در مجلس آینده شاهد چالش‌های جدیدی بین قوای مقننه و مجریه خواهیم بود
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۹۰۳۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سیدکاظم حسینی در ارزیابی از مجالس گذشته و اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق اصول قانون اساسی مندرج در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی دو وظیفه مهم تقنینی و نظارتی برای قوه مقننه پیش بینی شده است و ترکیب نمایندگان هر دوره مجلس در کیفیت و نقش این مجلس در نظام تقنینی و نظارتی تاثیر گذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: در دهه‌های نخستین شکل گیری مجلس قانونگذاری عمدتا ترکیبی از علمای دینی و حقوقدانان روشنفکر تحصیلکرده اروپایی بودند که ترکیبی از نظام قانونگذاری مدرن و فقهی را فراهم آورده و نوعا حقوقدانان قدرت غالب و تاثیر گذار مجالس این ادوار بوده‌اند و حاصل این مجالس قوانینی از جمله قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی بوده که بعد از قانون اساسی، اکنون با گذشت قریب به یک قرن همچنان نظام حقوقی و اقتصادی کشور بر پایه آن استوار است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "در دهه‌های آخر نظام پهلوی به جهت کمرنگ شدن حقوقدانان در ترکیب مجلس این نقش و تاثیرگذاری نیز کمرنگ شده است"، گفت: بعد از انقلاب اسلامی نیز هیچگاه حقوقدانان جایگاه اصلی خود را در نظام قانونگذاری باز نیافته‌اند به همین جهت اکنون با مجموعه‌ای از قوانین متعدد و متنوع مواجه هستیم که بعضا در تعارض و تضاد بوده که تغییر مکرر مقررات قانونی نیز حاصل ضعف نظام قانونگذاری کشور است و نظام مدیریتی و اقتصادی کشور را دچار سردرگمی نموده است.
حسینی در عین حال یادآور شد: در دوران اصلاحات نیز با توجه به اینکه ترکیب مجلس حاصل فضای اصلاح طلبی کشور بود، بیشترین تمرکز نظام تقنینی کشور تحت تاثیر توسعه سیاسی و مدنی کشور بوده است، هر چند که در این دوره نیز ضعف ناشی از عدم حضور حقوقدانان در نظام تقنینی کشور احساس می‌شد.
وی با بیان اینکه "در مجلس دهم شاهد حضور نسبی حقوقدانان اعم از اساتید دانشگاه، وکلا و قضات در سیستم قانونگذاری هستیم"، گفت: در این دوره کمیسیون حقوقی نسبتا فعالی داشتیم، ولی فضای سیاسی کشور مانعی در تدوین قوانین زیربنایی در حوزه‌های مختلف گردیده است و به عبارتی نظام تقنینی دچار نوعی روزمرگی در وضع قوانین و مقررات شده و شجاعت لازم را در تدوین قوانین پایه و زیربنایی نداشته، ضمن آنکه نقش نظارتی این مجلس نیز قابلیت دفاع ندارد.
حسینی در مورد اینکه مجلس آینده چگونه باید باشد، عنوان کرد: به نظر می‌رسد مجلس یازدهم تبلور حضور نظامیان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد که اکنون ترکیب غالب مجلس یازدهم را شکل می‌دهد و پیش بینی می‌شود یک فرد نظامی در راس مجلس قانونگذاری قرار گرفته و هیات رئیسه و سایر ارکان مجلس با چنین وابستگی باشند. با توجه به اینکه وجه غالب نظامیان اجرایی بوده و اساسا وضع قوانین یک امر تخصصی و نیازمند دانش حقوقی و تخصصی در رشته‌های خاص است، نمی‌توان انتظاری از مجلس آینده در ایجاد تحول در نظام تقنینی کشور داشت و پیش بینی می‌شود روزمرگی در وضع قوانین تداوم یابد.
وی افزود: لذا تمرکز مجلس آینده بر توسعه نقش نظارتی با شدت بیشتر نسبت به دوره‌های گذشته بوده و شاهد چالش‌ها و رو در رویی‌های جدیدی بین قوه مقننه و قوه مجریه خواهیم بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه چالش ها قوه مجریه قوه مقننه مجلس شورای اسلامی نظام تقنینی مجلس آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان
مادام که یکان‌یکان مردم به اندازه وسع خود در مقابل سخنان غلط برخی رجال سیاسی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"همه اختیارات را گرفتند اما دچار مشکل هستند"
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد با بیان اینکه در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند، گفته است: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
به گزارش مشرق، او با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه -اما- با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
قالیباف با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. [1]
*پیش از این هم تأکید شده بود که مجلس باید درباره علت مشکلات با مردم صحبت و از ابزار نطق استفاده کند.
