به نقل از «الف»

پلیس انگلیس تحقیقات درباره پرونده ربوده شدن دختران حاکم دبی را از سر گرفت

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۰۳۱۹

به گزارش ایسنا پلیس انگلیس روز شنبه گفت که پس از دادگاهی که اعلام کرد دختر حاکم دبی توسط پدرش ربوده شده بود، تحقیقات در این زمینه را مجدد از سر گرفت.

در حکمی که این هفته منتشر شد، قاضی دادگاه خانواده بریتانیا اظهار کرده است که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات، دستور به دستگیری دو دختر بزرگسالش و بازگشت اجباری آن ها به خانه را داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این دختران به نام شیخه شمسه، در ۱۹ سالگی در اوت ۲۰۰۰ از شهر کمبریج ربوده شده بود.

با توجه به این اتفاق، پلیس کمبریج‌شایر گفت که از آن زمان در حال بررسی جنبه‌های مختلف تحقیقاتی در این پرونده بوده است.

سخنگوی پلیس کمبریج‌شایر گفت: "تحقیقات در مورد آدم ربایی شمسه محمد بن رشید آل مکتوم در سال ۲۰۰۰ توسط نیروهای پلیس کمبریج مشایر در سال ۲۰۰۱ پیگیری می‌شده است."

وی همچنین گفت که شواهد و مدارک "کافی" برای انجام اقدامات مقتضی بعدی در آن زمان وجود نداشت. یک تحقیق صورت گرفته در این زمینه در سال ۲۰۱۷ نیز شواهد و مدارک کافی در این خصوص ارائه نکرد و پرونده را به حالت تعویق درآورد.

وی خاطرنشان کرد: "شواهد و مدارک کافی و استاندارد به منظور اثبات پرونده‌های جنایی با پرونده‌های دادگاه‌های خانواده تفاوت قابل توجهی دارد. با این حال، با توجه به انتشار اخیر شواهد و مدارک متقن در خصوص این پرونده، اکنون جنبه‌های مختلف آن قابل بررسی است."

این حکم در زمینه‌ی رسیدگی به اختلافات بین شیخ و همسر سابق وی، شاهزاده خانم حیا بنت آل حسین، که درخواست حضانت دو کودک خود کرده بود، صادر شد.

اکنون گروه‌های فعال حقوق بشر خواستار آزادی شمسه و خواهرش لطیفه هستند که دو بار در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ نتوانسته بودند فرار کنند، که دادگاه اظهار کرده است پس از آن زمان آن‌ها از آزادی محروم شده‌اند.

روتنا بیگوم، محقق ارشد حقوق زنان در سازمان یونیسف گفت: "ربودن اعضای خانواده در خارج از کشور و حبس آن ها، نشان می‌دهد که حکام امارات به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی برای اقدامات و اعمال خود مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و قانونی برایشان وجود ندارد."

"مقامات امارات متحده عربی باید فوراً شیخه شمسه و شیخه لطیفه را آزاد کنند، به آنها اجازه دهند در صورت تمایل از امارات متحده عربی خارج شوند، اجازه تحقیق در مورد آدم ربایی و شکنجه آن‌ها داده شود و مسئولان این اتفاق محاکمه شوند."

مدیر تحقیقاتی خاورمیانه در سازمان عفو ​​بین الملل، افزود: "شیخ محمد بن راشد در طول جلسه دادرسی تأکید کرد که این ها " امور خصوصی خانوادگی" هستند.

وی همچنین گفت: "اما آدم ربایی و رفتار غیر انسانی با استفاده از اختیارات دولتی یک امر خانوادگی نیست. این یک نقض آشکار و جدی حقوق بشر است که موجب نگرانی بین المللی خواهد شد. "قانون فدرال در امارات متحده عربی، زنان بی پناه و آسیب دیده را رها کرده است، که اغلب آن ها را در معرض سوءاستفاده توسط اعضای مرد خانواده قرار می‌دهد."

منبع: الف

کلیدواژه: شواهد و مدارک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۰۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید اختلاف میان انگلیس و امارات بر سر سودان

گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاف بین امارات و انگلیس بر سر سودان تشدید شده و در این راستا مقام‌های اماراتی نشست‌های برنامه‌ریزی شده خود با چند وزیر دولت لندن را لغو کرده‌اند.

