به نقل از «ایسنا»

اول حقوق سال ۹۸ کارگران را ترمیم کنید!

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۲۶۶۲

یک کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.

علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار اظهار کرد: بر اساس قانون جلسات تعیین مزد باید در طول سال برگزار شود و تاکنون چند جلسه مقدماتی و هشت جلسه کمیته دستمزد برگزار شده که در جلسه آخر، اعضای کمیته دستمزد در خصوص اعلام هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران به اجماع رسیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این گام‌های اولیه به لحاظ رسیدن به تفاهم اولیه برداشته شده و این مساله بستر مهمی برای تصمیم‌گیری مزد به شمار می‌رود.

شورای عالی کار هنوز به ماده ۴۱ ورود نکرده است

وی افزود: با توجه به این امر شاید نیاز به زمان زیادی نداشته باشیم ولی آنچه مسلم است شورای عالی کار تاکنون حتی یک جلسه با پیش فرض دستور جلسه دستمزد برگزار نشده و به مقوله ماده ۴۱ قانون کار وارد نشده است. اگر چه معاونت روابط کار وزارت کار در آخرین جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه کرد و به بررسی مقایسه‌ای پرداخت.

این کارشناس حوزه کار احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده را بعید و غیرممکن دانست و گفت: دستمزد مقوله‌ای است که می‌تواند رفتارهای اقتصادی از خود نشان دهد و در ابعاد گسترده نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر تاثیرگذار است لذا باید تکلیف آن مشخص شود؛ از آن گذشته بسیاری از قراردادهای کار، بیمه‌ها و پیمانکاری‌ها وابسته به مقوله دستمزد است و لذا باید تا پایان سال نسبت به تعیین آن اقدام کرد. اهمیت دستمزد از کرونا کمتر نیست و باید تا قبل از پایان سال در مورد سرنوشت آن تعیین تکلیف کرد.

خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم

حیدری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده نیز ابراز عقیده کرد و گفت: حداقل حقوق‌ها در سال گذشته و سال ماقبل آن موازی با مصوبه‌های دولت حرکت می کند. حقوق کارکنان بخش اعظمی از دستگاههای اجرایی نظیر آموزش و پرورش، بانکها، موسسات و نهادهای دولتی و حتی پیمانکاری‌ها اسفند ماه امسال در قالب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد که صدور احکامشان هم صورت گرفته و علاوه بر آن از افزایش حقوق سال ۹۹ نیز برخوردار خواهند شد، لذا در این راستا خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم و از شورای عالی کار می‌خواهیم با درنظر گرفتن این مساله و عقب افتادگی معنی دار بین حقوق کارگران و کارمندان که در اسفند ماه رخ داده نسبت به تصویب افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران اقدام کند.

وی درباره درصد احتمالی افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ گفت: نمی‌توانیم از حالا در مورد درصد افزایش صحبت کنیم باید در شورای عالی کار بر اساس آمار و ارقام و مدارک و مستندات و رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران بحث کنیم و امیدواریم جلسه دستمزد سال ۹۹ هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که به پایان سال تنها ۱۱ روز باقی مانده، شورای عالی کار هنوز تصمیمی در خصوص برگزاری نشست تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران نگرفته است. نمایندگان کارگری تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار را خواستار شده‌ و با انتقاد از لغو جلسات دستمزد به دلیل شیوع کروناویروس، آمادگی خود را برای برگزاری این جلسات حتی در حالت قرنطینه با رعایت موارد بهداشتی اعلام کرده‌اند. کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته‌ای اخیر هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد رقم سبد هزینه معیشت کارگران کمک معیشتی دستمزد افزایش حقوق کارکنان دولت كميسيون تلفيق شورای عالی کار وزارت کار حقوق سال ۹۸ کارگران شورای عالی کار دستمزد سال ۹۹ تعیین دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۲۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای پیام/