انتظار نخست از مجلس این است که جامعه بصورت شفاف‌تری بداند چرا مثلا در رویکردهای بانک مرکزی با دو مشکل مدیریتی و اقتصادی مواجهیم و یا مسئول وضعیت فعلی ارز کیست؟ همینطور ایضا چرا هیچ طرح جامعی در رویکرد اقتصادی مربوط به ارز وجود ندارد!؟
"جدّیت قالیباف" که قبلا نیز مورد اذعان نمایندگان قرار گرفته است؛ می تواند راهگشای وضعیت کنونی باشد.
***
ضرورت عکس‌العمل مردم در مقابل اغلاط سیاسیون
علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:
"می‌خواهید خطرها -را- کمتر و دور کنید و امنیت کشور و نظام بالا برود؟ باید فاصله دولت و مردم را کم کرده و مردم را با نظام همراه‌تر کنید. این احترام‌گذاشتن به مردم، شناخت حقوق مردم و رعایت حقوق مردم است. در آیه قرآن صراحتا آمده است که خدا به پیامبر می‌گوید اگر تو آدم سخت‌گیری بودی، مردم از کنار تو پراکنده می‌شدند. در آیه دیگری داریم که می‌گوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ یعنی این پیامبر با مردم و مسلمان‌ها مهربان است. بنابراین حاکمان هم باید با مردم مهربان باشند. "[2]
*مردم باید از بین رجال و فعالان سیاسی؛ دوستان و دشمنان خود را به خوبی بشناسند. راه شناخت نیز رصد عقلانیت و میزان انطباق تحلیل ها با واقعیت های موجود است.
مثلا در صحبت های نمازی دیده می شود که پیش فرض او نه تنها هیچ نشانی از مثبتات کشور ندارد بلکه تصویر یک فضای جنگی در پیرامون و درون کشور است. آنهم کشوری که فاصله حکومتش با مردم زیاد است، احترام مردم حفظ نمی شود و حاکمیت هم با مردم مهربانی ندارد! (در پیش و پس سخنان نمازی نیز همین پیش فرض مورد اشاره شده وجود دارد)
آیا اینها واقعیت کشور ماست؟
آیا میتوان چنین تصور سیاهی را در قبال کشوری داشت که به 3 قدرت هسته ای اما بی عقل جهان حمله نظامی پیروزمندانه داشته تا حق خود را احقاق کند؟
آیا تصور ظالم بودن حکومت در قبال ایران صحیح است در حالی که فیلم هایی از ضرب و شتم برخی مأموران پلیس توسط عناصر خاطی خیابانی منتشر می شود، میزان کمک های خیریه مردم به نهادهای امین حکومتی همه ساله زیادتر می شود و رهبر مملکت نیز بر حق الناس بودن رأی مردم تأکید دارد و اصلی ترین حافظ آن است...
پس می بینیم که جز استبعاد از عقل چیزی در سخنان و مواضع نمازی نیست و البته مادام که یکان یکان مردم به اندازه وسع خود به چنین سخنان غلطی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
در این زمینه مثال بسیار است که متأسفانه شاهد عکس العملی از طرف جامعه نبوده ایم! از آن سخنران که ادعای شنیدن صدای امام زمان را مطرح کرد تا آن فعال ستادی اصلاح طلب که صراحتا بر "تحریم انتخابات" تأکید داشت و یا آنکه در روزگار شرایط اقتصادی خوبتر کشور از "وضعیت ته درّه" سخن گفت.
***
آغاز "گشت ارشاد مسئولان" توسط رادان
مشرق گزارش داد: سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی در جمع استادان و طلاب مدرسه عالی فقهی امام علی بن موسی الرضا(ع) گفته است:
"۳۲ سازمانی که در این نظام مسئول بودند برای ساماندهی حجاب و عفاف نه تنها کار خودشان را نمی‌کنند بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم نیز می‌اندازند. دل کسانی که ایجاد شبهه و شک و تردید می‌کنند، تسخیر دشمن شده است. "[3]
*نمی توان و نباید از کنار سخنان سردار رادان به سادگی گذشت.
او نه آمریکا یا اسرائیل بلکه صراحتا نهادهایی در درون کشور را خطاب قرار داده و می گوید آنها به وظایفشان در حوزه حجاب عمل نمی کنند و بلکه حتی برخی از آنها ایجاد شبهه و تردید نیز می کنند!
اگرچه انتظار بود رادان صراحتا از این نهادها اسم بیاورد اما لازم است که در یک رویکرد حاکمیتی؛ این سازمانها و مسئولان آنها شناسایی و به مردم معرفی شوند. زیرا با سخنان سردار رادان یعنی عملا شاهد یک کژ کارکردی سیستمی هستیم.
در این زمینه البته قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نقش ویژه‌تری برای پاکسازی فوری سیستم دارند.
لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود در سال 80 پیرامون مسئولانی که آرمان های اسلامی و قانونی نظام را قبول ندارد، فرموده اند:
"اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. "
***
1_mshrgh.ir/1597009
2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1471895
3_mshrgh.ir/1597230
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد