Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: برای این که امکان واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی فراهم شود، این پروژه‌ها باید دارای انتفاع اقتصادی باشند.

محمود نوربخش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به بحث واگذاری پروژه‌های دولتی نیمه تمام اظهار کرد: این مساله به تبصره 19 قانون بودجه برمی‌گردد، براساس این قانون، پروژه‌هایی که دولت در حال اجرای آن‌ها است و امکان واگذاری دارند، باید براساس دستورالعمل‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دولت در قانون بودجه مشوق‌هایی را برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در نظر گرفت تا این پروژه‌ها واگذار شوند، اما با این وجود، فرآیند واگذاری پروژه‌های نیمه تمام، فرآیند سختی است، چون شرایط بازار به گونه ای نیست که بخش خصوصی راغب به ورود به بحث واگذاری پروژه‌های نیمه تمام بخش دولتی باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم افزود: برای این که امکان واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی فراهم شود، این پروژه‌ها باید دارای انتفاع اقتصادی باشند تا دولت بتواند از هزینه تکمیل یک پروژه نیمه تمام رهایی پیدا کند و بخش خصوصی هم بتواند با تکمیل آن، خدمات لازم را به مردم در آن پروژه ارائه بدهد.

نوربخش واگذاری پروژه‌های نیمه دولتی در رده ملی را ناموفق دانست و تصریح کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند که واگذاری این پروژه‌ها صورت نگیرد، با وجود این که منفعت اقتصادی پروژه‌های نیمه تمام دولتی در بخش ملی بیشتر از پروژه‌های نیمه تمام استانی است.

انتهای پیام/78004/۳۰

منبع: فارس

کلیدواژه: نوربخش قم ایران پروژه استانداری قم واگذاری پروژه های نیمه تمام پروژه های نیمه تمام دولتی پروژه ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۰۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای واگذاری های سال ۱۴۰۳ اعلام شد/ کیش ایر در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر میثم پیله فروش، معاون سازمان خصوصی سازی در مورد برنامه امسال دولت در مولد سازی دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: علاوه بر واگذاری پرسپولیس و استقلال، چند شرکت دیگر دولتی هم در دستور واگذاری در سال جاری قرار دارند.

به گفته پیله فروش، مهمترین شرکت دولتی قابل واگذاری در سال جاری، پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که دولت در آن ۱۷ درصد سهام دارد.

معاون سازمان خصوصی سازی این را هم بیان داشت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، هواپیمایی کیش، مجتمع صنعتی اسفراین، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم در دستور واگذاری در سال جاری قرار دارد.

پیله فروش در مورد میزان سهام دولت در شرکت‌های قابل واگذاری در سال جاری، گفت: برخی شرکت‌ها مانند هواپیمایی کیش ۱۰۰ درصد دولتی است، در فولاد اسفراین و مجتمع صنعتی اسفراین هم ۱۰۰ درصد سهام دولتی است، اما در پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۷ درصد سهام دولتی است که عمده این شرکت‌ها از طریق بورس واگذار می‌شوند.

معاون سازمان خصوصی سازی در مورد این که آیا امکان واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی وجود دارد، گفت: مردم هر شهرستان هم باید متقاضی باشند، از نظر دولت مانعی وجود ندارد.

کد خبر 6100438 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • تولید ۳.۶ میلیون نهال در خراسان شمالی طی سال جاری
  • افزایش ۶۰درصدی تولید نفت خام در دولت سیزدهم/ اولویت وزارت نفت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است
  • برنامه دولت برای واگذاری های سال ۱۴۰۳ اعلام شد/ کیش ایر در اولویت
  • واگذاری کاروانسرای شاه عباسی و قلعه صمصامبه بخش خصوصی
  • برگِ سبزِ دولت برای پایان دادن به پروژه‌های نیمه تمام در کشور
  • حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
  • اولویت اصلی شورای شهر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است
  • رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
  • ۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد