به نقل از «تسنیم»

فرماندار دلیجان: مبادی ورودی شهرستان دلیجان بسته شد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۸۴۰۵

فرماندار دلیجان گفت: مبادی ورودی شهرستان دلیجان بسته شد و تاکید ما این است حتی تردد پلاک‌های بومی هم ممنوع شود. ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

سیامک سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اقدامات فرمانداری دلیجان در پیشگیری از کرونا اظهار داشت: ابتدا باید از مردم دلیجان تشکر کنم که همکاری خوبی با فرمانداری دلیجان درخصوص مصوبات مربوط به کنترل ویروس کرونا تا به امروز داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: البته انتظار داریم این همکاری تداوم داشته باشد تا بتوانیم جلوی بیشتر شیوع بیماری کرونا در این شهرستان را بگیریم، بنابراین ترددهای غیرضروری را به خاطر سلامت خود و دیگر شهروندان کنترل کنند.

سلیمانی بیان کرد: از سویی تمام رستوران‌ها و مدارس، سفره‌خانه‌های سنتی را در این شهرستان تعطیل کردیم، از سویی از برخی صنوف هم به صورت دوستانه خواستیم فعالیت خودشان را تعطیل کنند که خوشبختانه استقبال کردند.

فرماندار دلیجان تصریح کرد: اقدام مهم‌تر انجام شده در این شهرستان بسته شدن تمام مبادی ورودی شهر دلیجان است و تاکید ما این است حتی تردد پلاک‌های بومی هم ممنوع شود.

فرماندار محلات: شهرستان محلات قرنطینه شد؛ ممنوعیت ورود مسافر به محلاتدلیجان به سبب مجاورت با قم و کاشان با تهدید شیوع بالای ویروس کرونا مواجه استروزانه 5000 ماسک برای شهرستان‌های محلات و دلیجان تهیه می‌شود

به گزارش تسنیم، این درحالیست که روز گذشته رئیس علوم پزشکی اراک در نشست مشترک پدافند زیستی استان مرکزی وضعیت 3 شهرستان اراک، ساوه و دلیجان را وخیم‌تر از سایر شهرها دانسته بود که ساوه و دلیجان به سبب نزدیکی به تهران، قم و اصفهان نیازمند تدابیر ویژه بوده است و استاندار مرکزی نیز در همین نشست از تشدید طرح‌های کنترل ترددی در استان مرکزی خبر داده بود.

انتهای پیام/711/ش

R7980/P/S6,73/CT1 واژه های کاربردی مرتبط ویروس کرونا

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ویروس کرونا ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.