خروج سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ با اخذ مجوز نهایی سازمان بورس/ ادامه روند کاهش زیان عملیاتی سایپا در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۷۴۶۱۴
به گزارش ایلنا، سیدجواد سلیمانی افزود: با دریافت گزارش افزایش سرمایه ۴۵۰ درصدی حسابرسی شده از محل تجدید ارزیابی داراییها، تلاشهای مستمر و هماهنگ ششماهه گروه خودروسازی سایپا بهثمر رسید.
به گفته وی بعد از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، شرکت سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده و بدین ترتیب، اصلیترین مانع برای تامین نقدینگی مناسب فعالیتها مرتفع خواهد شد و تولید در مسیر برنامهریزی شده قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: این برنامه در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف افزایش سرمایه شرکت بهاجرا درآمد و زمینه بهبود روند تولید را فراهم خواهد کرد.
سلیمانی گفت: گروه خودروسازی سایپا قصد دارد با مدیریت هزینهها و ادامه عملیات اقتصادی منضبط در سال آتی، چرخه نقدینگی این مجموعه را در مسیر افزایش تولید محصولات خود قرار دهد.
وی افزود: در سال جاری یکی از سختترین و پیچیدهترین دوران در صنعت خودرو کشور را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و با وجود همه موانع و کاستیها در زمینه نقدینگی، توانستیم چند محصول جدید را برای تولید انبوه در سال آینده نهایی کنیم.
سلیمانی با اشاره به برنامه توقف تولید محصولات خانواده پراید در این گروه، تأکید کرد: با آغاز تولید محصولات جدید و بهبود شرایط بازار خودرو، وضعیت اقتصادی سایپا با خروج از شمولیت ماده ۱۴۱، پایدار خواهد شد و روند روبهرشد این گروه شتاب میگیرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رشد سایپا صنعت نقدینگی برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۷۴۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان