به نقل از «تابناک»

قیمت گذاری دلار به وقت تهران همچنان در حسرت تصمیم گیری/ تعهدات همتی متوقف شده یا به درستی اجرا نمی‌شود/ به اسم کنترل تورم، رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ابرثروتمندان کشور قرار می‌گیرد/ دلار در چه صورت کمتر از ۱۲ هزار تومان می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۷۷۶۶

از شهریور ماه سال 1396 تاکنون بازار ارز بارها با نوسانات و تکانه های شدید مواجه شده است و اقتصاد ایران طی چند مرحله دلار بالای 14 هزار تومان را هم تجربه کرده است. آخرین باری که قیمت دلار به بالای 14 هزار تومان رسید، همین اواخر بهمن ماه سال جاری بود و دلالان ارزی توانستند با موج سواری بر روی جلسه اخیر FATF و ورود ایران به فهرست سیاه بر آتش قیمت دلار بدمند و نه تنها آن را به بالای 14 هزار تومان برسانند بلکه در آستانه ورود به کانال 16 هزار تومان هم قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، به هر صورت این نوسانات قیمت ارز برای اقتصاد واردات محور ایران چندان مساعد نبوده و نیست. همچنین تعیین نرخ ارز و به خصوص دلار توسط یک عده دلال نیز اصلا به صلاح اقتصاد کشور نبوده و نیست. به همین منظور از زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی راهکارهای مختلفی برای مهار و ثبات قیمت دلار پیشنهاد شده است که برخی از آن ها اجرایی و برخی دیگر تاکنون سرانجامی نامشخص داشته اند. از جمله راهکارهایی که سرانجام نامشخصی داشته، می توان به راه اندازی "بازار متشکل ارزی" اشاره کرد.

پرسش این است که چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی در سال جاری علیرغم وعده هایی که داده شد به سرانجام نرسید؟

دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: در سیستم کشور کار به این صورت است که تا یک بحرانی آغاز نشود به فکر چاره نمی افتیم و علاج واقعه را قبل از وقوع نمی کنیم. زمانی به فکر راه اندازی بازار متشکل ارزی افتادیم که کنترل بازار ارز از دست سیاستگذار خارج شده بود.

وی ادامه داد: این باعث شد تا موضوع تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان یکی از بهترین راه های افزایش کارآیی بازار ارز مطرح شود.

سعدوندی گفت: بازار متشکل ارزی باعث می شود تا اعمال سیاست در بازار هم به صورت شفاف و کمترین هزینه انجام شود و این به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه هنگامی که این تصور پیش آمد که بحران ارزی کشور حل شده است، آغاز فعالیت بازار به تعویق افتاد. این در حالی است که گفته شد کلیه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی فراهم است.

سعدوندی ادامه داد: متاسفانه اکثر تعهداتی که رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون داشته است، یا متوقف شده است و یا به درستی اجرا نشده است. به عنوان نمونه دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای انتصابشان به این سمت عنوان می کردند که هیچگاه از من نرخ ارز را نخواهید شنید. به عبارت بهتر عنوان کردند که تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می شود. اما در حال حاضر تنها افتخار بانک مرکزی این است که در بازار ارز مداخله می کند.

این استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ گفت: تعهدی که توسط رئیس کل بانک مرکزی داده شد درست بود و این نهاد نباید وارد سیاستگذاری ارزی می شد بلکه باید وارد سیاستگذاری پولی می شد اما متاسفانه این تعهد اجرایی نشد. گفتنی است که در چهل سال گذشته سیاستگذاری پولی نداشتیم و عمدتاً سیاستگذاری ارزی آن هم به صورت ناقص داشته ایم.

سعدوندی افزود: سیاستگذاری ارزی و پولی همزمان با یکدیگر قابل اجرا نیست و برای کشور ما تنها اجرای سیاستگذاری پولی مستقل جوابگو است.

وی با اشاره به تعهد دیگر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی، ادامه داد: این تعهد نیز در آخرین لحظات متوقف گردید و دیگر هیچ خبری از این بازار نشد. حتی در برهه ای از زمان عنوان شد که این بازار به آتش کشیده شده است ولی نه مقصری در این زمینه معرفی شد و نه گزارشی به مردم داده شد.

سعدوندی گفت: نکته سوم پیرامون عملیات بازار باز است که رونمایی از آن صورت گرفته اما آنچه اجرا شده است  مطلقا عملیات بازار باز نیست. در عملیات بازار باز نرخ هدف برای جامعه مشخص است و از نیروهای بازار در جهت نیل به اهداف بانک مرکزی کمک گرفته می شود. هم اکنون معکوس عملیات بازار باز در حال اجراست و بجای آنکه در جهت کنترل نرخ تورم حرکت کنیم در حال تشدید نرخ تورم هستیم. یعنی آن گونه که از گزارش های بانک مرکزی بر می آید، این بانک اقدام به خرید اوراق نموده که خود موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی این بود که بازاری به وجود آید که در آن صرافی ها، شرکت ها و حتی افراد حقوقی و حقیقی در یک محیط امن اقدام به خرید و فروش ارز اسکناس کنند و در مرحله بعد این خرید و فروش به ارز حواله تعمیم داده شود.

وی افزود: به دنبال آن بودند که یک بازار کامل شکل بگیرد که در آن رقابت جریان داشته باشد و موجب شود که امنیت فراهم و فیزیک ارز به بازار باز گردد.

سعدوندی ادامه داد: متاسفانه با این توهم که بازار ارز مدیریت شده است، فعلا موضوع اجرای بازار متشکل ارزی به تعویق افتاده است و این در حالی است که این گونه نیست و باید این بازار هر چه زودتر راه اندازی شود.

وی گفت: ماجرای راه اندازی بازار متشکل ارزی در شرایط بحران مانند این می ماند که شما احداث سیستم اطفای حریق را تا شرایط آتش سوزی به تعویق بیاندازید که عاقلانه نخواهد بود.

استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: نشانه شکست سیاست های ارزی بانک مرکزی، فاصله نرخ دلار 4200 تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد است.

وی افزود: اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد که بیشتر پست ها و یادداشت های اینستاگرامی و همچنین موضع گیری های رئیس کل بانک مرکزی درست است و منطبق با علم روز اقتصاد می باشد اما در عمل این درستی دیده نمی شود. یعنی گفتار درست است اما در کردار خلاف آن مشاهده می شود. به عنوان نمونه دکتر همتی معتقد هستند و اعلام کرده اند که ارز 4200 تومانی باید حذف شود اما من ندیدم که ایشان بر سیاست تک نرخی ارز تاکید کنند.

سعدوندی ادامه داد: این ارز 4200 تومانی یک منبع توزیع رانت عظیم در کشور شده است. این ارز 4200 تومانی در اختیار دو تا سه هزار خانوار قرار می گیرد که به اعتقاد بنده اصلا در کشور حضور ندارند. این خانوارها، همانهایی هستند که سالیان سال از رانت ها منتفع شده اند و از بابت همین دریافت رانت ثروتی دست و پا کرده اند و از کشور خارج شده و ثروت خود را در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده اند. شخصا افرادی را می شناسم که زمانی در بازار صرافی تهران بودند و هم اکنون در آمریکا زندگی می کنند. وی گفت: به اسم کنترل تورم این رانت های عظیم در اختیار ابرثروتمندان کشور قرار می گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که نرخ ارز هم اکنون نرخی مناسب است، گفت: در کشور ما باید نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار داشته باشد که هم اکنون این اتفاق رخ داده است. یعنی بجای آنکه بخواهیم تولید را از طریق اعمال تعرفه و ... حمایت کنیم بهتر این است که تولید را از طریق قراردادن قیمت ارز بالاتر از قیمت تعادلی حمایت کنیم. یعنی با این شیوه به نوعی از واردات مالیات گرفته شود.

سعدوندی افزود: در طی 50 سال اخیر تنها در سال گذشته و سال جاری بوده است که قیمت ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار گرفته است. بخاطر همین موضوع است که علیرغم همه تحریم ها از نیمه دوم امسال تولید داخل رونق پیدا کرد. وی گفت: اتفاقا توصیه این است که در صورت اصلاح سیاست ها، بانک مرکزی اجازه ندهد که نرخ ارز از یک سطحی پایین تر بیاید. یعنی اگر هم اکنون نرخ ارز را تک نرخی کرده بودیم برداشت من این است که نرخ ارز به زیر 12 هزار تومان کاهش می یافت. در این زمان باید بانک مرکزی ارز را از بازار جمع آوری می کرد. یعنی اگر ارز تک نرخی می شد خیلی از مشکلات ما علیرغم شرایط تحریمی حل می شد.

سعدوندی گفت: در حال حاضر ما به یک استقلال نسبی در اقتصاد رسیده ایم. وی افزود: اعتقاد من این است که نرخ ارز بالا اگر به بحران تبدیل نشود برای اقتصاد مضر نیست اما اگر ارز به دارایی تبدیل شود و فعالیت های سفته بازی شکل بگیرد آنگاه دچار مشکل خواهیم شد. بانک مرکزی نباید دخالت کند مگر اینکه در بازار واگرایی شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی سیاستگذاری پولی مستقل داشته باشد و نرخ ارز را نیز شناور کند آنگاه اصلا بحران ارزی به وجود نخواهد آمد. متاسفانه کشور ما به همراه ونزوئلا، زیمباوه، سودان و آرژانتین جزء آخرین کشورهایی هستیم که هنوز نمی دانیم باید چه کاری انجام دهیم. به راحتی می توان سیاستگذاری پولی مستقل را اجرا کرد اما متاسفانه عزم آن وجود ندارد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران قوه قهریه ملک سلمان فاطمه رهبر سیمین دانشور شهید همت دامنه نوسان قیمت سهام روز پدر بازار متشکل ارزی قیمت دلار کروناویروس کرونا در ایران قوه قهریه ملک سلمان فاطمه رهبر سیمین دانشور شهید همت دامنه نوسان قیمت سهام روز پدر راه اندازی بازار متشکل ارزی کارشناس مسائل اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی عملیات بازار باز سیاستگذاری پولی هزار تومان نرخ ارز بازار ارز هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.