به نقل از «ایرنا»

تسویه بدهی ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی دولت با تحویل نفت خام

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۰۲۵۳

کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا باعث شده تا دولت با کمبود منابع برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و همچنین سررسید اوراق مالی اسلامی رو به رو شود. موضوعی که در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس قرار است به جای پرداخت بدهی،‌ نفت خام به طلبکاران و پیمانکاران تحویل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا آنجا که شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی مربوطه تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود را به اشخاص حقیقی، ‌حقوقی، ‌تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین تکالیف قانون بودجه ۹۹ از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای،‌ تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس بودجه سال ۹۹ با خزانه‌داری کل، اعمال حساب کند.

از سوی دیگر دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، ‌حقوقی، ‌تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد  سال ۱۴۰۰،‌ تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.

البته متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، ‌معادل ۲۰ درصد برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران،‌ حواله نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

دراین بند نیز فاصله ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد سهم قانونی صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق در نظر گرفته خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه  کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع ،‌اقتصاد و صنعت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

البته این نفت،‌ مازاد بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومانی خواهد بود که در بودجه ۹۹ به عنوان درآمد حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی شورای نگهبان ایالات متحده آمریکا قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران پروندهٔ خبری بودجه ۹۹

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی شورای نگهبان ایالات متحده آمریکا قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران آمریکا مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی شورای نگهبان ایالات متحده آمریکا قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران هزار میلیارد نفت ایران نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۰۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس