن ایام پایانی سال، عمل به وعده از سوی مسوولان بسیار اندک بوده و فقط ۱۵ درصد از آنچه وعده داده شده بود محقق شده است.
محبی نژاد ادامه داد: اگر این بار به وعده عمل نشود، قطعه سازان دیگر به مسوولان اعتماد نخواهند کرد و هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ وعده داده شده تاثیر منفی تصاعدی در فعالیت این صنعت خواهد داشت.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و حتی اگر چک های خرید دین خودروسازان را هم کم کنیم، ۸ هزار میلیارد تومان کماکان معوق است و کارشناسان هشدار می دهند که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، «حران ملی خودرو گریبانگیر کشور خواهد شد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان وعده داده شده قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند