به نقل از «جام جم آنلاین»

برخورد بی امان با فاسدان اولویت اصلی مجلس یازدهم / کشور قوی، مجلس قوی می خواهد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۷۵۹۸۶

مهمترین اقداماتی که در مجلس یازدهم در اولویت قرار خواهد گرفت چیست؟

انشاالله مجلس یازدهم با اولویت بندی امور بر اساس مطالبات و درخواستهای مردمی حرکت خواهد کرد. تلاش ما در مجلس یازدهم به فضل الهی بر رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ، کمک به خروج از رکود و ‌تقویت تولید، تقویت بعد نظارتی قوه مقننه، همراهی و همگرایی با قوه محترم قضاییه در برخورد بی امان با فساد ،نظارت بیش از پیش بر عملکرد دولت بویژه در بخش زنان و خانواده و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. خواهد بود.

در حوزه نظارت قانونگذاری مخصوصا اقتصاد،معیشت مردم مبارزه با فاسد چه کارهایی در نظر دارید؟

متاسفانه در دوره حاضر بعد نظارتی مجلس عملا به فراموشی سپرده شده است. مجلس دارای پتانسیل های نظارتی متعددی است از جمله دیوان محاسبات ، کمیسیون اصل نود ، امکان تحقیق و تفحص ، امکان سوال و استیضاح و ... که البته در این دوره آن طور که باید و شاید از ظرفیت متاسفانه استفاده نشد. مجلس اگر به وظیفه تقنینی خود پرداخته و جنبه نظارت را کنار بگذارد قطعا دارای عملکرد ناقص خواهد بود. قطعا نظارت درست و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارهای مبارزه با فساد است که هم می تواند جنبه پیشگیرانه و هم جنبه مقابله گرانه داشته باشد.از این رو تقویت نظارت و مبارزه با فساد قطعا به روند بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تسریع و تسهیل خواهد داد.

مهمترین نقدی که به مجلس فعلی وارد است چیست؟

مجلس فعلی به نظرم چند ایراد عمده داشته است. اول اینکه، با دولت تدبیر بیش از حد تعامل داشته در حالی که می توانست با ایفای نقش قاطع و درست خود ، دولت را در مسیر درست قرار دهد. دوم، در اولویت بندی امور موفق نبود و نتوانست پیام جامعه را که در بحران و تنگناها و فشارهای معیشتی و اقتصادی بودند به درستی بشنود. سوم، در بعد نظارتی خود عملا کارایی لازم را نداشت.

آیا مجلس یازدهم میتواند چارچوب اصلی خود را در قانون حفظ کند؟

مجلس به فرموده حضرت امام در راس امور است. در این بین اگر به هر دلیلی مجلس نتواند جایگاه خود را بیابد قطعا دلیلی بر ضعف و ناکارامدی آن بوده است. قطعا مجلس اگر ضعیف باشد آنگاه نقش آن نیز کمرنگ و بی اثر خواهد بود و طبیعی است که نمی تواند در چارچوب وظایف ذاتی خود گام بردارد. اعتقاد بنده این است که کشور قوی ، مجلس قوی می خواهد و انشالله این امر اتفاق خواهد افتاد.

مجلس یازدهم نیازمند چه تغییراتی است؟

مجلس یازدهم ان شاءالله باید اول بتواند پیام انتخابات و کمیت و کیفیت خواسته ها و مطالبات مردمی را به خوبی شنیده و تجزیه و تحلیل نماید تا در تشخیص اهم نیازها و خواسته های مردم واقع بینانه و درست حرکت نماید. در کنار ان باید منافع ملی و مصالح نظام را بر خواسته ها و مطالبات حزبی و جناحی و یا منطقه ای و محلی ترجیح دهد. از سوی دیگر در جنبه نظارتی خود به غفلت و کوتاهی هایی که در این سالها اتفاق افتاده است پایان دهد و با نظارت صحیح خود زمینه ای را پدید آورد که دولت فعلی در سالهای پایانی فعالیت در مسیر و مدار درست خدمت رسانی قرار گیرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مبارزه با فاسد معیشت مردم مجلس یازدهم مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۷۵۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام