تنظیم لایحه ۲فوریتی بخشودگی و تخفیف پرداخت اجاره‌بها
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۷۴۰۹
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان،داوود دارابی شهردار خرمشهر گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و به‌تبع آن تعطیلی اماکن تجاری و اخلال در کسب‌وکار کسبه بازارها که در این ایام ضررهایی را متحمل شده‌اند، قرار است لایحه‌ای با قید دو فوریت به شورای اسلامی شهر تقدیم شود.
او افزود: در این لایحه بخشودگی و یا تخفیف اجاره به مستاجرین اماکن متعلق به شهرداری نظیر مغازه‌ها و کیوسک‌ها پیشنهادشده است که بر اساس این لایحه اجاره‌بهای بهمن و اسفند امسال و فرودین سال آتی مستاجرین شهرداری به مدت سه ماه از بخشودگی و یا تخفیف کرایه برخوردار خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار خرمشهر به هدف از این اقدام اشاره کرد و گفت: شهرداری خرمشهر در راستای جبران بخشی از ضرر و زیان وارده به کسبه در پی تعطیلی بخشی از بازار برای حفظ سلامت شهروندان، در حدود وظایف و اختیارات خود این بسته‌ی تشویقی را پیشنهاد داده است.
دارابی در پایان بیان کرد: در شرایط فعلی همه باید دست در دست همدیگر دهند تا با اتحاد و همگرایی به یاری خداوند این بحران پشت سر گذاشته شود.
در پی مشاهده مواردی از ابتلاء به بیماری کرونا در کشور و استان خوزستان، طی اطلاعیه‌ای مجتمع‌های تجاری سرپوشیده خرمشهر و آبادان تعطیل شد و این لایحه در پی تصویب شورای اسلامی شهر خرمشهر قابلیت اجرایی شدن را خواهد یافت.
انتهای پیام/ د
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر شهرستان خرمشهر لایحه دو فوریتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۷۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد