ابوترابی: مجلس یازدهم با اصلاح ساختار اداری زمینه توسعه کشور را فراهم کند
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۲۰۹۲
به گزارش «نماینده»، ابوالفضل ابوترابی منتخب مردم نجفآباد در مجلس یازدهم، درباره مهمترین اولویتهایش در مجلس آتی، گفت: باید چند موضوع را در مجلس یازدهم به صورت همزمان دنبال کرده و به عنوان اولویتهای اصلی خود مدنظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه امیدبخشی و اعتماد سازی مردم اولویت اول است، افزود: میتوان با برخی اقدامات کوچک و عملیاتی که نیاز مبرم کشور است اعتماد عمومی را بازگرداند و این در حالی است که خیلی از این کارها فرابخشی نیست به طوری که مباحث حوزه مالی شفافیت آرا، شفافیت داراییهای مسئولان، کاهش هزینههای مجلس، کاهش حقوق و هزینههای جاری پارلمان و همچنین کاهش حقوق نمایندگان بخشی از این موضوعات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
**پیشرفت کشور در گرو اصلاح ساختار اداری
منتخب مردم نجفآباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما تا زمانی که ساختار اداری کشور را اصلاح نکنیم، بودجهنویسی و بودجه ریزی سالانه اصلاح نشده و منجر به کاهش هزینهها در کشور نخواهد شد.
ابوترابی گفت: اگر اصلاح ساختار اداری انجام شود بسیاری از امورات به صورت دومینو بهبود پیدا خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که در ابتدا ساختار اداریشان را اصلاح کردند و سپس به سمت توسعه و پیشرفت گام برداشتند.
وی گفت: تا زمانی که ساختار اداری کشورمان اصلاح نشود توسعه کشور محال است چرا که سیستمهای اداری کشورمان مانع بزرگی برای توسعه و پیشرفت و ترقی محسوب میشود.
منتخب مردم نجفآباد در مجلس یازدهم افزود: سیستمهای محلی و نقش مردم در فرایند پیشرفت وتوسعه کشور به دلیل وجود معایب در سیستمهای اداری نادیده انگاشته شده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
** ۸۰ درصد مشکلات کشور به ناکارآمدی نظام اداری باز میگردد
ابوترابی گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات کشورمان داخلی است که عمده آنها به نظام غلط اداری و ناکارآمدی کشورمان بازمیگردد. ضمن اینکه باید نظام انتخاباتی کشورمان را هم اصلاح کنیم.
وی افزود: اصلاح نظام انتخابات شورای شهر و روستا اصلاح بنیادین نظام اداری که مبتنی بر مدیریت جامعه شهری و روستایی و همچنین اصلاح بودجه نویسی سالیانه کشور واصلاح انتخابات مجلس طرحهای ۴ قلوی اصلاح بنیادین نظام اداری کشورمان محسوب میشود که باید در مجلس یازدهم به صورت جدی دنبال شود.
منتخب مردم نجفآباد در مجلس یازدهم اظهار داشت: اگر مجلس یازدهم به سمت و سویی برود که هزینه خودرو به نماینده مجلس داده نشود و یا اینکه حقوق نمایندگان زیر ۶ میلیون تومان باشد منجر به اعتماد جامعه خواهد شد.
ابوترابی گفت: اگر حداکثر حقوق همه مدیران و مسئولان کشور ۶ میلیون تومان باشد و این رویه هم در چند سال ادامه داشته باشد میتوانیم منابع اعتباری خوبی ذخیره کرده و به حقوقهای پایین در نظر بگیریم. چرا که برخی افراد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند که برخی از آنها حتی مدرک دکترا هم دارند. و وضعیت بازنشستگان هم چنین است چرا که آنها دو میلیون و۴۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند.
** گسست اجتماعی بین مردم و مسئولین دلیل قهر مردم با صندوق آرا
وی گفت:اگر قرار است کسی امکان زندگی را نداشته باشد و شرایط برای او سخت باشد باید چنین وضعیتی برای همگان باشد و عملا همه اقشار جامعه نزدیک به هم باشند؛ در دوران جنگ تحمیلی هم چنین موضوعی مصداق داشت چرا که فرماندهان در آن دوران در خط مقدم بودند؛ در شرایط فعلی هم مسئولان باید خود را در خط مقدم بدانند و شبیه مردم باشند.
منتخب مردم نجفآباد در مجلس یازدهم گفت: اگر بخشی از حقوق مدیران و مسئولانی که حقوق بالا میگیرند را به اقشار ضعیف و بازنشستگان بدهیم اعتماد عمومی افزایش پیدا کرده و گسست اجتماعی که وجود دارد از بین خواهد رفت.
ابوترابی گفت: بخشی از اعتراض مردمی که به پای صندوقهای رای نیامدند و رای ندادند به دلیل همین گسستهای اجتماعی است و با اینکه دولت سهم ویژهای در این موضوع دارد ولی مجلس دهم به دلیل همراهی با دولت تقصیر زیادی داشت.
** مردم در جنگ اقتصادی مسئولین را در کنار خود ندیدند
وی افزود:باید مجلس یازدهم به سمت ترمیم اعتماد عمومی گام بردارد. این در حالی است که متاسفانه بخشی از اعتراض حدود ۶۰ درصدی معترضینی که در انتخابات اخیر شرکت نکردند به وجود حقوقهای نجومی و هزینههای افراط گونه برخی مدیران ومسئولان و دستگاهها بازمیگردد.
منتخب مردم نجفآباد در مجلس یازدهم افزود: مردم معترض معتقدند جنگ اقتصادی فقط برای طبقه زیرین جامعه است چرا که مدیران و مسئولین همان زندگی، همان خودرو و همان حقوق را میگیرند و گویا برای آنها شرایط عادی است. این در حالی است که در دوران ۸ سال دفاع مقدس همه مسئولین بین مردم بودند و در خط مقدم و در کنار مردم زندگی میکردند. لذا مطالبه مردم از مسئولین حضورشان در خط مقدم جنگ اقتصادی است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: اصلاح ساختار اداری انتخابات مجلس یازدهم نماینده مجلس یازدهم ابوترابی گفت ساختار اداری اصلاح ساختار نظام اداری اداری کشور خط مقدم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۲۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟
حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژهای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.
صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده میتواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایهگذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که میتواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بودهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیشبینیهایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری پیدا خواهند کرد.
صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوقهای هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدیتر ورود کرده و در بررسی و نهاییسازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تسریع کند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیاتهای مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایهگذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد میشود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیشتر هم داشتیم.
وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیتهای مالیاتی پیشتر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمیشد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخشها را عملیاتی تر کنیم.
وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکتهای دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه میتواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتیهای مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمیگیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.
کد خبر 6096931 سمیه رسولی