خروج اقتصاد کشور از رکود و رفع بیکاری اولویتهای مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۲۱۴۵
حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا و عضو حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویتهای مجلس یازدهم اظهار کرد: با توجه به مجموعه نظرسنجیها درباره مطالبات مردم و مشکلاتی که کشور در شرایط کنونی با آن رو به روست، اولین اولویت مجلس آینده با توجه به شرایط بودجه ۹۹ نهایی کردن آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: با توجه به اینکه این مصوبه از طریق حکم حکومتی جنبه آزمایشی دارد؛ طبیعتا مجلس آینده در اولین اقدام خود بودجه ۹۹ را براساس سیاستهای کلان نظام و اقتصاد مقاومتی اصلاح و تصویب کند.
ترقی با بیان اینکه اولویت دوم مجلس نجات اقتصاد کشور از رکود و عدم رشد متعادل است، خاطرنشان کرد: علاوه بر دو مورد ذکر شده رفع بیکاری، گرانی و وضعیت نامناسب بانکی از دیگر اولویتهایی است که مجلس باید در نظر بگیرد.
او افزود: اولویت بعدی زمینه سازی برای شکل گیری دولت جوان انقلابی و جهادی است که بتواند در جهت تحقق آرمانهای گام دوم انقلاب نقش جدی را ایفا کند.
عضو حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: با توجه به مسائل منطقه و شرایط خاصی که در منطقه داریم بحث پیداکردن راهکارهایی برای افزایش صادرات و مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین اتخاذ تشویقی برای سرمایه گذاری توسط ایرانیان خارج از کشور که می تواند عامل جش اقتصادی شود از دیگر اولویتهای مهم مجلس یازدهم است.
او ادامه داد: تداوم مبارزه با فساد و تبعیض و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی و همچنین تقویت بنیه فرهنگی کشور از جمله اولویت هایی است که باید در دستور کار مجلس قرارگیرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس یازدهم حمیدرضا ترقی رشد اقتصادی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۲۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.