به نقل از «تسنیم»

برگزاری اولین جلسه رسمی دستمزد ۹۹ سه شنبه ۲۰ اسفند ماه

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۶۷۰۴

بعد از کش و قوس های فراوان و انتقادات نمایندگان کارگران از اهمال وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ بالاخره سه شنبه این هفته ۲۰ اسفند ماه اولین جلسه رسمی بررسی برای تعیین مزد ۹۹ برگزار خواهد شد. ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۸ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 5اسفند ماه جلسه کمیته دستمزد تشکیل و هزینه سبد معیشت کارگران حدود 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رقم به عنوان ورودی جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و چانه زنی است. در حالی که در طی یکی دوهفته اخیرنمایندگان کارگران منتظر دعوت دبیرخانه شورای عالی کار برای برگزاری جلسه بودند که خبری از تشکیل جلسه نشد و طی چند روز گذشته نمایندگان کارگران در واکنش های متعدد پیرامون اینکه شاید جلسه شورای عالی کار برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تعطیل شده است اعلام آمادگی خود را برای حضور در جلسات بیان کردند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران در وقت اضافه/ چرا شورای عالی کار دقیقه نودی تصمیم می‌گیرد؟جدال برسر افزایش ناچیز دستمزد کارگران/ اخراج کارگران، بهانه کارفرمایان برای افزایش دستمزدحداقل دستمزد کارگران باید 4میلیون و 940 هزار تومان باشد/ با پیشنهاد 15درصد در مذاکره شرکت نمی‌کنیم

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در چند روز گذشته با اشاره به اینکه امکان برگزاری جلسه غیرحضوری و مجازی برای تعیین دستمزد نیست گفت: کارگران مدتهاست که بابت عقب نگه‌داشته‌شدن مزدشان بستانکارند و در زمان حاضر زمان ترمیم درآمد رسیده است.

ی با اشاره به اینکه به‌اعتقاد نمایندگان کارگران بحث کرونا ویروس نمی‌تواند مانع برگزاری جلسه شورای‌عالی کار شود افزود: تعداد اعضای اصلی شورای‌عالی کار 9 نفر است که با افزودن افراد متفرقه به 15 نفر می‌رسد. در صورت برگزاری جلسه اعضا هم با رعایت کامل مسائل بهداشتی حاضر خواهند شد. کمیته پیشگیری از کرونا هم برگزاری جلسات بیشتر از 50 نفر را ممنوع کرده است. مگر جلسات هیأت دولت تعطیل است؟ مگر کارگران تعطیل هستند که جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشود؟

 فرامرزتوفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور هم در چند روز گذشته با اشاره به اینکه دولت هم به این موضوع اعتقاد دارد که سبد هزینه معیشت حدود یک میلیون و 180 هزار تومان نسبت به پارسال افزایش یافته گفت: نمایندگان کارگران برای حضور در جلسات شورای عالی کار آمادگی دارند.

وی درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست، اما نمایندگان کارگران آمادگی حضور در جلسات را دارند و هر زمان شورای عالی کار برگزار شود، نمایندگان کارگران آمادگی حضور در جلسات را دارند.

 نمایندگان  کارگران در فاصله بعد از برگزاری جلسه کمیته دستمزد تا امروز واکنش های متعددی نسبت به وقت کشی وزارت کار در عدم برگزاری جلسه مزد نشان دادند و گلایه خود را نسبت به این موضوع مطرح کردند.

بالاخره پس از این واکنش ها وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه چراغ سبز نشان داد و طبق اظهارات یکی از اعضای شورای عالی کار اولین جلسه رسمی بررسی دستمزد 99 سه شنبه این هفته برگزار خواهد شد و قرار است به زودی دعوت نامه برگزاری این جلسه برای اعضای این شورا ارسال شود.

مطابق اظهارات این عضو شورای عالی کار در جلسه سه شنبه 20اسفند ماه 98 رقم دستمزد 99 مشخص نمی شود. بلکه این جلسه برای بحث و بررسی و مطرح شدن دیدگاه های شرکای اجتماعی در راستای تعیین مزد است. با توجه به اینکه شرکای اجتماعی رقم هزینه سبد معیشت را 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرده اند،انتظار داریم در تعیین دستمزد به این موضوع توجه شودو فاصله افزایش سبد معیشت سال 98 تا 99 که یک میلیون 180 هزار تومان است به  دستمزد اضافه شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. بنابراین افزایش حداقل 1میلیون و 180هزارتومانی دستمزد کارگران در سال 99 مبنای مذاکرات شرکای اجتماعی در این جلسه خواهد بود.

انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزد کمیته دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار حقوق و دستمزد کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزد کمیته دستمزد شورای عالی کار جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران دستمزد کارگران حضور در جلسات برگزاری جلسه کمیته دستمزد تعیین دستمزد هزار تومان برای تعیین سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205