به گزارش مشرق، پایگاه «میدل ایست آی» گزارش داد، امارات متحده عربی بعد از متهم شدن در یک نشست درخواست شده توسط لندن در شورای امنیت سازمان ملل از بابت کمک به یک گروه شبه‌نظامی دخیل در جنگ در سودان، اقدام به لغو نشست‌هایی با چند وزیر کابینه لندن کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل اوایل ماه جاری میلادی به درخواست انگلیس نشستی را درباره جنگ داخلی سودان که حدود یک سال پیش بالا گرفت برگزار کرد.

از اواسط آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی) جنگی را آغاز کرده‌اند که حدود ۱۵ هزار کشته و بیش از هشت میلیون آواره بر جای گذاشته است.

در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل نماینده سودان، امارات را متهم به پشتیبانی از گروه شبه‌نظامی «نیروهای واکنش سریع» کرد در حالی که ابوظبی این اتهام را رد کرد.

روزنامه تایمز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت اماراتی‌ها از بابت حمایت نکردن انگلیس از کشورشان در شورای امنیت چهار نشست با وزیران انگلیسی را لغو کرده‌اند.

این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که روزنامه «گاردین» گزارش کرد لندن به نوبه خود مذاکرات محرمانه‌ای با شبه‌نظامیان نیروهای واکنش سریع داشته است.

یک اندیشکده کانادایی به نام «مرکز رائول والنبرگ» در اواسط آوریل گزارشی را منتشر و در آن نتیجه‌گیری کرد در منطقه دارفور در سودان یک نسل‌کشی علیه گروه‌های غیر عرب توسط نیروهای واکنش سریع و شبه‌نظامیان متحد با آن در حال اجرا است.

خبرگزاری فرانسه روز شنبه گزارش داد خارطوم خواستار برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از بابت حمایت‌های امارات از نیروهای واکنش سریع شد.

«کامرون هادسون»، یک تحلیلگر سابق سازمان سیا و عضو «برنامه آفریقا» در «مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی» به میدل ایست آی گفت: «اگر امارات متحده عربی انقدر بر تکذیب حمایتش از نیروهای واکنش سریع اصرار دارد چرا انقدر سرمایه دیپلماتیک را برای جلوگیری از این مذاکرات صرف می‌کند؟»

هادسون خاطرنشان کرد منابع مطلعی به او گفته‌اند امارات در حال فشار وارد کردن به آمریکا، انگلیس و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به منظور لغو این نشست اضطراری است.

او ادامه داد: «در واشنگتن مناقشات میان آفریقاگرایان که می‌خواهند نسبت به رفتار امارات در سودان سخت‌گیری کنند و تیم سیاست‌گذاری خاورمیانه‌ای دولت جو بایدن تحت رهبری برت مک‌گورک که از استفاده از اهرم خود بر امارات در رابطه با سودان امتناع کرده‌اند بالا گرفته است.»

پایگاه میدل ایست آی اخیرا گزارشی را درباره شبکه‌ای که سلاح‌ها و اقلام دیگر را از امارات و از طریق گروه‌های متحده و دولت‌های لیبی، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی به سودان منتقل می‌کند، منتشر کرد.

این گزارش امارات را به عنوان پشتیبان اصلی این گروه شبه‌نظامی سودانی معرفی کرده در حالی که با استفاده از عواملی همچون خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» و از طریق خاک چاد و جمهوری آفریقای مرکزی و همین طور از طریق پایگاه‌های هوایی در اوگاندا تسلیحات را به دست نیروهای واکنش سریع در سودان می‌رساند.

ابوظبی در پاسخ به اتهامات سودان در شورای امنیت سازمان ملل گفت: «امارات متحده عربی صراحتا ادعاهای بی اساس مطرح شده توسط نماینده دائم سودان که ضد روابط برادرانه دیرینه میان دو کشور هستند رد می‌کند. ادعاهایی که به طرزی تاسف برانگیز به نظر می‌رسد چیزی بیش از تلاشی برای منحرف کردن توجهات از خود جنگ و وضعیت انسانی وخیم ایجاد شده از سمت این درگیری جاری نیستند.»

سودان در ماه دسامبر تقاضا کرده بود ۱۵ دیپلمات اماراتی خاک این کشور را بعد از آنکه فرمانده ارتش سودان اماراتی‌ها را متهم به حمایت از نیروهای واکنش سریع کرد، ترک کنند.

منبع: ایسنا