به نقل از «تسنیم»

گزارش| اقدام فرمالیته؛ راه اندازی سامانه‌های گزارش‌‌گیری بجای سوت‌زنی در سازمان‌ها

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۷۵۷۶۵

بررسی سامانه‌هایی که این روزها به عنوان سازوکار حمایت از گزارش‌دهندگان فساد مطرح شده نشان می‌دهد که نه تنها این سامانه‌ها قرابتی با مفهوم سوت‌زنی ندارند بلکه سازوکار آنها دقیقاً همانند سامانه‌های اینترنتی یا تلفنی است که در گذشته نیز وجود داشته است. ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، پس از معرفی مفهوم «سوت‌زنی» یا همان حمایت از گزارش دهندگان فساد به عنوان پربازده‌ترین روش کشف فساد در جهان،  دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور از راه اندازی سامانه‌هایی با عنوان سوت‌زنی خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بررسی سازوکار این سامانه‌ها نشان می‌دهد که نه تنها این سامانه‌ها قرابتی با مفهوم سوت زنی ندارند بلکه سازوکار آنها دقیقاً همانند سامانه‌های اینترنتی یا تلفنی است که در گذشته نیز وجود داشته که صرفا وظیفه گزارش‌گیری از مردم را بر عهده داشتند. این در حالی است که علت اصلی موفقیت سامانه‌های سوت‌زنی در جهان فراهم آوردن حمایت‌های حقوقی و قضایی در کنار تشویق گزارش‌گران فساد است اما سامانه‌هایی که هم اکنون به عنوان سامانه‌ سوت‌زنی مطرح می‌شوند فاقد این دو مولفه‌ مهم هستند.

یادداشت|اقدام مجلس و شورا درباره شفافیت و سوت‌زنی را چگونه ارزیابی کنیم؟"طرح سوت‌زنی" به عنوان قانون در شهرداری مشهد اجرا می‌شودیادداشت|عبرت‌هایی از سوت‌زنی علیه ترامپ

 بنابراین  باید توجه داشت زمانی می‌توان به سامانه‌ای واژه  سوت زنی را اطلاق کرد که در کنار گزارش‌گیری از مردم بسترهای حمایتی و تشویقی مطمئنی را برای گزارشگران تضمین کند.

در همین راستا یکی از مواردی که در ماه‌های گذشته به اشتباه ‌با تعبیر سوت‌زنی از آن یاد شده سامانه‌ای است که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان سامانه گزارش‌گیری فساد مطرح شده است.  

نوزدهم آذر ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد و دارایی در جریان  نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به خطرات وجود فساد در بدنه وزارتخانه متبوع خود از راه‌اندازی سامانه‌ای برای گزارش‌گیری مفاسد اقتصادیِ احتمالی در بدنه دستگاه‌های زیر نظر وزارت اقتصاد خبر داد و از تمامی مردم بویژه کارکنان شرکت‌های تابعه این وزارتخانه درخواست کرد تا اقدامات اقتصادی مفسده‌آمیزی که در مجاورت‌شان رخ می‌دهد را در سامانه‌ای به ثبت برسانند. 

اما برداشت برخی رسانه‌ها از  اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر ایجاد سامانه‌ای برای گزارش‌‌گیری مفاسد اقتصادی این بود که قرار است در وزارت اقتصاد سامانه‌ «سوت‌زنی» را‌ه‌اندازی شود. در حالی که همانطور که گفته شد در گذشته نیز سامانه‌هایی به منظور  ثبت تخلفات در دستگاه‌های مختلف وجود داشته و مسئله‌ای جدید نیست.

انتهای پیام/

R1455/P/S1,1412/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مفاسد اقتصادی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی سامانه هایی گزارش گیری سامانه ای سامانه ها سوت زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۷۵۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری